نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۴۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶

۱ - آیا رسیدگی به شکایت معترض ثالث اجرایی موضوع ماده۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ دو مرحله ای است؛ ب دین نحو که در مرحله اول دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی صادر و در مرحله دوم وارد در ماهیت دعوا شده و حکم بر اثبات مالکیت و خلع ید و تحویل مال و یا حکم بر بی حقی و رد دعوا صادر می د؟ کن ۲ - چنانچه به دو مرحله ای بودن رسیدگی قایل باشیم، علت عدم رعایت تشریفات د ادرسی مدنی و عدم پرداخت هزینه دادرسی در مرحله دوم که نوعی رسیدگی ماهیتی است، چیست؟ ۳ - وفق ماده۴۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ دعوای اعتراض ثالث پیش از اجرای حکم هم قابل طرح است؛ بر این اساس، رسیدگی ماهیتی مرحله دوم م وضوع ماده۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ با رسیدگی موضوع ماده۴۲۲ یادشده از حیث نتیجه چه تفاوتی دارد؟ ۴ - آیا در مقام صدور قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ دادگاه باید به طور ضمنی مالکیت و یا تعلق مال مورد اختل اف به معترض ثالث را احراز و اعلام کند و یا آنکه فقط با احراز قوت دلایل ارایه شده، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کند؟ ۵ - چنانچه معترض ثالث برای تعیین تکلیف نهایی مال مورد اختلاف طرح شکایت نکند، قرار توقیف عملیات اجرایی تا چه زمانی دارای اعتبار است؟

۱ و۲ - صدور قرار توقف عم لیات اجرایی و رسیدگی به ماهیت امر موضوع ماده۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ را نمی توان دو مرحله از رسیدگی تلقی کرد؛ بنابراین، پرسش در خصوص علت عدم اخذ هزینه .دادرسی در مرحله دوم رسیدگی، آنگونه که در استعلام آمده است، موضوعا منتفی است ۳ - اولا، اعتر اض ثالث نسبت به آراء موضوع ماده۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹، مقوله ای متفاوت از اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ می.باشد ثانیا، نتیجه رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث حکمی یا اصلی )موضوع مواد۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹( نقض تمام یا بخشی از حکم معترض عنه و یا عدم نقض .آن است؛ در حالی که، نتیجه رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، رفع توقیف مال یا عدم رفع آن است ثالثا، اعتراض ثالث موض وع مواد۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد؛ مگر در فرض مقدور نبودن جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم و صدور قرار تاخیر اجرای حکم برای مدت معین و پس از اخذ تامین مناسب؛ در حالی ک ه در اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ، به صرف آنکه دادگاه دلایل شکایت را قوی تشخیص دهد، تا تعیین تکلیف نهایی قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می.کند ۴ - وفق بخش میانی ماده۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ، در صورتی که در ،اعتراض ثالث اجرایی دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می .کند صدور این قرار، مستلزم احراز مالکیت شخص ثالث در خصوص مال توقیف.شده نیست ۵ - پرسش مطرح شده مبتنی بر پیش فرض نادرستی است مبنی بر این که شخ ص می تواند بدون طرح دعوای ا عتراض )شکایت از امر توقیف(، صرفا توقیف عملیات اجرایی را مطرح کند؛ در حالی که معترض ثالث اجرایی باید ضمن طرح ادعای مالکیت خود نسبت به مال توقیف شده، رفع توقیف از آن را درخواست و به همراه این درخواست توقیف عملیات اجرایی را مطرح کن.د