آرای قضایی

ضبط سلاح دارای پروانه ، فاقد وجاهت قانونی است.

هرچند که ضرب و جرح زوجه عملی ناپسند است اما در صورتی که این عمل در واکنش به رفتار غیراخلاقی زوجه در برقراری رابطه نامشروع با مرد اجنبی باشد (که با محکومیت کیفری وی مسجل شده است)، اقدام زوج قابل سرزنش نبوده و نمی‌تواند مصداق سوء رفتار و سوء معاشرت موضوع شرط ضمن عقد نکاح و موجد وکالت زوجه در طلاق باشد.

با توجه به اینکه تعهدات شرکت های برق منطقه ای به شرکتهای توزیع برق استانها منتقل می شوند و شرکت های توزیع برق استانها در حوزه فعالیت خود به صورت غیر دولتی عمل می کنند، رسیدگی به دعوی الزام به نصب کنتور در صلاحیت محاکم عمومی بوده و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می باشد.

اقرارنامه مبنی بر ارتکاب جرم، در صورتی می تواند از موجبات تجویز اعاده دادرسی باشد که صحت آن در مرجع قضایی صالح احراز و موجب محکومیت مقر به جرم انتسابی شده باشد.

رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در فرضی که این عملیات، بدون ابلاغ بدوی و بدون تشریفات قانونی انجام شود، در صلاحیت ریس اداره ثبت است.

پرداخت حقوق مالی زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق، مختص مواردی است که طلاق به درخواست زوج باشد. بنابراین در دعوی طلاق از ناحیه زوجه منوط کردن اجرای صیغه طلاق به پرداخت نفقه و اجرت المثل، فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به درخواست صدور تاییدیه مدرک تحصیلی به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی، در صلاحیت صلاحیت کمیته موضوع ماده واحده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

در دعوی مطالبه مهریه از وراث زوج متوفی، که باید به طرفیت تمامی ورثه اقامه شود، در فرض محکومیت خواندگان، هر یک از آنها می توانند به طور مستقل و به میزان سهم خود، نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی کنند و عدم تجدیدنظرخواهی هر کدام، موجب زوال حق قانونی دیگری نیست.

در معاملاتی که به صورت تلفنی منعقد می شوند، مکان اظهار قبول، مکان وقوع عقد محسوب می شود.

رسیدگی در خصوص اعتراض اشخاص نسبت به تعیین حریم رودخانه ، در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 5 قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مستقر در سازمان آب منطقه ای استان بوده و از صلاحیت دادگاه خارج است.

درخواست تجویز اعاده دادرسی، از اختیارات قائم به شخص دادستان بوده و قابل تفویض به معاون دادستان نیست.

قانون تملک آپارتمان ها بنا به تصریح ماده نخست آن، حاکم بر کلیه آپارتمان ها اعم از مجتمع های تجاری و مسکونی است. بنابراین درخواست صدوراذن تخریب و تجدیدبنا به علت عدم استحکام ساختمان تجاری نیز بر اساس این قانون انجام می شود.

درصورتی که خسارت عدم تحویل مبیع در موعد مقرر، مشروط به پرداخت بخشی از ثمن باشد و متعاقبا طرفین نسبت به افزایش ثمن توافق کنند، حتی اگر این توافق را یک قرارداد جدید و یا تبدیل تعهد به طور کلی محسوب نکنیم و قرارداد اولیه را معتبر بدانیم، باز هم شرط خسارت مذکور محقق نمی شود زیرا خسارت تعیینی در قرارداد اولیه، وابسته به ثمن بوده و با تبدیل ثمن معامله منتفی می شود.

(1)- صلاحیت دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأمورین واحدهای دولتی در امور راجع به وظایف آنهاست؛ و از آنجایی که اداره کل ورزش و جوانان استان از شمول عنوان «مردم» با توجه به معنای لغوی و عرفی آن خارج است، رسیدگی به دعوی مطوحه توسط آن اداره، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. (2)- رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات هیأت سه نفره موضوع قانون جنگل ها و مراتع، دیوان عدالت اداری بوده و دادگاه ویژه پیش بینی شده در این قانون منحصرا به دعاوی اقامه شده از سوی جهاد کشاورزی راجع به کلیه واگذاری های صورت گرفته بعد از سال 1365 که منجر به صدور سند قطعی گردیده، رسیدگی می کند.

