نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰

رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به مفاد حکم از جمله دستور ضبط یا معدوم کردن اموال، وفق تبصره۱ ماده۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره۲ ماده۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت همان مرجعی است که حکم صادر کرده است چنانچه در زمان اجرای حکم و به منظور رد مال یا وصول دیه، اموالی توقیف شو و شخص ثالث نسبت به اصل حکم اعتراضی نداشته و صرفا در خصوص توقیف اموال ناشی از اجرای حکم معترض باشد، رسیدگی به اع تراض شخص ثالث در صلاحیت کدام مرجع است؟

در صورتی که شخص ثالث نسبت به اصل حکم راجع به استرداد مال معترض باشد، مطابق تبصره۲ ماده۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و ماده۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ عمل خواهد شد و چنانچه اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی باشد، مطابق مواد۱۴۶ و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ اقدام می شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت، در صلاحیت دادگاه کیفری نخستین است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود.