نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۳۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

۱ - اموالی که مشمول دستور ضبط وثیقه شده است و دستور مذکور از سوی دادگاه کیفری۲ نقض شده و در این بین مال از طریق مزایده توسط سازمان جمع آوری اموال تملیکی به فروش رفته است، آیا تحت شمول ماده ۳۹ قانون تاسیس سازمان جمع آوری اموال تملیکی قرار می گیرد؟ یعنی در صورت نقض دستور ضبط وثیقه آیا سازمان می بایست وفق ماده۳۹ قانون اخیر اقدام و صرفا حاصل فروش ملک را پس از کسر هزینه های موضوع ماده۳۴ آن قانون به صاحبش مسترد نماید یا این که می بایست مالکیت ملک به مالک اولیه )حسب مورد وثیقه گذار یا وراث وی( اعاده شود؟ تکلیف واحد اجرای احکام در این موارد چیست؟ ۲ - ماده مذکور، اموالی ناشی از جرم را در بر می گیرد یا دستور اموالی که از طریق ضبط وثیقه توقیف و جهت فروش به سازمان مربوطه واگذار می شود را نیز شامل می شود؟

۱ - اولا، معنی و مفهوم»ضبط وثیقه « در ماده۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ این نیست که سند وثیقه گذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود؛ بلکه منظور این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه، واحد اجرای احکام کیفری ط بق مقررات اجرای احکام مدنی نسبت به فروش ملک مورد وثیقه اقدام و از وجه حاصل از فروش، معادل مبلغ وثیقه را برداشت کند و پس از اعمال ماده ۲۳۳ قانون مذکور، اگر چیزی از این مبلغ برداشتی باقی بماند، به سازمان اموال تملیکی تحویل می شو د و مابقی وجه حاصل از فروش، پ س از برداشت مبلغ معادل وثیقه، به شخص وثیقه گذار مسترد می.شود ثانیا، اصولا سازمان فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفه ای ندارد و با ت وجه به ماده۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان و آراء زم لا الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط اموال ناشی از جرم و در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن، بر .عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق با مقررات اجرای احکام مدنی است ۲ - ،در صورت نقض دستور ضبط وثیقه که مزایده بر اساس آن صورت گرفته است توسط مراجع قضایی مربوطه مو ضوع مشمول ماده۳۹ قانون اجرای احکام مدنی است و کلیه اقدامات اجرایی؛ از جمله انجام مزایده و حتی انتقال سند به دستور قاضی اجرای احکام به حالت قبل خود بر می.گردد و لزومی به ارایه دادخواست نیست دکتر احمد محمدی باردیی