نظریات مشورتی مرتبط با ماده 215
قانون مجازات اسلامی — ۲۱ مورد
بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:
الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برایت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رای مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.
تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه میتواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاههای جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
تبصره 2- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن میگردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته میشود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری میگردد.
- نظریه مشورتی 7/1404/612 مورخ 1404/11/21الف- رسیدگی به اعتراض ثالث کیفری در صلاحیت کدام دادگاه است؟ دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه تجدیدنظر؛ اعم از اینکه صادرکننده حکم قطعی باشد و یا نباشد و اعم از آنکه حک
- نظریه مشورتی 7/1404/126 مورخ 1404/09/12با عنایت به اینکه در حوزه مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی، امکانات و تجهیزات مورد استفاده توسط قاچاقچیان عمدتا مخازن، اتصالات و پمپ و تجهیزات تخلیه بوده و در پرون
- نظریه مشورتی 7/1404/129 مورخ 1404/08/20۱- با توجه به بند»پ « ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قرارگیری دیه در اقسام مجازات، چنانچه دادگاه در راستای تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، د
- نظریه مشورتی 7/1404/438 مورخ 1404/08/13با توجه به مواد ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، آیا دادگاه علاوه بر تعیین تکلیف حقوقی سند موضوع دعوای جعل؛ از حیث اعلام بطلان
- نظریه مشورتی 7/1403/869 مورخ 1404/06/09با توجه به رای وحدت رویه شماره۸۲۲ مورخ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر آنی تلقی کردن بزه تغییر کاربری غیر مجاز و در نتیجه شمول مرور زمان سه ساله بر این بزه و
- نظریه مشورتی 7/1404/88 مورخ 1404/04/08۱ - چنانچه شخص الف از بابت ارتکاب بزه جعل و استفاده از سند مجعول و سوء استفاده از سفید امضاء در پی طرح شکایت از سوی شخص ب حکم محکومیت قطعی تحصیل کند، آیا شخص یا اشخاص دیگ
- نظریه مشورتی 7/1403/625 مورخ 1403/11/01مطابق بند»چ « ماده۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در بیان جهات اعاده دادرسی» عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد « بیان شده است. آیا رد
- نظریه مشورتی 7/1400/1607 مورخ 1400/12/01با عنایت به نظریات متعدد مشورتی آن اداره کل در خصوص لزوم تقدیم دادخواست نسبت به رد مال در امور کیفری ،غیر از موارد مصرح در قوانین موضوعه از جمله سرقت و کلاهبرداری و ...،آ
- نظریه مشورتی 7/1400/1226 مورخ 1400/10/04در پرونده کیفری اداره بیمه محکوم به پرداخت یک فقره دیه کامل شده و اداره مذکور به رای محکومیت به پرداخت دیه اعتراض ثالث نموده است.با این فرض:آیا باید خواسته مقوم شود؟ یا ه
- نظریه مشورتی 7/1400/639 مورخ 1400/10/04جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغی از جرایم آتی محسوب و پس از انقضای موعد مدنظر قانونگذار تعقیب مرتکب مشمول مرور زمان می گردد توجها به این که آن چه به اعتبار مر
- نظریه مشورتی 7/1400/1370 مورخ 1400/10/28به موجب ماده۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ایضا ماده۲۱۵ قانون مجازات اسلامی" بازپررس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیت باید تکلیف اشیاء کثف شده را که دلیل ی
- نظریه مشورتی 7/1400/585 مورخ 1400/09/13پرونده هایی که قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برایت صادر شده، ولی در مورد اسناد موضوع جرم به عنوان مثال سند مجعول تعیین تکلیف نشده و رای در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد
- نظریه مشورتی 7/1400/875 مورخ 1400/08/10رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به مفاد حکم از جمله دستور ضبط یا معدوم کردن اموال، وفق تبصره۱ ماده۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره۲ ماده۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحی
- نظریه مشورتی 7/1400/42 مورخ 1400/04/16مواد۴۱۷ و۴۱۸ از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹،زمانی مصوب شده که دادگاه ها عمومی بوده و دادسرا و دادگاه جزایی مستقل وجود نداشته است. در حال حاضر که دادسراها و دادگاه های
- نظریه شماره 1351/92/7 - 13/7/92نظریه مشورتی: اول -باتوجه به اینکه مجازاتهای درجه 8 از حداقل ممکن واحد مجازاتی شروع می شود، تقلیل موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی سال 1392 منتفی است اما تبدیل آن طبق مق
- نظریه مشورتی 7/93/1338 مورخ 1393/6/9با توجه به مقررات مذکور در ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و به ویژه بند پ و نیز تبصره یک آن که با اندکی تغییر در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمده است، در موا
- نظریه شماره 1048/92/7 - 4/6/92نظریه مشورتی: پاسخ سوال1- حکم به رد عین یا مثل یا قیمت مال بدون تقدیم دادخواست ودرضمن صدور رای کیفری فقط درمواردی مجازاست که درقانون تصریح شده باشد،زیرا اصل برلزوم طرح د
- نظریه شماره 1568/92/7 - 18/8/92نظریه مشورتی: 1- دادگاه نمی تواند به عنوان تتمیم مجازات محکومعلیه را از مرخصی محروم کند؛ ماده 19 قانون مجازات اسلامی سال 1375 و ماده23 قانون مجازات اسلامی سال 1392 موید
- نظریه شماره 2013/92/7 - 16/10/92سوال: با توجه به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 10 قانون سابق در خصوص تعیین تکلیف اموال درمواردی که دادگاه حکم صادرمینماید آیا اموال باید درقرار مجرمیت وکیف
- نظریه شماره 96/93/7 مورخ 26/1/93سوال: احتراما درپروندههای مربوط به حمل اسلحه با خودرو مطروحه در این شعبه ارسالی از دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان لردگان دادستان محترم وفق ماده215 قانون مجازات اسلامی مصو
- نظریه شماره 590/93/7 مورخ 13/3/93سوال: آقای ق.گ سال91 شکایتی علیه ع. گ با عنوان جعل ارایه کرده است با این توضیح که ع با ارایه قرارداد جعلی وانمود کرده است بنده 5 هکتار زمین کشاورزی خود را سال69 به او فرو