نظریات مشورتی

آیا معدوم نمودن خودروی حامل قاچاق از طریق آتش زدن و ... در محل کشف به دلیل مسائل امنیتی و غیره در مواردی که به هیچ عنوان امکان انتقال خودرو وجود نداشته باشد، امکان پذیر است؟ اولا، با عنایت به مصادیق تبصره۵ ماده۵۳ و بند۳ ماد ه۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ار

چنانچه طرفین در مرحله اجرای حکم توافق کنند به جای استرداد خودرو موضوع حکم، هشتاد درصد بهای روز آن در چند قسط به محکوم له پرداخت شود و حتی در فرض نقض حکم؛ از جمله از طریق اعمال ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، این سازش و توافق به قوت خود باقی باش د، خو

شخصی به موجب رای دادگاه و پس از ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری بابت مطالبات قرارداد پیمانکاری به پرداخت مبلغ مشخصی در حق محکوم له محکومیت قطعی یافته است؛ اما دادگاه در مورد خسارت تاخیر تادیه ادعایی به سبب ارزیابی خسارت به نرخ روز حکم بر بطلان دعوا صا در

۱ - برخی اشخاص همراه با تجدید نظرخواهی از رای بدوی و یا پس از اخطار رفع نقص دفتر مبنی بر واریز هزینه دادرسی، به موجب دادخواست جداگانه ای دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر را مطرح می کنند؛ پس از رسیدگی دادگاه و رد دعوای اعسار و ابلاغ آن، خواهان

در صورتیکه حکم دادگاه مبنی بر رفع مزاحمت و اعاده به وضع سابق با پوشاندن نورگیر داخل حیاط خلوت باشد و پس از اجرای آن مشخص شود که عملیات اجرایی نادرست انجام شده است، آیا با وجود سپری شدن چندین سال از اجرای حکم و مختومه شدن پرونده اجرایی، اعاده به وضع سابق امکانپ

با توجه به مواد۲۴۸ و۲۵۰ قانون امور حسبی مصوب۱۳۱۹ که مقرر میدارد چنانچه ورثه در مهلت مقرر قانونی اقدام به رد ترکه ننمایند، هر یک مسؤول تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود، خواهشمند است به پرسش های زیر پا :سخ دهید الف- در فرضی که متوفی ماترک نداشته باشد، آیا ور

در پرونده های متعددی مشاهده می شود که شاکی خصوصی پیرو مشاهده تبلیغات، جهت دریافت مبلغی تحت عنوان»وام فوری «با متهم توافق یا توافقاتی را منعقد می کند که به موجب آن مال غیر منقول ایشان در ازای دریافت مبلغی بسیار کمتر از مبلغ واقعی روز ملک )طبق نظریه کارشناس ی( ط

وفق ماده۲۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب۱۳۱۸ ، آگهی دعوت از بستانکاران ورشکسته باید در روزنامه رسمی وزارت دادگستری و همچنین در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار دو بار به فاصله ده روز منتشر شود. از آنجا که می توان در سامانه مدیریت پرونده( های قضاییCMS) آگ

آیا در جرایم مشهود در ایام تعطیل نسبت به مرتکبان زیر هجده سال (طفل و نوجوان) با رعایت حداکثر مدت۲۴ ساعت، نگهداری تحت الحفظ نزد ضابطین قضایی امکان پذیر است؟ آیا می توان از ظرفیت مددکاری اجتماعی موضوع ماده۴۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب۱۳۹۹ در سپردن نوجو

دعوایی مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ پانصد میلیون ریال در دادگاه صلح اقامه شده و دادگاه پس از رسیدگی، حکم قطعی به محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک صادر کرده است. پس از آن دارنده چک- بستانک ار – به موجب دادخواست جداگانه ای خسارت تاخیر تادیه چک را مطالبه

۱ - اموالی که مشمول دستور ضبط وثیقه شده است و دستور مذکور از سوی دادگاه کیفری۲ نقض شده و در این بین مال از طریق مزایده توسط سازمان جمع آوری اموال تملیکی به فروش رفته است، آیا تحت شمول ماده ۳۹ قانون تاسیس سازمان جمع آوری اموال تملیکی قرار می گیرد؟ یعنی در صورت

با عنایت به ذیل ماده۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ و ذیل ماده۱۹ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب۱۶ / ۳ / ۱۴۰۳ ، آیا حکم موضوع تبصره۵ ماده۱۲ قانون یادشده در خصوص موارد قابلیت تجدیدنظر آراء دادگاه های صلح، در مورد دادگاه های بخش که به جانشینی از دادگاه صلح رس

آیا دعوای اعلام بطلان معامله مال غیر منقول و ابطال اسناد مربوط به معامله مال غیر منقول؛ اعم از اسناد عادی و رسمی، جزو دعاوی مالی منقول محسوب می شود و یا آن که در زمره دعاوی مالی غیر منقول است؟ هزینه دادرسی (این قسم از دعاوی به چه میزان است و معیار پرداخت آن )ت

با عنایت به این که پدیده ای به عنوان کبوترپرانی در شهرها و روستاها وجود دارد و مقنن صرفا در قالب قانون تشدید مجازات کبوترپرانی مصوب۱۳۵۱ در شعاع۴۰ کیلومتری فرودگاه ها و مناطق اعلامی از طرف وزارت دفاع برای آن تعیین مجازات نموده و صرف نظر از مسائل بهداشتی آن (که

