لاولکس رای شعبه دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 1395/4/26 پرونده حاضر در این شعبه پس از ارجاع مورد رسیدگی قرار گرفته که در این راستا گزارش مفصل تنظیم و ضمیمه گردیده (اوراق 197 الی 203 پرونده) که طی دادنامه شماره ... 9509970908100059 با این استدلال که فرجام خوانده در لایحه تقدیمی نسبت به حکم فرجام خواسته از حیث عدم تعیین حقوق مالی و تقسیط مهریه شدیدا معترض است این اعتراض فرجام تبعی تلقی نموده و در اجرای ماده 413 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده به مرجع مرسل اعاده نموده که درخواست مذکور به فرجام خواه اصلی ابلاغ و پس از وصول پاسخ یا انقضاء مهلت پاسخگویی مجددا به دیوان ارسال نمایند. پرونده اعاده می شود و با انجام اقدامات لازم در راستای دادنامه صادره از شعبه بیست و یکم مجددا از سوی شعبه رسیدگی کننده پرونده به دیوان عالی ارسال می گردد که در تاریخ 1395/9/16 به این شعبه ارجاع می گردد که هییت شعبه پس از ملاحظه دقیق محتویات پرونده و قرایت گزارش عضو ممیز به شور پرداخته و به شرح علیحده مبادرت به صدور رای می نماید.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای حیدر بحرانی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
بنا به محتویات پرونده ایراد خاص از ناحیه فرجامخواه که بر مفاد دادنامه شماره 3901072 94 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی خدشه ای وارد نماید ارایه نگردیده که مورد توجه و لحاظ قرار گیرد بنابراین جهات مطروحه در فرجامخواهی فرجامخواه در نقض دادنامه معنونه موثر نمی باشد اما فرجامخواهی تبعی مطروحه که توام با جهات قانونی و شرعی و موید عدم لحاظ کردن حقوق مالی زوجه می باشد وارد و موجه بوده زیرا دادگاه بدوی در دادنامه صادره به شماره 35600190 94 اعلام نموده زوجه ادعایی در خصوص نفقه و جهیزیه در این پرونده نداشته و دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که آنچه مورد تجدیدنظر خواهی واقع شده و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته است رسیدگی می کند بر این اساس هر دو دادگاه خود را مواجه با تکلیف ندانسته در صورتیکه ماده 29 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/1 مجلس شورای اسلامی اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر را موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه و نفقه و جهیزیه و غیره) نموده و از سوی دیگر اعتراض زوجه به تقسیط مهریه است با توجه باینکه تقاضای اعسار فرع بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه و یا حداقل مطالبه مهریه از سوی زوجه است لذا تقاضای اعسار همزمان با دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی زوج مسموع نیست بنابراین با توجه باینکه در موارد مطروحه (بحث حقوق مالی) به حکم ماده مارالذکر دادگاه تجدیدنظر موظف بوده نسبت به آن اظهار نماید لذا دادنامه شماره 3901072 94 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با استناد به بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و پرونده به دادگاه هم عرض دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض جهت رسیدگی مجدد ارجاع می نماید.
حسین یاوری عضو معاون شعبه 21 دیوان عالی کشور
حیدر بحرانی رییس شعبه 21 دیوان عالی کشور
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
تقاضای اعسار از پرداخت مهریه توام با صدور گواهی عدم امکان سازش
۹۵۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۰۵۹ · ۱۳۹۵/۰۴/۲۶ · شعبه دیوان عالی کشور · انتقالی
چکیده: با توجه به اینکه تقاضای اعسار از تادیه مهریه، فرع بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه و یا حداقل مطالبه مهریه از سوی زوجه است تقاضای اعسار از پرداخت مهریه همزمان با دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی زوج مسموع نیست.
عنوان:
تکلیف دادگاه نسبت به حقوق مالی زوجه
پیام:
در دعوی طلاق از ناحیه زوج، دادگاه مکلف است که در خصوص حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف نماید و نمی تواند بدین علت که زوجه در این باره ادعایی ندارد رای را در این قسمت مسکوت بگذارد.