آرای قضایی

صدور حکم به رد مال در بزه خیانت در امانت، منوط به تقدیم دادخواست توسط شاکی است.

عدم رعایت مقررات مربوط به نصاب قضات در دادگاه انقلاب موجب نقض دادنامه صادره است.

رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به حکم ضبط خودروی حامل مواد مخدر در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

چنانچه جهت تقاضای طلاق، تنها کراهت زوجه باشد شرط لازم برای پذیرش این دعوی، بذل مال از طرف زوجه و قبول بذل از طرف زوج می باشد؛ ولی چنانچه کراهت ناشی از عسر و حرج است، این امر مستلزم اثبات امر در محکمه است.

در صورتی که فروشنده به ادعای انفساخ قرارداد، خواستار تخلیه ملک موضوع قرارداد باشد، می بایست ابتدا دعوای "اثبات شرایط انفساخ" مطرح کند و پس از احراز این شرایط و صدور حکم مقتضی از دادگاه، دعوای تخلیه یا خلع ید اقامه نماید؛ بنابراین صدور حکم به خلع ید به صرف ادعای انفساخ، فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: تخلیه و خلع ید در فرض تصرف غاصبانه پیام: بر حسب رویه قضایی، دعوای تخلیه مربوط به روابط موجر و مستاجر، تخلف از شرایط عقد یا انقضاء مدت اجاره است؛ بنابراین در فرضی که خواهان مدعی غاصبانه بودن تصرف است، طرح دعوی تخلیه کاربرد حقوقی نداشته و می بایست دعوی خلع ید مطرح شود.

دعوی اثبات مالکیت به تنهایی و بدون انضمام به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، قابلیت طرح ندارد. زیرا ممکن است تصمیم گیری در این دعوی به مالکیت موازی و دوگانه با مالکیت ثبتی منتهی شود.

رسیدگی به تقاضای تفکیک پلاک ثبتی در صلاحیت اداره ثبت است اما اصلاح صورت مجلس تفکیکی در صلاحیت آن اداره نبوده و در صلاحیت دادگاه است.

در بزه نزاع منتهی به جرح عمدی و قتل، تعیین مجازات جداگانه برای بزه جرح عمدی، فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتی که دعوی در اقامتگاه یکی از خواندگان متعدد دعوی اقامه شده باشد و متعقابا نسبت به وی قرار قطعی رد دعوی صادر شود، دادگاه محل اقامت سایر خواندگان، صلاحیت رسیدگی به این دعوی را خواهد داشت.

قرار رد دادخواست واخواهی که از دادگاه عمومی صادر و به تایید دادگاه تجدیدنظر رسیده است،قابلیت فرجام خواهی ندارد.

در صورتی که طلاق در لحظه حضور طرفین واقع نشده و انجام ایقاع طلاق و قصد آن موکول به آینده گردد، این طلاق باطل بوده و تقاضای ثبت آن پذیرفته نیست.

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، در صورتی که دعوی صرفا مبتنی بر ادعای عسر و حرج بوده و زوجه ادعایی درخصوص تحقق شروط ضمن عقد نکاح مطرح نکرده باشد، صدور حکم به احراز تحقق شروط ضمن عقد نکاح زوجین و اعمال وکالت زوجه در طلاق، مغایر با مفاد ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی است.

در بزه قتل عمدی، تعیین مجازات بدون اخذ نظر ولی دم در خصوص قصاص و یا غیر آن، فاقد وجاهت قانونی است.

در دعوی الزام به انتقال عوضین (در معاملات معاوضی)، درصورت صحت ادعا و صدور حکم به الزام متعهد به انتقال احد عوضین، دادگاه مکلف است تکلیف تعهد متقابل را نیز روشن کند زیرا اقدام دادگاه به نیابت از ممتنع متعهد است و باید در مقام صدور حکم به نفع متعهدله، حقوق متعهد را هم لحاظ کند. بنابراین طرف مقابل تعهدی به طرح دعوی مستقل جهت مطالبه حقوق خود ندارد.

چنانچه میزان مواد مخدر مکشوفه از متهم در خودرو، اندک بوده به گونه ای که وسیله نقلیه برای حمل آن موضوعیت نداشته باشد، صدور حکم به ضبط وسیله نقلیه، فاقد وجاهت قانونی است.

