لاولکس پرسش
۱- با توجه به بند»پ « ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قرارگیری دیه در اقسام مجازات، چنانچه دادگاه در راستای تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، دفاع ورثه مرتکب را اخذ کند، آیا باید پس از تشکیل جلسه رسیدگی، قرار تامین کیفری متناسب با میزان دیه نسبت به آنان صادر یا آنکه ورثه را بلاقید آزاد کند؟
۲- با توجه به حکم ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و لزوم تعیین تکلیف نسبت به وسیله ارتکاب جرم که در حین رسیدگی کشف شده است، تکلیف مرجع رسیدگی کننده نسبت به چاقو، قمه و پنجه بوکس کشف شده از متهمان، معدوم سازی اشیاء مذکور است و یا ضبط این اشیاء؟ در فرض اخیر، ضبط در حق چه مرجعی و چگونه باید صورت گیرد؟
پاسخ
۱- مسوولیت عاقله مرتکب به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است، نه ناشی از جرم یا مسوولیت جزایی؛ بنابراین در مواردی که حسب وجود دلایل، برای مقام قضایی مشخص شود که جنایت ارتکابی مشمول عنوان خطای محض است و مسوولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، مطابق تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار می شود و»تفهیم اتهام و اخذ تامین کیفری از عاقله « .فاقد وجاهت قانونی است ۲- اموال و اشیاء مذکور در استعلام )چاقو، قمه و ...( که مورد استفاده در ارتکاب جرم قرار گرفته است با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجا زات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، به دستور دادگاه رسیدگی کننده به جرم، ضبط می شود؛ زیرا آلات و ادواتی که»فاقد کاربری مجاز « باشند مانند»مشروبات الکلی « معدوم می شوند؛ در حالی که وسایل مندرج در استعلام را می توان در غیر موار د جرم نیز استفاده نمود. در مواردی که دادگاه کیفری حکم به ضبط این اشیاء را صادر کند، با عنایت به مواد ۱ ،۳۲ ۳۷ و قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۷۰ .باید تحویل این سازمان شود