لاولکس پرسش
با توجه به قسمت اخیر ماده۳۳ قانون کانو ن کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۱ که مقرر می :دارد ...» هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می باشند ارجاع کنند، مگر اینک ه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد« ، چنانچه ارجاع به کارشناسی توسط نهادی غیر از مراجع قضایی، ادارت دادگستری و ثبت اسناد و املاک صورت گیرد؛ مانند ارجاع از سوی هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری، آیا همچنان ممنوعیت موض وع ماده۳۳ یادشده باقی است؟
پاسخ
ا ولا، ماده۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۱ مشتمل بر دو بخش و دو حکم است؛
بخش نخست ماده تمامی کارشناسان مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی و ... را از انجام کارشناسی در دعاوی و دیگر امور مستلزم امر کارشناس رسمی مربوط به دستگاه متبو ع آن ها منع کرده است؛ مگر در سه استثنای مذکور در این بخش از ماده؛ این حکم اطلاق دارد و صرف نظر از مرجع ارجاع دهنده امر کارشناسی، فرد کارشناس را ممنوع از کارشناسی در حدود مقرر در این بخش از ماده نموده است؛ اما شق دوم ماده که موضوع استعلام حاضر است، ناظر بر ممنوعیت مراجع قضایی، ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک است؛ مگر در فرض فقدان کارشناس دیگری در آن رشته؛ این حکم خاص و ناظر بر مراجع مذکور در این بخش از ماده است و قابل تس ری به ارجاع از سوی .اعضای هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیست ثانیا، در مواردی مانند ماده۵ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ که مرجع قضایی با لحاظ ناتوانی مالی متقاضی امر کارشناسی، تعیین کارشناس معاضدتی را به کانون کارشناسان رسمی دادگستری محول می ک ند، کانون ی ادشده باید با لحاظ حکم مقرر در ذیل ماده۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۱ .اقدام کند