عدم مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک در زمان حیات زوج، موجب از بین رفتن حق مطالبه آن از وراث پس از وفات زوج نیست؛ زیرا حق مکتسب در هر زمان قابل مطالبه است.

رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت ناشی از اجراء قانون تعیین تکلیف چاه های آب، در صلاحیت کمیسیون «رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی » است. اما اگر منشا دعوی خواهان مالکیت مشاعی میان او و خواندگان باشد ، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است.

اسناد تجاری به دلیل انتزاعی و مجرد بودنشان از دعاوی جانبی، وابسته به قرارداد منشأ نبوده و از حیث صلاحیت دادگاه، به طور مستقل مبنا قرار می گیرند.

درصورتی که حکم الزام زوج به پرداخت نفقه و اجرائیه از دادگاه صادر شده باشد، اما زوج با پذیرش این بدهی، آمادگی خود جهت پرداخت را اعلام کند، عدم امکان الزام او به پرداخت، ثابت نشده و بند 1 از شروط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق محقق نمی شود.

صدور حکم به پرداخت دیه در صورت عدم مطالبه از ناحیه اولیاء دم، فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتی عقد نکاح مبنیا بر صفت تجرد زوج واقع شده باشد اما وی در زمان عقد نکاح متأهل بوده و این امر را مخفی کرده باشد، این موضوع، فریب و تدلیس نسبت به زوجه محسوب بوده و می تواند از مصادیق عسر و حرج در زندگی مشترک باشد.

تعهدات بیمه گر نسبت به جبران خسارات ناشی از سانحه وسیله نقلیه، شامل نقص عضو کلی و جزئی راننده مسبب حادثه نیز می شود.

اقامه دعوای اثبات نسب فرزند از جانب مادر باید به طرفیت طفل با ولایت پدر در صورتیکه در قید حیات باشد والا سرپرست قانونی طفل اقامه شود. بنابراین طرح این دعوی به طرفیت اشخاصی که تقاضای قبول سرپرستی طفل مذکور را مطرح کرده اند، قابل استماع و رسیدگی نیست.

رسیدگی به تعارض دراسناد مالکیت، کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت ثبت است. اما در صورتی که خواهان خواسته خود را "اصلاح حدود ملک" قرار دهد، موضوع منصرف از تعارض اسناد مالکیت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

شرط ضمن عقد نکاح، مبنی بر ازدواج مجدد زوج، منصرف از عقد موقت بوده و تنها شامل ازدواج مجدد به طور دائم می شود. زیرا الفاظ عقود حمل برمعانی عرفیه می شوند و عرفا به زن صیغه ای همسر اطلاق نمی شود. بنابراین با عقد نکاح موقت، تخلف از بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح محقق نمی شود.

در مواردی که یکی از مالکان مشاع بدون اذن سایر شرکا ملک مشاعی را به دیگری بفروشد و یکی از دیگر از مالکان ذیل این مبایعه نامه را بعنوان شاهد امضاء نماید اطلاع او از انجام معامله، این معامله را از فضولی بودن خارج نمی نماید.

در صورتی که زوجه علیرغم درخواست زوج جهت تمکین ، با استفاده از حق حبس ، مانع از شروع زندگی مشترک پیش از پرداخت مهریه شده باشد ، با توجه به قاعده اقدام، عدم شروع زندگی مشترک و بلاتکلیفی وی، مستند به فعل خودش بوده و این امر نمی تواند مستند زوجه در ادعای عسروحرج و تقاضای طلاق از دادگاه باشد.

رسیدگی به درخواست اعمال قانون لاحق مساعد به حال متهم، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.

جمع مجازات های درجه 7 و 8 با سایر مجازات ها، در مرحله تجدیدنظر، بدون اعتراض شاکی، فاقد وجاهت قانونی است.

ابلاغ نسخه ثانی دادخواست فرجامی به وکیل فرجام خوانده که برای مرحله فرجام به وی اختیاری تفویض نشده صحیح نیست. در این فرض دادخواست فرجامی به شخص فرجام‌خوانده ابلاغ شده و پس از پایان مهلت پاسخگویی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود.