نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

۱ - چنانچه خوانده دعوا اداره دولتی باشد، آیا صدور قرار تامین خواسته )در جریان دادرسی( بر مبنای تبصره ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ امکانپذیر است؟ ۲ - آیا برای اعمال تبصره ماده واحده یادشده خسارت احتمالی ب اید اخذ شود؟ ۳ - تصمیم دادگاه در چه قالبی اتخاذ می شود؟ ۴ - در صورت تصمیم دادگاه مبنی بر اعمال این تبصره و عدم سپردن ضمانت نامه بانکی توسط خوانده، آیا دادگ اه با تکلیفی مواجه است؟

۱ ، ۲ و۳ - صرف نظر از حکم بند»و « تبصره۱۰ قانون بودجه سال۱۴۰۲ کل کشور و با لحاظ بند»پ « ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴۰۳، هر چند به نظر می رسد با تصویب و اجرای بند»ج « ماده۲۴ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ( مصوب۱۳۹۳، قانونا پرداخت محکوم به دولت تامین ش ده است و دادن تضمین بانکی پیش بینی شده در تب صره یک ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ فلسفه وجودی خود را از دست داده است، با وجود این، با فرض اعتقاد به لزوم اجرای تبصره یک ماده واحده یاد،شده سپردن تضمین با نکی از سوی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول ماده واحده مذکور با صدور قرار تامین خواسته از سوی دادگاه و با احراز شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ انجام می شود. بدیهی است که بند»ب « ماده۱۰۸ قانون اخیرالذکر در خصوص دولت معمولا فاقد مصداق است؛ اما دیگر بندهای آن از جمله بند»د «می تواند مصداق داشته باشد که تشخیص آن بر عهده دادگاه است؛ در هر صورت با صدور قرار تامین خواسته، دولت فقط باید تضمین بانکی بسپارد و توقیف اموال دولت در مهلت های قانونی.جایز نیست ۴ - به موجب تبصره یک ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ دادن تضمین بانکی وظیفه دستگاه دولتی است و در صورت قصور یا تقصیر مدیر مربوط، وی مرتکب تخلف از انجام وظیفه قانونی شده است و رفتار ارتکابی توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری ق ابل پیگرد است و در هر صورت، به لحاظ عدم سپردن تضمین بانکی پیش از سپری شدن مهلت های مقرر قانون ،ی توقیف اموال دولت امکان.پذیر نیست