در دعوی مطروحه از سوی زوج به طرفیت زوجه مجهول المکان دایر بر صدور گواهی عدم امکان سازش و با ادعای خروج زوجه از کشور به مدت طولانی (بیش از ده سال) و تکلیف قانونی برای دادگاه در ماده۲۹ قانون حمایت خانواده مبنی بر تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه، آیا زوجه با وصف ترک ز

۱ - چنانچه خوانده دعوا اداره دولتی باشد، آیا صدور قرار تامین خواسته )در جریان دادرسی( بر مبنای تبصره ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ امکانپذیر است؟ ۲ - آیا برای اعمال تبصره ماده واحده یادشده خسارت احتمالی ب ا

شخصی در دادنامه از حیث بزه اختلاس به بیست و دو ماه حبس، نود میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال دائم و از حیث اتهام ارتشاء به چهار سال حبس و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی و سه سال انفصال موقت محکوم شده است؛ مجازات اشد قابل اعمال نسبت به این محکوم کدامیک

در صورتی که اولیای دم پس از صدور حکم قصاص و قبل از اجرای آن، اعلام گذشت نمایند، بدین نحو که علاوه بر اخذ مبلغی به عنوان دیه، شرط کنند که محکوم به قصاص پس از آزادی، حق تردد، اقامت و یا مراجعه به محل زندگی مقتول را نداشته باشد و همچنین از مطالبه طلبش بابت مه ریه

نظریه مشورتی: 1- درخصوص احکام متعددی که قبل از لازم الاجراء بودن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392راجع به جرائم مشابه (مثلا چک های بلامحل) صادر شده باید مطابق ماده 184قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری وبا رعایت ماده 47قانون مجازات اسلامی مصو

با عنایت به مفاد بند»ث « ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ ، دایر بر تطبیق واژه وسیله نقلیه بر وسایل نقلیه موتوری و با عنایت به مفاد بند»ت « این ماده و تطبیق عنوان شخص ثالث بر تمامی زیان دیدگان بدنی

چنانچه در عقد نکاح دائم، عاقد میزان مهریه زوجه را سه دانگ مشاع یک فقره پلاک ثبتی درج کند و به سبب در رهن بودن ملک، این موضوع در دفتر املاک به ثبت نرسد، آیا درج این موضوع در سند نکاحیه، آثار سند رسمی مالکیت را دارد و می توان بر اساس آن دعوای خلع ید مطرح کرد؟ ا

شخص صغیری مرتکب قتل شده و در زمان ارتکاب۱۴ سال و۴ ماه و۱۸ روز قمری داشته است. دادگاه وی را به یک سال نگهداری در کانون اصل اح و تربیت و از حیث جنبه خصوصی بزه نیز به جهت اثبات جرم از طریق اقرار خود صغیر، به پرداخت یک دیه کامل مرد مسلمان و یک سوم دیه کامل (به جهت

ملکی با کاربری زراعی به فروش رسیده است؛ اما پس از الحاق محدوده مذکور به شهر، ملک مذکور کاربری تجاری پیدا کرده است؛ چنانچه ملک مستحق للغیر درآید و خریدار ابطال بیع و بر اساس رای وحدت رویه شماره۸۱۱ مورخ۱/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور غرامت را درخواست کند، آی

به موجب ماده۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۱ و همچنین بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۳۴۱۴/۱۰۰ مورخ۱۳۹۸/۹/۲۷ ، ارجاع کارشناسی از سوی تمامی مراجع ،قضایی اعم از دادسراها دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف و واحدهای اداری و ستادی قوه قضاییه و تمامی ادارات ثبت اسنا

چنانچه فردی به استناد سند عادی و در اجرای ماده۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سند رسمی مالکیت ملکی را اخ ذ کند؛ اما شخص ثالثی با ادعای جعلیت سند خوانده که منشا صدور سند رسمی مالکیت بوده است، دعوای ابطال این سند را مطرح کند؛ اما

۱ - آیا رسیدگی به شکایت معترض ثالث اجرایی موضوع ماده۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ دو مرحله ای است؛ ب دین نحو که در مرحله اول دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی صادر و در مرحله دوم وارد در ماهیت دعوا شده و حکم بر اثبات مالکیت و خلع ید و تحویل مال و یا حکم بر

با عنایت به مواد۱۳ و۱۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ :دهید ۱ - در حال حاضر در خصوص دعاوی مالی سازوکار اخذ پنجاه درصد هزینه دادرسی توسط دفتر خدمات .الکترونیک قضایی وجود ندارد در دعاوی غیر مالی که اخذ پنجاه درصد هزینه دادرسی

در خصوص حکم مقرر در ماده۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ، با لحاظ تبصره۳ ماده۹ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب۱۴۰۲، خواهشمند است به پرسش :های زیر پاسخ دهید الف- آیا حکم تبصره یک ماده۹ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب۱۴۰۲ در مورد وثیقه های

با توجه به ماده۲۵ قانون شوراه ای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ که مقرر می دارد: چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است راسا به پرونده رسیدگی و رای صادر کند؛ دادگاه صلح در خصوص گزارش های اصلاحی که نقض می کند؛ اما در زمره مصادی

با توجه به قسمت اخیر ماده۳۳ قانون کانو ن کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۱ که مقرر می :دارد ...» هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و ام