لاولکس پرسش
چنانچه فردی به استناد سند عادی و در اجرای ماده۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سند رسمی مالکیت ملکی را اخ ذ کند؛ اما شخص ثالثی با ادعای جعلیت سند خوانده که منشا صدور سند رسمی مالکیت بوده است، دعوای ابطال این سند را مطرح کند؛ اما خوانده از ارایه سند عادی برای استکتاب و کارشناسی امتناع کند تکلیف دادگاه چیست؟ آیا اصل بر صحت ادعای خوانده با توجه به در دست داشتن سن د رسمی مالکیت است و یا از آنجا که این سند رسمی بر اساس حکم مقرر در ماده۱۴۷ ،صدرالذکرصادر شده است برخلاف اسناد رسمی موضوع ماده۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک، اصل بر تزلزل سند مذکور است؛ مگر آنکه دارنده سند رسمی، صحت سند عادی منشا صدور سند رسمی مالکیت را ثابت کند؟ به طور کلی، با توجه به فقدان مهلت خاصی برای اعتراض، شخصی که در اجرای ماده۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب۱۳۹۰ ، سند مالکیت دریافت می کند، موظف است ت ا چند سال سند عادی منشا صدور سند رسمی را نگهداری کند؟
پاسخ
صدور سند مالکیت برای متقاضی در اجرای مواد۱۴۷ و۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مستلزم احراز شرایط مقرر در این مواد است؛ در فرض سوال که در اجرای بند۶ ماده۱۴۷ یادشده، هیات حل اختلاف موضوع ماده۱۴۸ این قانون تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی دارای سند عادی مالکیت را احراز کرده است و با تطبیق مفاد سند با حدود اربعه تصرفات در طبیعت، سند مالکیت صادر شده است؛
،در خصوص دعوای ابطال سند مالکیت به ادعای مجعول بودن سند عادی ارایه شده به هیات مذکور در فرض ام تناع خوانده از ارایه سند عادی جهت استکتاب؛ هرچند از شمول مواد۲۰۹ و۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ خارج است، اما دادگاه باید مطابق عمومات مربوط به امارات و قراین .به دعوا رسیدگی کرده و تصمیم مقتضی اتخاذ کند دکتر احمد محمدی باردیی