آرای قضایی

در دعاوی به خواسته اثبات حجر، اصل بر سلامت روحی و روانی افراد بوده و ضروریست مدعی خلاف این امر، اقامه دلیل نماید. بنابراین عدم همکاری خوانده در مراجعه به پزشکی قانونی جهت بررسی وضعیت روحی و روانی وی، نمی تواند مثبت ادعای خواهان باشد.

در صورت محکومیت زوچ به جرم حمل مشروبات الکلی، عسر و حرج زوجه ثابت شده و حکم الزام زوجه به تمکین که پیش از محکومیت زوج صادر شده است، نافی این عسر و حرج نبوده و مؤثر در مقام نیست.

در صورتی که زوج، بخشی از اموال خود را در طول زندگی مشترک به زوجه هبه نماید، دادگاه می تواند این هبه را ما به ازای حق زوجه نسبت به شرط تنصیف اموال زوج قرار دهد.

درصورتی که زوجه به موجب سند رسمی اقرارنموده که کلیه حقوق مالی ناشی از سند نکاحیه خود را دریافت کرده و حق هر گونه ادعایی در این خصوص را از خود سلب کرده باشد؛ نمی تواند متعاقبا اعمال شرط تنصیف دارایی مندرج در سند نکاحیه را تقاضا کند.

در دعوی رفع ممانعت از حق عبور، لزومی به صدور قرار اناطه جهت اثبات مالکیت وجودندارد؛ زیرا رفع ممانعت از حق، نیازمند اثبات مالکیت نیست.

بند 12 شروط ضمن عقد نکاح شامل ازدواج رسمی یا عادی و همسر دائم یا موقت میگردد. لذا در صورتی که زوج بدون رضایت زوجه مبادرت به عقد موقت نماید نیز زوجه می توانددعوی طلاق اقامه کند.

در دعوی طلاق به درخواست زوجه، هرچند که به استناد تحقق شرط ضمن عقد وکالت زوجه در طلاق، اقامه شده باشد، صدور گواهی عدم امکان سازش جایز نیست؛ بلکه حکم صادره ناظر به احراز شرایط اعمال وکالت توسط زوجه بوده و مهلت اعتبار آن شش ماه می باشد .

در فرض تسلیم محکوم علیه به رأی صادره، دادگاه الزام قانونی بر پذیرش تقاضای تخفیف مجازات نداشته و عدم حضور دادستان در جلسه رسیدگی به این موضوع نیز تأثیری در اعتبار رأی صادره ندارد. عنوان: شرط اعمال مقررات مربوط به توبه در جرایم تعزیری پیام: در جرایم تعزیری اعمال مقررات مربوط به توبه منوط به این است که متهم قبل از اثبات جرم توبه کند.

زن به مجرد وقوع عقد مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید و بذل مقداری از مهریه به زوج سلب مالکیت نسبت به مقدار باقیمانده نمی شود در نتیجه در صورتی که زوجه نیمی از مهریه خود را بذل نماید، در فرض طلاق پیش از نزدیکی، مستحق دریافت نیمه باقی مانده می باشد.

درصورتی که وکیل حق اقدام در مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی را داشته باشد، ابلاغ رأی به وی مبدأ محاسبه مهلت فرجام خواهی می باشد و در صورتی که وکیل اقدام به تجدیدنظرخواهی کند، ابلاغ مؤخر رأی به اصیل موجب ایجاد حق فرجام خواهی از رأی بدوی برای او نیست.

صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری دلیل مالکیت نمی‌باشد.

مدعی فسخ نکاح، باید در واقع و عالم خارج فسخ را اعمال کرده و اعلام آن را از دادگاه بخواهد؛ بنابراین طرح دعوی فسخ نکاح، قابل استماع نیست. البته در صورتی که حق فسخ عقد نکاح، به وکیل شخص تفویض شده باشد، می توانیم مسامحتا تقدیم دادخواست را اعمال این حق را از دادگاه خواسته است

ملاک صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی، نصف دیه از یک جراحت است و نه مجموع دیات.

هرچند که ازدواج مجدد با اذن دادگاه، از مصادیق تخلف از شرط ضمن عقد نکاح نیست، اما ازدواج مجدد هر چند با اجازه محکمه، می تواند از موارد و مصادیق عسر و حرج محسوب شده و منتهی به صدور حکم طلاق گردد.

در فرضی که زوجه با وکالت بلاعزل در طلاق و با اختیارات کامل، دعوی طلاق توافقی مطرح کرده و با اخذ گواهی عدم امکان سازش، صیغه طلاق جاری و سند رسمی طلاق ثبت شده باشد، بطلان دعوی طلاق در مرحله تجدیدنظر، به جهت انصراف زوج از توافق فاقد وجاهت قانونی است.

مقصود از عسر و حرج زوجه، ایجاد وضعیتی است که ادامه زندگی را برای وی با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد؛ بنابراین پیش از آغاز زندگی مشترک زوجین، عسر و حرج زوجه قابل احراز نیست.

اجرت المثل ایام زوجیت صرفا در ایامی که زوجین با یکدیگر زندگی مشترک داشته اند محقق می شود، لذا در تعیین میزان اجرت المثل دادگاه باید مدتی که زوجین زندگی مشترک نداشته و جدا از یکدیگر زندگی کرده اند را در نظر گرفته و در خصوص مابقی مدت، مبلغ را معین کند.

زوجه نمی تواند به استناد مسائلی (مانند توهین زوج) که پس از ترک منزل مشترک توسط وی رخ داده است، تحقق عسر و حرج در زندگی مشترک را ادعا کرده و بر این اساس تقاضای طلاق را مطرح کند.

در مواردی که زوج دارای سوابق متعدد کیفری و مشهور به ارتکاب جرم باشد به گونه ای که با تحقیقی مختصر و ملاحظه ظاهر وی، این امر قابل کشف باشد و در همین وضعیت زوجه با وی ازدواج کرده باشد، درخواست طلاق وی به جهت ارتکاب جرم خلاف حیثیت خانوادگی وی از ناحیه زوج، قابل پذیرش نیست.

کشف و ضبط مواد مخدر قبل از توزیع آن در سطح جامعه، می تواند موجب تخفیف مجازات شود.

نظر به اینکه درخواست ابطال رای داور، دعوی غیر مالی محسوب می شود؛ رأی صادره در این دعوی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.

فرجام خواهی از رأی صادره از دادگاه بدوی، که در مهلت تجدیدنظرخواهی تقدیم شود، اعتراض تجدیدنظر محسوب شده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به خسارت ناشی از معطلی کشتی ، خسارت از خسارت محسوب شده و احتساب آن فاقد توجیه قانونی است. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارز خارجی پیام: خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ارز خارجی قابل محاسبه و مطالبه نیست.

در تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل،رفتاری که به تنهایی مستوجب نصف دیه کامل شده باشد ملاک بوده و مجموع دیات ناشی از جنایات متعدد در این خصوص تعیین کننده نیست.

قرار رد درخواست اعاده دادرسی که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده است قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

در دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت ظهرنویس و صادر کننده، در صورتی که ظهرنویس ادعا کند که وی چک را امضا نکرده و جعل امضاء وی نیز ثابت شود، مسئولیت او نسبت به پرداخت وجه چک منتفی می شود اما همچنان صادرکننده مکلف به پرداخت آن است؛ هرچند که پرداخت دین منشأ صدور چک به ظهرنویس را ثابت کرده باشد.

رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی صادره درخصوص جنایت غیرعمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن نصف دیه کامل یا بیش از آن باشد، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

احکام راجع به تنفیذ واقعه طلاق قابلیت فرجام خواهی دارد، اما حکم الزام به ثبت واقعه یا ایقاع طلاق، منصرف از احکام قابل فرجام خواهی ذکر شده در قانون است.

جلب نظر کارشناس برای تشخیص صحت و سقم ادعا در فرضی ضرورت دارد که قرائن و شواهدی ظنی بر صحت ادعا موجود باشد و قاضی برای حصول علم، با تشخیص فنی بودن قضیه، موضوع را به کارشناس ارجاع دهد؛ بنابراین اگر وضع ظاهر دلالت بر خلاف ادعا داشته و نادرستی ادعا برای قاضی محرز باشد، نیازی به ارجاع کارشناسی نیست. زیرانظر کارشناس دلیل محسوب نمیشود و صرفا طریق حصول علم در امور ظنی است.

در صورتی که زوجه در دادخواست طلاق، اشتباها وکیل مع الواسطه ای که با اختیار حاصل از وکالتنامه برای زوج تعیین کرده است، را وکیل خود معرفی کند اما از اقدامات بعدی زوجه و وکیل مع‌الواسطه زوج، مسیر دادرسی و سمت خواهان و خوانده در دادخواست روشن شده و رسیدگی بعدی دادگاه بر این مبنا صورت بگیرد، رأی صادره واجد ایرادی که موجب نقض آن شود، نیست.