با توجه به مقررات مذکور در ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و به ویژه بند پ و نیز تبصره یک آن که با اندکی تغییر در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمده است، در مواقعی که بازپرس قرار مجرمیت صادر می­نماید، تعیین تکلیف در خصوص اشیاء و اموالی را که باید ضبط یا معدوم شود، به دادگاه محول نموده است و در فرض سوال نیز که ناظر به مشروبات الکلی مکشوفه یعنی از جمله اشیایی است که علی ا­لاصول می­باید معدوم شود، لذا تعیین تکلیف در مورد آنها می­باید از سوی دادگاه و در قالب صدور رای صورت پذیرد و این تصمیم به صراحت تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قابل اعتراض در مرجع تجدید نظر می­باشد.