رای شعبه دیوان عدالت اداری با توجه به بررسی محتویات پرونده، نظر به اینکه اولا اعمال مجازات در خصوص افرادی که مرتکب فعل مجرمانه شده‌اند، منوط به رسیدگی کیفری در مراجع قضایی ذیصلاح است و موضوع مذکور قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. ثانیا شاکی در خواسته اول، تقاضای ابطال مجوزهای احتمالی را نموده است که دلیلی بر صدور مجوز برخلاف قانون ارایه نکرده و به موجب بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دعاوی احتمالی میسور نمی‌باشد و شاکی باید به صورت جزمی و قطعی خواسته خود را مطرح کند، لذا با توجه به مراتب فوق شکایت به کیفیت مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری مستشار شعبه مومنی مولابیگی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رای