نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- آیا حکم تبصره یک ماده ۲ )الحاقی ۱۳۹۷ ( قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفا مربوط به اموالی است که در حال حاضر در اختیار متهم قرار دارد یا اموالی که در یک برهه زمانی در اختیار متهم بوده و به دیگران منتقل کرده است را نیز شامل می شود؟ ۲- آیا تبصره ۲ )الحاقی ۱۳۹۷ ( ماده ۲ قانون یادشده شامل اموالی است که در حال حاضر در اختیار متهم قرار دارد و یا آنکه اموالی که در یک برهه زمانی در اختیار متهم بوده و به دیگران منتقل کرده است را نیز شامل می شود؟ ۳- عدم انجام تکالیف مقرر در ماده ۷ )اصلاحی ۱۳۹۷ ( قانون مذکور به محکومیت متخلفان به ضمانت اجراهای مقرر در تبصره این ماده )انفصال از خدمت درجه شش و درجه هفت( منجر خواهد شد؛ با توجه به اینکه قانونگذار در این تبصره به انفصال از خدمت درجه شش و درجه هفت اشاره کرده است و با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که اساسا چنین مجازات هایی وجود ندارد، تکلیف چیست؟ آیا در این موارد نیز ضمانت اجرای مقرر در تبصره ۳ ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل اعمال می باشد؟

۱ و ۲- اولا، تبصره ۱ و ۲ ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مقام بیان آن است که»عواید حاصل از جرم « و همچنین»اموالی که منشا مجرمانه دارند«، صرف نظر از شکل و وضعیت فعلی آنها، در شمول مقررات پولشویی قرار می .گیرد ثانیا، در قانون یادشده وضعیت تصرف یا مالکیت مال، ملاک نیست؛ بلکه ارتباط مال با جرم منشا و قابلیت ردیابی منشا مجرمانه آن ملاک است؛ بنابراین، اموالی که قبلا در اختیار مرتکب بوده و سپس به هر نحو به اشخاص ثال ث منتقل شده باشد، در صورتی که قابل انتساب به جرم منشا باشد، همچنان مشمول مفهوم»عواید حاصل از جرم« بوده و از شمول مقررات پولشویی خارج نمی.شود ۳- با توجه به بند»چ « ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک همین ماده، انفصال ا ز خدمات دولتی و عمومی؛ اعم از دایم یا موقت، در واقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاهی تبعی یا تکمیلی اعمال می شود و چنانچه ارتکاب جرمی موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن و درجه بندی مجازات های تعزیری وفق ماده ۱۹ قانون یادشده، حسب مورد در درجات پنج، شش یا هفت قرار می گیرد؛ بنابراین، مقصود از»انفصال موقت درجه شش و هفت « در تبصره )الحاقی ماده ۷ ( قانون یادشده به ترتیب انفصال از خدمت بیش از شش ماه تا پنج سال )برای درجه شش( و تا شش ماه )برای درجه هفت( است و بر این اس.اس نیز پاسخ به قسمت اخیر پرسش سوم، منتفی است دکتر محمدعلی شاه حیدری پور