آرای قضایی

طبق تبصره ماده 946 قانون مدنی همسر از عرصه هم ارث می برد مشروط به اینکه ارثیه تازمان تصویب این قانون تقسیم نشده باشد که در مانحن فیه قبل از تقسیم قطعی ونهائی ماترک تبصره مذکور قابلیت اجراء پیداکرده بود وزوجه استحقاق دریافت ارث از کل عرصه املاک متوفی را طبق این قانون رامطالبه نموده است وصدور حکم به بی حقی وی مطابق موازین نبوده است .

در دعوی طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه، درصورتی که وی در لایحه فرجام خواهی دلیل جدیدی برای اثبات عسر و حرج خود مطرح کرده و حاضر به معرفی شهود جهت اثبات آن باشد، دیوان علیرغم تشخیص صحت رأی فرجام خواسته در زمان صدور، آن را جهت رسیدگی به دلیل جدید نقض کرده و برای انجام تحقیقات به مرجع صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال می کند.

درصورتی که پس از صدور حکم قطعی تمکین، زوج هیچ اقدام عملی در جهت تهیه وسایل سکونت زوجه فراهم نکرده باشد، زوجه می تواند نفقه خود را مطالبه کند و در صورت استنکاف زوج، ترک انفاق محقق می شود.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، دادگاه باید نسبت به تمام حقوق مالی زوجه اظهارنظر و تعیین تکلیف نماید؛ در غیر این صورت رای صادره در خور نقض در دیوان عالی کشور می باشد.

دعوای تنفیذ صلح نامه که پیش از این میان طرفین منعقد شده است، ارتباطی به مفاد آن ندارد؛ بنابراین در صورتی که این صلح نامه راجع به اختلافات ملکی باشد نیز رسیدگی به این دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده بوده و دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول در این خصوص صلاحیتی ندارد.

در مواردی که تعیین تاریخ ابتلا به حجر ممکن نباشد، اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب میشود و تسری اثر حجر به قبل از این تاریخ مستلزم اثبات وجود علت حجر در آن زمان است. بنابراین در فرض ناممکن بودن تشخیص تاریخ آغاز حجر، دادگاه نمی تواند اثر حجر را از زمان تاریخ تقدیم دادخواست جاری سازد.

اصل بر به روز بودن چک است و با ارائه ی استشهادیه ی محلی، وعده دار یا امانی بودن چک، اثبات نمی شود.

توافق طرفین بر عندالاستطاعه بودن مهریه، صرفا در فرض استمرار و دوام زوجیت، معتبر است و با انقطاع رابطه زوجیت، این توافق باقی نخواهد بود؛ بنابراین عندالاستطاعه بودن مهریه، مانع از تأدیه مهریه در زمان وقوع طلاق نیست.

رسیدگی به تقاضای اصلاح اشتباه در تحریر مندرجات شناسنامه، از وظایف هیأت حل اختلاف موضوع قانون ثبت احوال است و دادگاه در این باره صلاحیتی ندارد.

با توجه به اینکه عرفا به زن صیغه ای همسر اطلاق نمی شود، بنابراین بند 12 از شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه، مبنی بر تحقق وکالت زوجه در صورت ازدواج مجدد زوج، منصرف از ازدواج موقت است.

درصورتی که خواهان به استناد مبایعه نامه عادی و وکالت نامه، مدعی مالکیت بر رقبه توقیف شده بوده و خواستار ابطال عملیات اجرائی نسبت به آن ملک باشد، رسیدگی به امر، مستلزم رسیدگی قضایی و خارج از صلاحیت اداره ثبت محل بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد.

با توجه به اینکه تعهد زوج در خصوص مهریه از نوع دین است، بنابراین در مواردی که زوجه مهریه خود را به زوج بذل می کند رجوع از هبه توسط زوجه قابل استماع نیست.

با توجه به اینکه تقاضای اعسار از تأدیه مهریه، فرع بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه و یا حداقل مطالبه مهریه از سوی زوجه است تقاضای اعسار از پرداخت مهریه همزمان با دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی زوج مسموع نیست. عنوان: تکلیف دادگاه نسبت به حقوق مالی زوجه پیام: در دعوی طلاق از ناحیه زوج، دادگاه مکلف است که در خصوص حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف نماید و نمی تواند بدین علت که زوجه در این باره ادعایی ندارد رای را در این قسمت مسکوت بگذارد.

در فرضی که زوجه، حاضر به بذل باقیمانده مهریه در قبال رضایت زوج به طلاق باشد و این امر را در دادگاه اعلام کرده باشد، صدور حکم به الزام زوج به طلاق و پرداخت مهریه، تحمیل حرج به زوج و از موجبات نقض رای در مرحله فرجام خواهی است.