با صدور حکم به محکومیت خوانده نسبت به پرداخت قیمت روز مال مورد نزاع، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از نظر موضوعی منتفی بوده و توجیهی ندارد.

در صورتی که زوج مدعی ترک اعتیاد خود باشد، اما علیرغم چندین بار دعوت از وی برای معرفی به پزشکی قانونی، از حضور در دادگاه استنکاف نماید، دادگاه می تواند عدم حضور او را به منزله بقای اعتیاد به مواد مخدر تلقی کند.

با احراز مالکیت مشاعی مدعی(خواهان) بر رقبه مورد اختلاف، اخذ سند مفروز نسبت به عرصه و اعیان ملک، به نام احدی از مالکین، به عنوان متصرف، بدون جلب رضایت دیگر مالکان مشاعی و بدون پرداخت حقوق مالکانه ایشان، به استناد اسناد عادی که اعتبار آنها به اثبات نرسیده، مغایر مقررات راجع به املاک مشاعی و حقوق مالکین است.

درصورتی که در قرارداد شرط شده باشد که اگر متعهد ظرف مدت مشخصی به تعهد خود عمل نکرد، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داشته باشد و برای این حق فسخ، انتهایی معین نشده باشد، با گذشت زمان (18 سال) این حق از بین نمی رود و لزومی به اعمال حق فسخ در مدت زمانی متعارف وجود ندارد.

هر گاه وراث متوفی حاضر به پرداخت قیمت اعیانی باشند، صدور حکم به سهم الارث زوجه متوفی از عین اموال وی ، مغایر موازین قانونی و در خور نقض است.

درصورتی که دادگاه صادرکننده حکم و اجراییه، جهت توقیف ملک موضوع حکم به دادگاه دیگری، نیابت قضایی اعطا کند، پس از انجام مورد نیابت و توقیف ملک، رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی، در صلاحیت دادگاه اجراکننده حکم (صادرکننده اجراییه) است.

نظر به اینکه ثبت اثر منوط به اجرای مقررات آیین نامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می باشد بنابراین دعوی محتاج رسیدگی قضایی در دادگاه است

تعلیق مجازات جرایم ارتشا و اختلاس، فاقد وجاهت قانونی است.

در جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل جلسه رسیدگی بدون حضور متهم و صرفا با حضور وکیل فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک به طرفیت شخص روحانی، به جهت حقوقی بودن موضوع، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت خارج است.

چنانچه پدر مجنی علیها در قید حیات باشد،فرجام خواهی از طرف مادر مجنی علیها، قابل پذیرش نیست.

هر چند آراء و تصمیمات شورای تامین شهرستان قابل اعتراض در هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال است،اما هنگامی که هیئت مذکور با تنفیذ و تایید تصمیم شورای تامین،مبادرت به صدور رای کرده باشد، صحت این تصمیم را امضا کرده و ارجاع مجدد موضوع به این هیأت صحیح نیست. بنابراین در این فرض، اعتراض به تصمیم شورای تأمین، اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف تلقی شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده یک شهرستان، موضوع از موارد اختلاف در صلاحیت ذاتی نیست که حل اختلاف با دیوان عالی کشور باشد بلکه دادگاه تجدیدنظر استان مرجع حل اختلاف محسوب می شود.

در صورتی که اعتیاد سابق زوج ثابت شود؛ اگر مدعی ترک باشد و پزشکی قانونی نیز اعتیاد فعلی وی را تأیید نکند، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود.

در خصوص تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی چک، منظور از دادگاه محل انجام تعهد در رای وحدت رویه شماره 669 دیوان عالی کشور، دادگاه محل بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت می باشد.

دعوای ابطال مزایده در پرونده اجرائی ثبتی به ادعای عدم رعایت مقررات قانونی از دعاوی غیر مالی است و این نوع دعاوی از مصادیق ماده 367 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست