آرای قضایی

اختیار زوجه نسبت به طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خود، منحصر به دعاوی مربوط به رابطه زوجیت نبوده و از آنجا که این اختیار، جهت رعایت حال زوجه به وی اعطا شده است، شامل دعوی تعدیل نفقه فرزند مشترک که از ناحیه زوجه اقامه شده نیز می شود.

در دعوی مالکیت و احراز وقوع بیع میان طرفین که مستند به سند عادی اقامه شده است، دادگاه می بایست به ادعا رسیدگی کند و در صورت احراز صحت آن، تبعا نسبت به تنظیم سند رسمی حکم صادر کند. مقررات قانون ثبت و لزوم اعتباربخشی به اسناد رسمی، منافاتی با این امر نداشته و دادگاه نمی تواند به این علت، از رسیدگی به دعوی خودداری کند.

حل اختلاف مربوط به حق ارتفاق (عبور و مرور) در صلاحیت دادگاه بوده و از صلاحیت هیأت نظارت ثبت اسناد و املاک خارج است.

اقرارنامه شاکی مبنی بر عدم صحت شکایت، از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

الزام خوانده به انتقال و جابه‌جایی تیر برق، از مصادیق دعاوی غیر مالی است و رأی صادره در آن قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور ندارد. عنوان: حکم طلاق و لزوم تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه پیام: تقویم خواسته غیرمالی، تأثیری در نوع خواسته از حیث مالی و غیرمالی بودن آن ندارد و موجب مالی تلقی شدن دعوی نمی شود.

در فسخ نکاح، لزوم رعایت فوریت، امری عرفی است و مبدأ زمانی آن نیز زمان اطلاع از عیب است. بنابراین در مواردی مانند وجود سفه یا عدم آن، که با گذشت زمان برای طرف مقابل مشخص می شود، وی پس از اطلاع از این امر می بایست به فوریت، حق فسخ خود را اعمال کند.

رسیدگی به بزه مزاحمت تلفنی،در صلاحیت دادگاه محل پاسخگویی به تماس(محل اقامت بزه دیده) است.

رسیدگی به پلمپ غیر مجاز واحد صنفی،در صلاحیت کمیسیون نظارت اتاق اصناف است.

رسیدگی به اعتراض نسبت به ثبت ملکی که سند آن از طریق اعمال ماده 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک صادر شده است،در صلاحیت محاکم قضایی است.

در صورت صدور قرار تامین اتباع بیگانه، رسیدگی دادگاه و صدور رای در خصوص موضوع دعوی منوط به اجرای قرار صادره است.

اختیار زوجه نسبت به طرح دعاوی خانوادگی در دادگاه محل اقامت خود، شامل دعوی مطروحه توسط وی به طرفیت ورثه زوج متوفی نمی شود و این دعوی باید منطبق با اصول کلی آئین دادرسی مدنی، در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود.

رسیدگی به دعاوی راجع به غیر منقول از جمله مطالبه خسارات مربوط به آن، در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است؛ بنابراین در دعوی مطالبه خسارت ضرر و زیان وارده به ملک که ناشی از جرم (حریق عمدی و تخریب) باشد نیز دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح است.

سقوط حق فسخ نکاح بهجهت گذشت مدت منوط به علم ذوالخیار به حق فسخ و فوریت آن است و این موضوع، نیازمند اثبات است. بنابراین مادامیکه علم ذوالخیار به حق فسخ و فوریت استفاده از آن به اثبات نرسیده باشد، تأخیر وی موجب اسقاط حق فسخ وی نمی شود. عنوان: معیار وصف سلامت زوجین پیام: مقصود از وصف سلامت هر یک از زوجین، صرفا سلامت نسبی و عدم ابتلا به عیوب و امراض صعب العلاج، غیر قابل علاج، مخاطره آمیز یا موجب اختلال در روابط زناشویی است. بنابراین عیوب و امراض دیگر، موجب زوال وصف سلامت و ایجاد خیار فسخ نکاح نمی شود.

مناط صلاحیت محاکم تاریخ ارجاع براساس قانون حاکم است؛ بنابراین در صورتی که پیش از اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری، پرونده به جهت پذیرش اعاده دادرسی، به دادگاهی ارجاع شود، اصلاح این قانون، موجب زوال صلاحیت مستقر دادگاه نمی شود مگر در قانون، تصریحی در این باره موجود باشد.

در بزه قتل عمد، صدور حکم محکومیت متهم به حبس مشروط به اعلام رضایت اولیای دم و سقوط قصاص است.

رسیدگی به دعوای تعیین میزان حقابه بر های قدیمی رودخانه به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه ای، در صلاحیت کمسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی است.

