لاولکس پرسش
با توجه به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 10 قانون سابق در خصوص تعیین تکلیف اموال درمواردی که دادگاه حکم صادرمینماید آیا اموال باید درقرار مجرمیت وکیفرخواست درج شوند تا دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم بوده یا اینکه نیازی به درخواست دادسرا نبوده ودادگاه مطلقا باید اظهارنظر نماید؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس ودادستان است که باتوجه به تصریح به عمل آمده و طبع کارایشان ناظر به اشیاء کشف شده است ، اما ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثرجرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است ، می باشد که مطلق واعم از اشیاء کشف شده وکشف نشده است و اگر در کیفرخواست هم به آن اشاره نشده باشد دادگاه باید به تکلیف خود عمل نماید.
ثانیا: همانگونه که طبق قسمت اخیر بند ح ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 15/4/73 اصلاحی 28/7/1381 تصریح شده که ...” درصورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی وذاتی وهم چنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل است... “بنابراین دادگاه قانونا مجازاست طبق تشخیص و نظر قضایی خود اتهام مقید درکیفرخواست را بایکی دیگر از مواد قانونی تطبیق داده وحکم قانونی موضوع را صادر نماید. درنتیجه دادگاه تکلیفی به تبعیت از نظر دادستان وماده استنادی درکیفرخواست در انشای رای ندارد وتغییر عنوان جرم از موارد رفع نقص نبوده و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست یا عدول دادسرا از آن نیست.
پاسخ
سوال: با توجه به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 10 قانون سابق در خصوص تعیین تکلیف اموال درمواردی که دادگاه حکم صادرمینماید آیا اموال باید درقرار مجرمیت وکیفرخواست درج شوند تا دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم بوده یا اینکه نیازی به درخواست دادسرا نبوده ودادگاه مطلقا باید اظهارنظر نماید؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس ودادستان است که باتوجه به تصریح به عمل آمده و طبع کارایشان ناظر به اشیاء کشف شده است ، اما ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثرجرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است ، می باشد که مطلق واعم از اشیاء کشف شده وکشف نشده است و اگر در کیفرخواست هم به آن اشاره نشده باشد دادگاه باید به تکلیف خود عمل نماید.
ثانیا: همانگونه که طبق قسمت اخیر بند ح ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 15/4/73 اصلاحی 28/7/1381 تصریح شده که ...” درصورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی وذاتی وهم چنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل است... “بنابراین دادگاه قانونا مجازاست طبق تشخیص و نظر قضایی خود اتهام مقید درکیفرخواست را بایکی دیگر از مواد قانونی تطبیق داده وحکم قانونی موضوع را صادر نماید. درنتیجه دادگاه تکلیفی به تبعیت از نظر دادستان وماده استنادی درکیفرخواست در انشای رای ندارد وتغییر عنوان جرم از موارد رفع نقص نبوده و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست یا عدول دادسرا از آن نیست.