لاولکس پرسش
مواد۴۱۷ و۴۱۸ از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹،زمانی مصوب شده که دادگاه ها عمومی بوده و دادسرا و دادگاه جزایی مستقل وجود نداشته است. در حال حاضر که دادسراها و دادگاه های کیفری یک و دو احیاء شده اند، آیا مفاد مواد۴۱۷ و۴۱۸ از قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به پرونده ،های کیفری، عمومی، انقلاب تجدیدنظر و کیفری حاکمیت خود را از دست داده و منسوخ شده اند ؟ به عبارت دیگر، آیا با تصویب تبصره۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره۲ ماده۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ، آیا مراجعه به مواد۴۱۷ و۴۱۸ از قانون آیین داردسی مدنی در پرونده های کیفری مجاز است در صورت منفی بودن پاسخ، در مواردی که تبصره ۲ ماده۱۴۸ یا تبصره۱ ماده۲۱۵ مذکور شامل مورد نمی شود، آیا امکان مراجعه به مواد۴۱۷ و۴۱۸ در امر کیفری ممکن است ؟و یا این که در حال حاضر در مورد پرونده های کیفری فقط باید به موارد و مصاد یق تبص ره۱ ماده۲۱۵ و تبصره۲ ماده۱۴۸ اکتفاء کرد؟
مثال هایی برای این وضعیت عبارت است از: اعتراض شرکت بیمه گر و صندوق تامین خسارت های بدنی به را ی قطعی با موضوع خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که در ماده۵۰ قانون بیمه اجباری به قانون آیین دادرسی مدنی احاله داده است، یا اعتراض شرکت های بیمه نسبت به دیات ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان و یا کارفرمایان که مقررات حکومتی و ایمنی را مراعات نکرده اند و منجر به صدمه ب ه .بیمار یا کارگر و محکومیت پزشک یا کارفرما شده است
پاسخ
اولا، هرچند د ر پرونده های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد۴۱۷ و۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رای دادگاه کیفری در رد مال از سوی محکوم علیه کیفری اعتراض دارد، میتواند به عنوان متضرر از رای مذکور، مطابق تبصره۲ ماده۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ )تبصره یک ماده۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مص وب۱۳۹۲ ( اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادر کننده رای تقدیم کند و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به این اعتراض نیز تابع آیین دادرسی مذکور .است ثانیا، مستفاد از مواد۸ و۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، اصولا موضوع د عوای کیفری» جرم و مجازات «است که ناظر به نظم عمومی است و لذا ثالث ذی حق محسوب نمی شود؛ مگر در موارد استثنایی. به موجب قسمت پایانی ماده۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵، مقنن اعتراض ثالث شرکت بیمه ی ا صندوق تامین خسارت های بدنی در خصوص خسارت بدنی و مالی در دادگاه کیفری یا حقوقی ذی ربط را مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی پیش بینی کرده است ، ولی این حق اعتراض ثالث شرکت بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی صرفا ناظر به دعاوی ناشی از حوادث قانون بیمه اجباری خسا رات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ است و به دیگر موارد از جمله موارد اشاره شده در استعلام )دیه صدمه وارد شده ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان یا ناشی .از عدم رعایت مقررات از سوی کارفرمایان( قابل تسری نیست