## رای شعبه دیوان عدالت اداری درخصوص شکایت (س.خ.) به طرفیت شهرداری به خواسته فوق‌الاشعار [اعتراض به رای کمیسیون ماده صد] با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی، نظر به اینکه حسب مقررات مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبتی باشد و مراجع قضایی از پذیرش اسناد عادی منع شده‌اند و شاکی برای اثبات سمت خود به قولنامه استناد نموده است که برای احراز سمت کفایت نمی‌کند، بنابراین سمت شاکی در طرح شکایت محرز نبوده و به استناد ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رییس شعبه 28 دیوان عدالت اداری مستشار شعبه جباری پراینده شهرستانی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رای