آرای قضایی مرتبط با ماده 29

جمع بین اجرت المثل و نحله برابر رای وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۹۸/۵/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور امکان پذیر نمی باشد.

جمع بین اجرت المثل ایام زوجیت و نحله وجاهت قانونی ندارد.

زوج می تواند هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و پرداخت حقوق مالی همسرش او را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد.

صرف صدور حکم تمکین علیه زوجه دلیل بر اثبات نشوز زوجه محسوب نمی باشد، بلکه نتیجه اقدامات اجرایی بعد از صدور اجراییه کاشف از نشوز یا عدم نشوز زوجه خواهد بود. بنابراین صرف صدور حکم تمکین نمی تواند استحقاق او را نسبت به نفقات معوقه و ایام عده ساقط نمایند.

در صورت فروش و انتقال اموال زوج، وجوه حاصله از محل فروش اموال مذکور، مصداق دارایی موجود وی را داشته و مشمول شرط تا نصف دارایی خواهد بود، مگر آنکه دلیل موجهی بر هزینه نمودن وجوه ارایه نماید.

افتراق جسمانی طولانی مدت زوجین اگر از طرف زوج اقدام مفید و موثری جهت رفع اختلاف و تمشیت امور و ترغیب و تشویق زوجه به بازگشت به منزل بعمل نیاید سبب بلاتکلیفی و مشقت غیر قابل تحمل زوجه می باشد و از موجبات طلاق خواهد بود.

در صورت نابارور بودن زوج، تکلیف کردن زوجه به ادامه زوجیت و قبول محرومیت وی از حق مادر شدن تکلیف ما لا یطاق بوده که شرعا مردود می باشد. بنابراین استمرار زوجیت در چنین شرایطی از موارد عسر و حرج زوجه محسوب خواهد شد.

اگر زوجین در دوران عقد بوده و زندگی مشترک خود زیر یک سقف را آغاز ننموده باشند زوجه استحقاق نحله ایام زوجیت را نخواهد داشت.

کسر دیون زوجه به زوج از محل نحله مقرر بر حسب درخواست و موافقت خود زوجه انجام شده و انجام این امر مغایرتی با موازین قانونی ندارد. و هم چنین چون زوجه در جلسه دادرسی مرحله تجدیدنظر صریحا اقرار نموده که تمام کارهای منزل را بدون قصد اجرت وتبرعا انجام داده است. لذا استحقاق وی نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت منتفی بوده و عدم تعیین ان از سوی دادگاه خدشه ای بر دادنامه معترض عنه وارد نمی سازد

استرداد کل مهریه وصول شده و بذل ان در قبال طلاق از سوی زوجه، موید غیر قابل تحمل بودن ادامه زندگی مشترک و عسر و حرج وی در استمرار زوجیت خواهد بود.

اگر تعهدات مالی زوج (تعهد به پرداخت اقساط وام دختر زوجه)، از جمله حقوق ناشی از زوجیت موضوع ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده محسوب نشود تعیین تکلیف نسبت به انها در دعوی طلاق موضوعیت قانونی نداشته و منتفی محسوب می گردد و در صورت حصول اختلاف بین طرفین، ذی نفع می تواند با طرح دعوی جداگانه در مرجع صالح قضایی آن را استیفا نماید.

حکم راجع به دعوی اعسار از شمول ارای قابل فرجام خارج محسوب و قابلیت رسیدگی فرجامی را ندارد.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ش. ن. ل. فرزند م. با وکالت خانم ر. ر. م. فرزند ا. به نشانی * خوانده: اقای و. ط. فرزند ر. به نشانی * خوا

نظر به اینکه سعی دادگاه و مرکز مشاوره خانواده مبنی بر سازش زوجین مثمر واقع نگردید و طرفین ۱۴ سال است که ارتباطی ندارند و اصرار به جدایی دارند، دادگاه گواهی عدم امکان سازش بین طرفین صادر و اعلام می نماید.

با توجه به اینکه در سند ازدواج رسمی لفظ دوشیزه برای زوجه قید شده است.و اینکه وکیل خوانده دلیلی بر اطلاع خواهان از موضوع بارداری وعدم دوشیزه بودن زوجه ارائه ندادهو اینکه وکیل خواهان اظهارداشته که خواهان اطلاعی از موضوع نداشته .و به محض اطلاع از موضوع دادخواست مطرح شده است.

