نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹

مطابق ماده۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری»در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، ه رگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می کند. در این صورت «...آیا در خصوص بزه های »رابطه نامشروع مادون زنا « و نیز»قذف « صدور رای غیابی امکان پذیر است؟

برابر ماده۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، جرمی که دارای جنبه الهی است می تواند دو حیثیت داشته باشد؛ الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه .و اخلال در نظم عمومی ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین. برابر ماده۴۰۶ قانون یادشده، در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، رسیدگی غیابی تجویز شده است؛ بنابراین در موارد ارتکاب جرایم موضوع ماده۶۳۷ قانون مجازات اسلا می )تعزیرات مصوب۱۳۷۵ ( که به حقوق شخص یا اشخاص معین تجاوز شده باشد، رسیدگی غیابی جایز است و وقوع جرم در منظر عام یا داشتن شاکی خصوصی صرفا از جهت شروع به تعقیب و تحقیق )ماده۱۰۲ قانون یادشده( موثر است و وقوع عمل موضوع این ماده با عنف و اکراه و یا نسبت به ا شخاص محجور از مصادیق مسلم وجود جنبه حق الناسی است. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. همچنین است حد قذف که به صراحت صدر ماده۲۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و ذیل بند»ب « ماده۹ قانون آیین دادرسی کیفری، حق الناس و مطالبه آن به م وجب قانون حق خصوصی بزه دیده است.