نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۴۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

به موجب ماده۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۱ و همچنین بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۳۴۱۴/۱۰۰ مورخ۱۳۹۸/۹/۲۷ ، ارجاع کارشناسی از سوی تمامی مراجع ،قضایی اعم از دادسراها دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف و واحدهای اداری و ستادی قوه قضاییه و تمامی ادارات ثبت اسناد و املاک و واحدهای ثبتی در سراسر کشور به کارکنان شاغل قضایی یا اداری دادگستری و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک به استثناء نقاط دور افتاده که بجز ک ،ارشناسان شاغل کارشناس دیگری وجود ندارد، ممنوع شده است. از سوی دیگر برخی قضات بدون توجه به مفاد بخشنامه یاد شده امر کارشناسی را به کارکنان شاغل در مراجع یاد شده ارجاع می دهند؛ این امر افزون بر نقض صریح بخشنامه، مشکلاتی را برای طرفین پرونده فراهم می آورد. ب نا به مرات ب پیش گفته، خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱ - در صورتی که امر کارشناسی توسط قضات به کارکنان موضوع ماده قانونی و بخشنامه یاد ،شده ارجاع شود ارجاع دهنده و کارشناس پذیرنده امر کارشناسی با چه ضمانت اجرایی مواجه خواهند شد؟ ۲ - با توجه به اینکه تعدادی از کارکنان سازمان های وابسته قوه قضاییه؛ مانند کارکنان شاغل در سازمان بازرسی کل کشور و سازمان پزشکی قانونی در برخی رشته های تخصصی به امر کارشناسی مبادرت می کنند و بخش نامه یاد شده تنها در خصوص کارکنان دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید د ارد، آیا می توان این ب خشنامه را به کارمندان سازمان های یاد شده نیز تسری داد؟ ۳ - آیا می توان به استناد بخشنامه یاد شده، اسامی کارشناسان مذکور را از فهرست کارشناسان رسمی دادگستری در سامانه مدیریت پرونده های قضایی )سمپ( غیر فعال کرد؟

۱ - در صورت ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان موضوع ماده۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۱، تشخیص و احراز تخلفات انتظامی و اعمال ضمانت اجرای آن بر عهده مرجع رسیدگی کننده مربوط ه .است و اظهار نظر در این زمینه از وظایف این اداره کل خارج است ۲ - حکم مقرر در ذیل ماده۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۱ ، حکمی خاص و مربوط به ممنوعیت ارجاع امر کارشناسی به کارکنان شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک است؛ مگر آنکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداش ته باشد و به لحاظ محدودیت ایجاد ،شده قابل تسری به کارکنان سازمان بازرسی کل کشور یا سازمان پزشکی قانونی کشور به نظر نمی رسد؛ بوی ژه آنکه کارشناسان این دو نهاد در حوزه تخصصی و در حدود وظایف آن سازمان ها اعلام نظر می کنند و در اغلب موارد ارجاع موضوع به کارشناس ان دیگری خارج از این سازمان.ها نیز مفید فایده نخواهد بود ۳ - با توجه به استثنایات قسمت اخیر ماده۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۱ ، حذف مشخصات این کارشناسان از سامانه مدیریت پرونده های قضایی )سمپ(، مانع از انتخاب آنان در موارد خاص می شود؛ بن ابراین، امکان حذف مشخصات این افراد از سامانه یاد شده وجود ندارد؛ اما مناسب است در این سامانه دستگاهی که کارشناس با آن دستگاه رابطه استخدامی دارد، درج شود تا در زمان انتخاب کارشناس شمول ماده۳۳ یاد.شده نسبت به کارشناس برای مقام قضایی مشهود باشد