بذل قسمت عمده ای از مهریه و حقوق مالی در قبال طلاق توسط زوجه، اماره قوی بر تحقق عسر و حرج در زندگی مشترک است. عنوان: مصداق سوءرفتار در زندگی مشترک پیام: محکومیت زوج به افتراء نسبت به زوجه، نشان دهنده سوءرفتار زوج در زندگی مشترک می باشد.

اقرار یکی از شرکای جرم، درحق سایر شرکاء نافذ نبوده و صدور حکم محکومیت آنها بر این مبنا، فاقد وجاهت قانونی است.

در دعوی طلاق به جهت شرط ضمن عقد نکاح مربوط به اعتیاد زوج، صرف اثبات اعتیاد کافی نیست، بلکه دادگاه باید در خصوص احراز مضر بودن اعتیاد، درحدی که به اساس زندگی خلل وارد نماید (به تشخیص خود دادگاه ) اظهار نظر قضایی کند.

در صورتی که زن و مردی، در انظار عمومی و دوستان و خانواده، به عنوان زن و شوهر با یکدیگر رابطه داشته و دارای زندگی مشترک باشند، علی رغم فقدان صیغه نامه مکتوب، رابطه زوجیت اثبات می شود. این رابطه اگر چه مثبت اجرای صیغه لفظی نبوده لیکن مثبت اجرای صیغه فعلی در قالب عقد موقت معاطاتی می باشد

تکلیف دادگاه در خصوص تعیین حقوق مالی زوجه، قابل تفویض به کارشناس نیست و محدوده صلاحیت وی در این خصوص، صرفا اعلام میزان و رقم هریک از حقوق مالی زوجه است.

در صورتی که غالب سهام (97 درصد) یک شرکت، متعلق به دولت بوده و این شرکت از جمله دستگاه های اجرایی محسوب شود، رسیدگی به دعوی مطروحه علیه آن، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

در صورتی که موصی در قالب وصیت، بخشی از اموال خود را وقف نماید، این وقف در ضمن وصیت، واجب مشروط بوده و نسبت به مازاد بر ثلث ترکه، نیازمند تنفیذ وراث است.

حکم به امحاء و معدوم نمودن مواد تقلبی، فاسد و تاریخ گذشته، منوط به این است که مواد مزبور، قابلیت مصرف غیرانسانی نیز نداشته باشند.

"عسر و حرج" و "شرط ضمن عقد" دو سبب مستقل طلاق از ناحیه زوجه می باشند که مورد نخست دارای مبنای قانونی و دیگر دارای مبنای قراردادی است و زوجه می تواند جهت طلاق به هرکدام از این دو استناد نماید.

مورد معامله باید دارای منفعتی باشد که جامعه و عقلا آن را بپذیرند ولو آنکه این منفعت ناچیز باشد. بنابراین اگر فردی آگاهانه زمینی را بخرد که در مسیر خطوط راه آهن و خط لوله نفت و گاز قرار گرفته است، بعدا نمی تواند به استناد نداشتن منفعت عقلایی و عدم قابلیت انتفاع خواستار ابطال بیع گردد چرا که چنینی زمینی قابلیت انتفاع محدود دارد.

احکام صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی، قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری است، اما از آنجایی که صلاحیت دیوان منحصر به رسیدگی به شکایات مردم بوده و واحدهای دولتی از شمول آن خارجند، در صورتی که واحد دولتی (شرکت آب منطقه ای) نسبت به حکم معترض باشد، این اعتراض قابل طرح در دیوان عدالت نبوده و محاکم عمومی به عنوان مرجع رسمی تظلمات و شکایات، در این خصوص صالح می باشند.

هرگاه در وکالت نامه صراحتا حق فروش ملک از وکیل سلب شده باشد ، مقصود جلو گیری از نقل و انتقال اصل ملک است؛ بنابراین صلح معوض به انتقال ملک نیز خلاف مفاد وکالت نامه و فاقد اثر قانونی است.

در دعوای نفی نسب ، با وجود سند رسمی (شناسنامه) نوبت به آزمایش دی ان ای نمی رسد. در نتیجه اگر نام فردی به عنوان فرزند در شناسنامه دیگری درج شده باشد این سند معتبر است و امکان نفی نسب چنین فردی از طریق آزمایش دی ان ای یا شهادت اجمالی وجود ندارد.

(ملاحظه: لطفا رأی دیوان بررسی شود.)دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث از آرائی که در این مرجه تأیید شده اند، نمی باشد؛ زیرا دیوان پس از قطعیت آراء در مرجع صادرکننده، نسبت به آنها رسیدگی فرجامی می کند و این رسیدگی صرفا شکلی است.

در بزه نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات، چنانچه دادگاه، بدون اخذ نظر کارشناس در تشخیص انبوه تلقی شدن سلاح و مهمات، اقدام به صدور رأی نماید، رأی صادره فاقد وجاهت قانونی است.

تجهیز و تشهیر سلاح جنگی به قصد بردن مال غیر،مصداق بزه محاربه است.