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، دادگاه نمی تواند بدون درخواست زوجه، به حقوق مالی وی رسیدگی کند. زیرا تکلیف دادگاه به تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن حکم طلاق، صرفا مربوط به دعوی طلاق از ناحیه زوج می باشد و در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، وی می بایست حقوق مالی خود را مستقلا مطالبه کند.

در مواردی که آب انبار یا زمین موقوفه، ملی اعلام شود، از شمول موقوفات خارج می شود. با این حال اگر ثابت گردد زمین یا آب انبار مذکور تا قبل از تاریخ 65/12/16 احیا شده و دایر بوده است موقوفه تلقی شده و نمی تواند ملحق به اراضی ملی شود.

شرط ضمن عقد نکاح مربوط به ازدواج مجدد زوج، مطلق بوده و شامل هر دو نوع ازدواج دائم و موقت می باشد، زیرا در هرحال ورود همسر دوم، در زندگی همسر اول اختلال ایجاد می کند. بنابراین در فرض ازدواج موقت زوج نیز، شرط ضمن عقد محقق و وکالت در طلاق برای زوجه نخست ایجاد می شود.

اختیار درخواست تجویز اعاده دادرسی از وظایف قائم به شخص دادستان بوده و درخواست اعاده دادرسی توسط معاونان دادستان فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتی که پس از وقوع طلاق توافقی، طرفین رفتارهایی مانند زندگی مشترک، رفت و آمد خانوادگی با دوستان، مسافرت باهم، شرکت در جشن های خانوادگی، انتقال سهمی از خانه از زوج به زوجه و دیگر رفتارهایی که معمولا بعد از طلاق انجام نمی شود، داشته باشند، این امر مؤید رجوع زوجه بما بذل و رجوع زوج به طلاق است و صرف عدم رعایت تشریفات ثبتی و مراجعه به دفتر ثبت مانع از این برداشت نیست.

رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی دست ساز در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

در اعمال مقررات تخفیف، صدور حکم به مجازاتی بیش از حداقل مقرر قانونی فاقد وجاهت قانونی است.

در احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل زندگی مشترک، لازم نیست دستور شوهر به انجام کارهای خانه، به طور صریح یا ضمنی بیان شود؛ بلکه دستور توقعی، خواستن، خواهش و حتی قبول کار زوجه توأم با سکوت زوج، برای مسئولیت وی به پرداخت اجرت المثل کفایت می‌کند. عنوان: اثر مراقبت از فرزند زوج بر استحقاق زوجه به دریافت اجرت المثل پیام: درصورتی که زوجه به موجب شرط ضمن عقد، مکلف شده باشد از دختر زوج (مربوط به همسر اول وی) مراقبت کند، این نگهداری و مراقبت، وی را مستحق دریافت اجرت المثل می کند؛ حتی اگر در زندگی مشترک هیچ عمل دیگری به دستور زوج انجام نداده باشد.

در نکاح منقطع زوج تعهدی بر حضور مستمر در منزل زوجه و زندگی با وی در این منزل ندارد؛ بنابراین عدم حضور زوج در منزل زوجه نمی‌تواند مصداق ترک زندگی مشترک محسوب شود. بنابراین ادعای عسر و حرج زوجه به این جهت و تقاضای الزام زوج به بذل مدت نکاح موقت، پذیرفته نیست.

با توجه به اینکه وصول دین مقدم بر تقسیم ترکه است، در صورتی که بخشی از ترکه نزد یکی از وراث باشد، طلبکار می تواند برای وصول تمام طلب - صرف نظر از میزان سهم الارث وارث مذکور- به وارثی که ترکه نزد اوست مراجعه کند.

مرجع رسیدگی اولیه به اختلافات ناشی از چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، "کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی" است؛ بنابراین رسیدگی دادگاه به دعوی مربوط به انتقال پروانه چاه آب، صحیح نبوده و رأی صادره در معرض نقض در دیوان عالی کشور قرار دارد.

محلی که چک به یکی از شعب بانک افتتاح کننده حساب ارائه و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود، محل انجام تعهد صادر کننده چک محسوب است و دارنده می تواند جهت مطالبه وجه چک در دادگاه آن محل اقامه دعوی کند.

در جرایم مواد مخدر استرداد وسیله نقلیه ضبط شده توسط دادگاه صادرکننده حکم، مشروط به احراز نیاز خانواده محکوم علیه به آن به عنوان وسیله امرار معاش است.

درصورتی که زمینی ملی اعلام شود و مدعی مالکیت نسبت به این امر اعتراض داشته باشد، وجود محکومیت کیفری وی از حیث تصرف عدوانی و تخریب ملک مورد نزاع، مانع عقلی و قانونی برای اعتراض او به مرتع بودن رقبه مورد نزاع نیست و دادگاه یا مرجع قانونی نباید به صرف آن، از رسیدگی به دعوی و مستندات خواهان امتناع نمایند.