آرای قضایی

نظریه کارشناسی برای احراز سمت مالکیت کفایت نمی‎کند.

مبایعه نامه برای احراز سمت مالکیت کفایت نمی‎کند.

قولنامه برای احراز سمت مالکیت کفایت نمی‎کند.

دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبتی باشد و مراجع قضایی از پذیرش اسناد عادی از جمله اجاره نامه منع شده‎اند.

به علت مستقل بودن شخصیت حقوقی کمیسیون ماده 15 قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان از بنیاد شهید، دعاوی باید به طرفیت کمیسیون اقامه شود.

از آنجا که سازمان نوسازی و بهسازی شهر سمنان بر حسب اساسنامه، دارای شخصیت حقوقی مستقل است، دعوای تصدیق خسارت توجهی به شهرداری نداشته و باید به طرفیت خود این سازمان اقامه گردد.

شکایت در خصوص مطالبات دوران اسارت و پاداش مرخصی آزادگان، باید به طرفیت دستگاه متبوع آنان اقامه شود.

دعاوی راجع به تغییر کاربری اراضی، باید به طرفیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری اقامه شود.

دعوای ابطال مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری باید به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری اقامه شود و متوجه شهرداری نیست.

در خواسته تبدیل وضعیت، شکات باید مشخص کنند که خواستار تبدیل وضعیت استخدامی به چه وضعیتی هستند، در غیر این صورت به لحاظ عدم تنجیز خواسته، قرار رد شکایت صادر می‎شود.

رسیدگی به دعاوی احتمالی میسور نمی‎باشد و شاکی باید به صورت جزمی و قطعی خواسته خود را مطرح کند.

طرح دو خواسته متفاوت که یکی در صلاحیت هیات عمومی دیوان و دیگری در صلاحیت شعب دیوان است در ذیل یک دادخواست، قابلیت رسیدگی در دیوان را ندارد.

طرح دو خواسته «وصول حق بیمه»; و «برقراری مستمری»; در یک دادخواست از مصادیق تعدد خواسته و محکوم به قرار رد دادخواست است.

طرح دعوا به خواسته صدور حکم بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور و پرداخت مابه التفاوت حقوق بازنشستگی از مصادیق تعدد خواسته با منشاء و مبنای متفاوت بوده و قابل رسیدگی به موجب یک دادخواست نمی‎باشد.

طرح دو خواسته «برقراری مستمری بیمه شده متوفی»; با «احتساب ایام سربازی»; در یک دادخواست از مصادیق تعدد خواسته و محکوم به قرار رد شکایت است

خواسته پرداخت افزایش سالانه حقوق بازنشستگی بر مبنای نرخ تورم، باید با تقدیم دادخواست جداگانه مطرح شود

اعتراض ثالث در صورتی قابل پذیرش است که بر اثر صدور رای به نفع شاکی به حقوق شخص ثالث خللی وارد شود، لذا در صورت رد شکایت شاکی، اعتراض ثالث وارد نیست.

در قوانین و مقررات آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری و کمیسیون‎های ماده 100 قانون شهرداری، اعتراض ثالث به آرای کمیسیون ماده 100 پیش‎بینی نشده، لذا محکوم به رد است.

اعاده دادرسی شامل آرایی که قبل از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 صادر شده‎اند، نمی‎شود.

صرف طرح دعوا در دادگاه و قبل از صدور رای قطعی، مصداق دلیل جدید برای اعاده دادرسی محسوب نمی‎گردد.

بخشنامه‎ای که در زمان دادرسی و صدور دادنامه وجود داشته، مدرک جدید موثر در اعاده دادرسی حساب نمی-شود.

استناد به نقشه ساختمان مجاور در مورد تعداد طبقات، می‎تواند مصداق دلیل جدید و موجب پذیرش درخواست اعاده دادرسی به شمار آید.

استشهادیه نمی تواند دلیل جدیدی که مستند اعاده دادرسی قرار گیرد، محسوب شود.

آرای صادره از شعب تشخیص که در مقام رد اعمال ماده 18 صادر شده، قابل اعاده دادرسی نیستند.

استرداد دادخواست و انصراف از شکایت شاکی تاثیری در رسیدگی به پرونده‎ای که با اعمال ماده 18 در شعبه تشخیص مطرح شده، نداشته و موجب توقف رسیدگی نخواهد شد.

هیات نظارت ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‎ها و مراتع در هر موضوع، امکان انتخاب یکی از دو اختیار «فسخ»; یا «استرداد»; را داشته و استفاده از هر دو در یک حکم، غیر موجه و استفاده زاید از اختیارات محسوب می‎شود.

هیات نظارت ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‎ها و مراتع منحصرا صلاحیت فسخ یا تمدید و تعیین مهلت یا استرداد زمین را داشته و صدور رای به «تخلیه و اخذ اجرت المثل»; خارج از حدود اختیارات هیات می‎باشد.

برقراری مقرری ماهیانه برای کارمند اخراجی در صلاحیت تشخیصی هیات‎های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری می‎باشد.

صدور رای محکومیت به «ارتکاب اعمال و رفتار خلاف شیون شغلی یا اداری و استعمال و اعتیاد به مواد مخدر»; باید با ادله کافی و مستندات قانونی بوده و به صرف ادعا نمی‎توان افراد را محکوم نمود.

در صورتی حقوق دوران عدم اشتغال به مستخدم تعلق می‎گیرد که حکم برایت دریافت نماید و به دلیل صدور رای مبنی بر توبیخ کتبی با درج در پرونده و عدم نقض آن، پرداخت حقوق مزبور منتفی می‎باشد.