نظریات مشورتی

در ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در خصوص محاسبه و دریافت هزینه های اجرایی دو حکم متفاوت پیش بینی شده است. در دعاوی با موضوع وجه نقدی، پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم ا ز محکوم علیه وصول می شود؛ اما در دعاوی که خواسته وجه نقد نیست، حق اجرا

۱- چنانچه اداره جهاد کشاورزی به علت ترک فعل، وظایف خود را در اعلام جرم تا لحاظ مرور زمان تعقیب )سه سال( انجام ندهد و نتوان از جنبه کیفری با مرتک ب برخورد کرد، آیا این اداره می تواند دادخواست قلع و قمع بنا و مستحدثات را پس از شمول مرور زمان تقدیم دادگاه کند؟ ۲-

با عنایت به ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵ که مقرر می دارد» هرکس به حضرت امام خمینی )ره( بنیانگذ ار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا .دو سال محکوم خواهد شد «و نظر به اینکه قاید بزرگ امت سیدالشهد

چنانچه دفتریار دفترخانه اسناد رسمی به موجب ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کان ون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی، از سمت دفتریاری دفترخانه مربوطه معلق و سپس به سمت سردفتری دفترخانه ای دیگر منصوب شود، با توجه به تغییر وضعیت شغلی و زایل شدن سمت

متهمی که مرتکب جعل اس ناد رسمی مانند شناسنامه، کارت ملی و یا گذرنامه از طریق ساخت این اسناد رسمی شود، با توجه به اینکه یکی از مندرجات این گونه اسناد و به طور کلی هر سند رسمی، امضاء مقام و مسیول و کارمند حکومتی و دولتی است، آیا مشمول ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلام

۲- ف ردی در دادگاه صلح اقامه دعوا کرده است؛ خوانده نیز دعوای تقابل در صلاحیت دادگاه حقوقی را اقامه کرده؛ اما در دادگاه حقوقی دعوای تقابل را مسترد کرده و این دادگاه در خصوص دعوای تقابل قرار رد و در مورد دعوای خواهان اصلی، قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. آیا در چ

۱- فرد»الف « شکایتی علیه فرد»ب « مطرح کرده است؛ به سبب آنکه یکی از اتهامات در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده است، پرونده به آن مرجع ارجاع شده است؛ این دادگاه به جهت عدم احراز وقوع جرم، در خصوص آن اتهام، قرار منع تعقیب ص ادر و در مورد دیگر اتهامات قرار عدم صلاحیت

همانگونه که مستحضرید وفق بندهای ۳ و ۴ ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شرط تصدی سمت های هیات مدیره، هیات رییسه، مدیر عامل و بازرس کت شر های تعاونی و اتاق ،های تعاون، عدم سابقه محکومیت به جعل، ارتشاء، اختل

مدیریت امور اراضی استان به موجب دادنامه قطعی به واگذاری قطعه زمینی با مساحت مشخص و انعقاد قرارداد واگذاری با خواهان محکوم شده است. پس از صدور اجراییه و مکاتبه با سازمان محکوم علیه، آن سازمان اعلام نموده است که به سبب استعلام واصله از اداره منابع طبیعی اراضی مو

با توجه به حکم مقرر در ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صورت صدور کیفرخواست، آیا متهم از تمامی سمت های مذکور در قانون برای مثال عضویت در شورای اسلامی شهر و کارمندی شهرداری معلق می ،شود و یا آنکه صرفا از سمتی که به موج

شخصی در خرداد سال ۱۳۹۵ فوت نموده است و مهریه زوجه وی که سال ۱۳۵۳ ازدواج نموده است، سی هزار تومان است؛ در چنین فرضی مهریه زوجه چگونه محاسبه می شود؟ توضیح آنکه در خصوص موضوع، سه دیدگاه مختلف به شرح زیر قابل طرح است: دیدگاه نخست: با توجه به اینکه زوج در سال ۱۳۹۵

با عنایت به مفاد مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ :دهید ۱- مقصود از عبارت»خارج از محدوده قانونی شهر « به شرح مندرج در

با توجه به اینکه دعوای تعدیل نفقه، دعوایی غیر مالی است، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تعدیل نفقه اقارب موضوع رای صادره از سوی دادگاه صلح بر عهده کدام دادگاه است؟ دادگاه صلح صادرکننده رای سابق؛ دادگاه خانواده یا دادگاه حقوقی عمومی؟ در موارد تعیین میزان نفقه و

در دو پرونده اجرایی، محکوم له و محکوم علهیم هر یک از این پرونده ها به پرداخت مبالغی بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه آن در حق یکدیگر محکوم شده اند؛ وجه موضوع دو حکم تا میزان برابر تهاتر شده و محکوم علیهم دیگر نیز مابقی وجه را پرداخت کرده اند و قسمتی نیز تا

