آرای قضایی

نظر به اینکه اختلال عقب ماندگی ذهنی از مصادیق جنون نیست، لذا درخواست فسخ نکاح به علت مذکور، محکوم به بطلان است.

اعمال مقررات تعدد جرم و تجمیع مجازاتها منوط به این است که در میزان مجازات قابل اجرا، مؤثر باشد.

تقاضای فرجام خواهی توسط نماینده دادستان، قابل پذیرش در دیوان عالی کشور نیست.

اثبات تابعیت افراد مشکوک التابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع میگردد و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت ذاتی مراجع قضائی است.

میزان نحله با عنایت به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهائی که زوجه در این دوران انجام داده است، به تشخیص دادگاه، تعیین می شود. بنابراین ادعای زوج مبنی بر عدم تعلق نحله به سبب نشوز و سو رفتار زوجه مسموع نیست.

رسیدگی به دعوی مطالبه مهریه به طرفیت وراث متوفی(زوج)در صلاحیت دادگاه محل اقامت خواندگان است، چراکه با فوت زوج، اختیار زوجه نسبت به طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خود، زایل می شود.

در شرایطی که زوج مبتلا به بیماری خاصی است که موجب تضعیف قدرت باروری وی بوده اما در صورت انجام عمل جراحی، احتمال باروری در وی افزایش خواهد یافت، زوجه همچنان می تواند به دلیل بچه دار نشدن با گذشت 5 سال از زندگی مشترک، تقاضای طلاق کند زیرا شرط ضمن عقد مربوطه محقق شده است.

مهریه، همان چیزی است که در عقد نامه ذکر شده است و توافق بعدی طرفین بر افزایش میزان مهریه، ماهیت مهر را ندارد. عنوان: تعارض امضا و اثرانگشت از حیث اصالت پیام: رکن اصلی سند عادی، امضاء یا مهر است و اگر سند مورد انکار یا تردید واقع شود، باید اصالت مهر یا امضا احراز شود. اما اثرانگشت چنین اثری ندارد و تنها برای افراد بی سواد، اعتبار امضاء را دارد. بنابراین اگر امضا و اثرانگشت مندرج در سندی، از حیث اصالت، متعارض باشند، امضا مقدم است زیرا اثرانگشت در حالت غیر عادی و خواب نیز قابل اخذ است اما امضاء یک عمل ارادی است که با دقت درج می شود.

در دعوی طلاق به دلیل عسروحرج زوجه، در صورتی که وی مدعی ناتوانی جنسی زوج باشد و جهت اثبات این ادعا تقاضای جلب نظریه پزشکی قانونی داشته باشد، از آنجایی که جلب این نظریه در خصوص این دعوی، ممکن التأثیر است، ضرورت دارد که دادگاه زوجین را جهت روشن شدن موضوع به پزشکی قانونی معرفی کند.

در مواردی که پزشکی قانونی به صورت منجز و صریح با ذکر تاریخ دقیق حجر و احاله آن به گذشته، محجوریت شخص را اعلام می نماید، اگرقضات دادگاه بخواهند بر خلاف نظریه پزشکی قانونی عمل کنند باید به طور یقینی و با بیان استدلال علمی و تخصصی، این امر را اعلام کنند و با ذکر شواهد و قرائن و امارات نمی توان مبنای یک نظریه علمی و فنی و مستدل را از بین برد.

حسب عرف جامعه، تحصیلات و مدرک دانشگاهی، وصف مقصود طرفین در عقد ازدواج نیست و به صرف ذکر دانشجو بودن زوج در عقدنامه و بدون تصریح آن بعنوان شرط، نمی توان گفت عقد مبنیا بر این وصف و شرط واقع شده است. بنابراین با کشف خلاف آن، زوجه دارای حق فسخ نیست.

در صورتی که زوج به طور طبیعی توانایی باروری نداشته و این امر منوط به انجام معالجات پزشکی باشد، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق به این جهت، محقق می شود. زیرا مراد از صاحب فرزند شدن، فرزند سالم بوده و منظور از توانایی باروری، توانایی به صورت طبیعی و معمولی است.

امکان رجوع از بذل مهریه، محدود به موردی است که زوجه در قالب طلاق خلع، مهریه را بذل می کند و در این مورد نیز صرفا در ایام عده، امکان رجوع به مابذل وجود دارد که این اختیار، امری استثنایی است. بنابراین سایر مواردی که زوجه، مهریه را بذل می کند مشمول قاعده کلی بخشش طلب به مدیون بوده و امکان رجوع از آن وجود ندارد.

صرف عدم پرداخت ثمن دلیلی بر صوری بودن بیع و عدم تحقق آن نیست.

رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت، که منشأ آن اختلاف میان شخص و اداره منابع طبیعی از حیث زراعی یا ملی بودن اراضی است، در صلاحیت دادگاه می باشد و صلاحیت هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، محدود به اعتراض اشخاص ذی نفع که مصادیق آن در قانون تعیین شده، می باشد.

چنانچه دارنده چک، آن را به بانک بسپارد و بانک با استفاده از روابط معمول بین بانک ها، آن را به بانک محال علیه ارائه و به علت عدم موجودی،گواهی عدم پرداخت اخذ گردد،دادگاه محل استقرار بانکی که،چک جهت وصول به آن سپرده شده صالح به رسیدگی به دعوی مطالبه وجه چک نبوده و دعوی باید در دادگاه محل استقرار بانک محال علیه اقامه شود.

در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، چنانچه دادگاه قرار منع تعقیب صادره توسط بازپرس را تأییدکند، رسیدگی به اعتراض نسبت به آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است.

شمول قواعد تکرار بر جرایم مواد مخدر، منوط به وجود سابقه محکومیت در همان جرم است.

تعهد مالک به اینکه هر گاه قصد فروش ملک خود را داشته باشد، آن را به قیمت عادله روز به شخص معین (شریک مشاعی در ملک مذکور) بفروشد، تعهد ابتدایی محسوب می شود که لازم الوفاء نیست؛ لذا در صورت فروش ملک به شخص ثالث،درخواست الزام به ایفای تعهد مذکور،محکوم به بطلان است.

در صورتی که زوجین مقیم خارج از کشور باشند و زوجه ، به ایران مراجعت نماید اما زوج حاضر به بازگشت به ایران نباشد، این امر ترک زندگی مشترک از ناحیه زوج تلقی نشده و تحقق وکالت زوجه در طلاق به این جهت، منتفی است.

نحله مالی است که هنگام طلاق و پایان زندگی مشترک به زوجه پرداخت می شود و میزان آن را دادگاه با توجه به مدت زندگی مشترک و قدرت مالی زوج و اموری که زوجه انجام داده تعیین می کند.

دعوای الزام به تنظیم سند اجاره نامه موقوفه، دعوی مربوط به اصل وقف محسوب نمی شود؛ بنابراین رأی صادره در این دعوا, قابل فرجام خواهی نیست.

تبدیل مجازات اعدام به حبس ابد در جرایم مواد مخدر، زمانی قابل إعمال است که با توجه به کیفیت و مسیر حمل مواد، احراز گردد متهم قصد توزیع آن را در داخل کشور نداشته است.

به وثیقه گذاشتن سند ملک پس از فروش آن، از مصادیق بزه فروش مال غیر و کلاهبرداری است.

اگر در اثر نشت آب یا خرابی ملک متوفی، خسارت و آسیبی به ملک مجاور وارد گردد، تمام ورثه بنابه قاعده قبول ماترک، قائم مقام قهری و قانونی مورث خود بوده و در قبال آن مسئولیت دارند ولو اینکه در ملک هیچ تصرفی نداشته باشند. لذا در صورت ورود خسارت به ملک مجاور هرکدام از وراث، به میزان سهم الارث خود مسئول جبران زیان وارده هستند.

صدور حکم بر تقسیط نفقه زوجه یا اعسار زوج از پرداخت آن، دلیل بر عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه است و از این رو موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ترک انفاق و وکالت زوجه در طلاق می شود.

در موردی که مهریه تعداد معینی شاخه گل است اما نوع و جنس آن معین نیست دادگاه نوع آن را مطابق عرف تعیین می کند و نمی توان به استناد مجهول بودن مهریه ادعای بطلان مهریه و مطالبه اجرت المثل نمود. عنوان: تعیین کتاب حافظ به عنوان مهریه پیام: قرار دادن یک جلد کتاب حافظ به عنوان مهریه صحیح بوده و از آنجایی که این کتاب مالیت دارد، ادعای بطلان مهریه در این فرض قابل پذیرش نیست.

از آنجایی که قانون ثبت احوال، در طلاق پیش از نزدیکی، اجازه اصلاح شناسنامه را به طرفین می دهد، حذف مشخصات همسر سابق از شناسنامه زوج، عملی متقلبانه محسوب نمی شود.

رد درخواست الزام به تمکین زوجه و احراز عدم امنیت جانی وی در زندگی مشترک،از مصادیق عسر و حرج نیست.

رسیدگی به دعوی به خواسته ابطال عملیات ثبتی و تحدیدحدود، در صلاحیت دادگاه بوده و در صورتی که دادگاه رسیدگی به این دعوی را متوقف بر رسیدگی به وقوع تعارض در اسناد مالکیت (که در صلاحیت هیأت نظارت است) میداند، می بایست تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و صدور قرار عدم صلاحیت در این مورد،فاقد وجاهت قانونی است.