چنانچه نمایندگی شرکت خودروسازی به شخص حقیقی اعطا شده باشد، آیا صرف اعطای این نمایندگی )صرف نظر از ضوابط مسلم ایجاد شخصی ت حقوقی( موجب ایجاد شخصیت حقوقی مستقل از شخص حقیقی می شود؛ به گونه ای که شخص حقوقی در دعاوی به طور مستقل از شخص حقیقی طرف دعوا قرار گیرد؟ آی

چنانچه شخص حقیقی به نام و در راستای منافع شخصی حقوقی مرتکب جرم کلاهبرداری شود، اولا، نحوه صدور ،حکم به رد مال چگونه خواهد بود؟ به عبارت دیگر رد مال در این فرض بر عهده شخص حقیقی است و یا شخص حقوقی؟ با هر دو به نسبت مال برده شده؟ ثانیا، چنانچه شخص حقوقی مکلف به

همانگونه که مستحضرید به موجب ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصرف اراضی، ابنیه و تاسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک م

با توجه به مواد ۳۲ ۳۱ و قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه اجرایی بند»ج « ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۸ وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص کارمند

در مزایده های صورت گرفته در سامانه ستاد، برنده مزایده مدعی است که در وارد کردن عدد مربوط به مبلغ پیشنهادی دچار سهو شده و یک صفر اضافه وارد نموده است؛ در نتیجه مبلغ پیشنهاد ی ده برابر مبلغ مورد قص د است و به منظور جلوگیری از ضبط ده درصد وجه اولیه پرداختی، عدم ت

طرفین خارج از واحد اجرای احکام به موجب سند عادی سازش نموده و خارج از مفاد اجراییه تعهدات جدیدی را برای خود و یا ثالث پیش بینی کرده اند؛ چنانچه یکی از بندهای سازش، تعهد محکوم له به اعلام رضایت نسب ت به پرونده اجرایی در صورت اجرای تعهدات محکوم علیه باشد و محکوم

همانگونه که مستحضرید به موجب رای وحدت رویه شماره ۸۲۸ مورخ ۱۴۰۲ :هیات عمومی دیوان عالی کشور نظ ر به اینکه مقنن به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با بیان عبارت...» ...پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است « کیف

همانگونه که مستحضرید در اجرای قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۱ و با لحاظ قانون» تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی « مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای اصلاحات ارضی پس از بررسی دفتر آماربرداری اصلاحات ارضی و فرم اجاره و فرم فروش

با توجه به ماده ۲ )اصلاحی ۱۳۹۷ ( قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ :با اصلاحات و الحاقات بعدی ۱- آیا انتقال در بند»الف « این ماده با نقل و انتقال در بند ۳ ماده ۲ قانون متفاوت است؟ ۲- آیا عبارت»به منظور « در بند»ب « ماده ۲ )اصلاحی ۱۳۹۷ ( قانون یادشده، بر قصد خا

۱- آیا حکم تبصره یک ماده ۲ )الحاقی ۱۳۹۷ ( قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفا مربوط به اموالی است که در حال حاضر در اختیار متهم قرار دارد یا اموالی که در یک برهه زمانی در اختیار متهم بوده و به دیگران منتقل کرده است را نیز شامل می ش

چنانچه طرفی ن قرارداد برای زمان بروز اختلاف دو داور مشخص را تعیین کرده و بر داور سوم توافق نکرده باشند و پس از بروز اختلاف داوران نظر و رای مشترک صادر کنند، با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و دیگر قوانین آم

چنانچه خواهان پرونده در روز آخر موعد تجدید نظر خواهی وکیل سومی اختیار نماید و وکیل از وجود دو وکیل دیگر برای خواهان اطلاع نداشته باشد و ضمن اعلام وکالت به رای صادره نیز اعتراض کند، با فرض اینکه خواهان به دو وکیل دیگر اعلام کند که عزل خواهند شد؛ اما مراتب عزل ر

به موجب تبصره ۳ )الحاقی ۲۰/۱۰/۱۴۰۲ ( ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۱ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی» آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که درخواست بهره مندی از مزایای ا ین آیین نامه را در

به موجب ماد ۹۸ ه از قانون مدیریت خدمات کشوری خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد شد در این راستا حسب نظریه ابرازی هیات محترم عالی نظارت طی شماره ۸۸۹۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۳ انفصال خدمت شخص از

با توجه به تصویب نامه شماره ۱۱۱۱۷۵ /ت ۶۳۳۶۶ ه مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۳ هیات وزیران با عنوان» دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های تابعه و وابسته به صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری و تامین اجتماعی و همچنین افرادی که به نمایندگی صا

نظر به اینکه طبق تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها اگر کسی نسبت به پرداخت جریمه تعیین شده استنکاف نماید شهرداری می تواند پرونده را به همان.کمیسیون صادر کننده رای ارسال و حکم قلع بنا صادر گردد حال چنانچه متخلف زمان پرداخت جریمه را نسبت به تخلفاتی که جریمه ش