در مواردی که زوجه متقاضی طلاق از باشد باید مستقلا و جداگانه با طرح دعوی در مرجع ذی صلاح قضایی نسبت به استیفای حقوق خود اقدام نماید؛ زیرا تعیین تکلیف حقوق مالی او در دعوی طلاق از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که صرفا در دعوی طلاق به درخواست زوج و جهت جلوگیری از سوء استفاده وی از اختیار مطلقش در طلاق همسر خویش و نیز حفظ بنیان خانواده است، خروج موضوعی دارد.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۱۴۰۱۱۲۹۲۰۰۰۰۹۷۴۰۷۷ شعبه اول دادگاه عمومی ( حقوقی ) دادگستری شهرستان فیروز اباد تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۲۲۱۸۰۴۸ خواهان ها: ۱. اقای م. پ

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه * شعبه * تصمیم نهایی شماره * خواهان ها: ۱. اقای س. ش. ت. فرزند ا. ۲. خانم ع. ق. ت. فرزند م. با وکالت خانم ر. ت. فرزند ا. به نشانی * خواسته

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان ها: ۱. اقای م. ف. فرزند ع. ۲. خانم س. ر. ح. فرزند س. با وکالت اقای م. ج. فرزند ق. به نشانی * خواسته: طلاق توا

1.در خصوص اعتراض فرجام خواه((زوجه)) درخصوص نحوه تعیین تکلیف حقوق مالی وی،ضروری است نسبت به مهریه زوجه و مکلف نمودن زوج به پرداخت کامل ان قبل از اجرا و ثبت طلاق اتخاذ تصمیم شود زیرا مهریه ما فی القباله زوجه حسب اظهار نامبرده از طریق اجرای ثبت مورد مطالبه قرار گرفته که باظهار زوجه هنوز وصول نشده است و لذا مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت مادامیکه بنحو کامل وصول نشده باشد یا حکم قطعی بر پرداخت ان به نحو اقساط صادر نگردیده باشد رافع تکلیف قانونی دادگاه جهت تعیین تکلیف نسبت به مهریه زوجه و مکلف نمودن زوج به پرداخت کامل ان قبل از اجرا و ثبت طلاق نخواهد بود. 2.نظربه اینکه زوجه فرجام خواه مطابق بند ( ب ) تبصره ۶ ماده واحده قانونی اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مستحق نحله ایام زوجیت خواهد بود که در دادنامه های بدوی و فرجام خواسته مغفول مانده و نسبت به ان تعیین تکلیف بعمل نیامده است لذا اقتضا دارد که دادگاه محترم راجع به این حق قانونی زوجه اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف نماید.

1.حسب مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، نحله ایام زوجیت بدل اجرت المثل ایام زندگی مشترک بوده و درنتیجه قانونا قابلیت جمع با یکدیگر را ندارد، لیکن جمع بین شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل ایام زندگی مشترک یا نحله ایام زوجیت منع قانونی نداشته و مفاد ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ بر قابل جمع بودن انها دلالت دارد که درنتیجه تعیین نحله ایام زوجیت برای زوجه استحقاق او را از بابت شرط تنصیف دارایی منتفی نمی سازد. 2.در پرونده امر، ادله کافی و لازم که نشوز زوجه و تخلف او از وظایف همسری را بنحویکه حقوق زوجه از بابت شرط تنصیف دارایی و هم چنین نحله ایام زوجیت و نیز نفقه ایام عده را ساقط و منتفی سازد، مشهود نمی باشد و لذا دادنامه فرجام خواسته قابلیت ابرام را ندارد.

1.چون زوج فرجام خواه در دادرسی مرحله بدوی صریحا اقرار نموده که بدون تجویز دادگاه اقدام به ازدواج مجدد با خانم دیگر بنام م. م. ز. نموده است و دلیلی بر اذن و رضایت زوجه فرجام خوانده بعنوان همسر اول بر تجدید فراش و ازدواج مجدد خود اقامه و ابراز ننموده، لذا تخلف نامبرده از بند ۱۲ از شروط مندرج در قباله نکاحیه که بامضای وی رسیده است ثابت و محرز بوده و بلحاظ ثبوت تحقق شرط مذکور، شرط وکالت در طلاق تفویضی در سند ازدواج برای زوجه محقق بوده و زوجه فرجام خوانده حق دارد که با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن عقد نکاح ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و ثبت رسمی ان اقدام نماید. 2.در دعوای طلاق به درخواست زوجه،چون نامبرده متقاضی طلاق از همسرش بوده، تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی وی در دعوی طلاق مطروحه از شمول حکم مقرر در ماده۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال۱۳۹۱ ((مقصود طلاق به درخواست زوج است))خروج موضوعی دارد.

1.در دعوای زوج مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مخالفت و عدم رضایت زوجه فرجام خواه در خصوص مورد موثر در مقام نبوده و قابلیت توجیه و ترتیب اثر را ندارد. 2.در دعوای زوج مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق،هر چند زوجه از طریق اجرای ثبت انرا مورد مطالبه قرار داده است لیکن چون به اظهار طرفین پرونده اجرایی هنوز مفتوح و مهریه مورد مطالبه هنوز وصول نگردیده و صرف مطالبه ان از طریق اجرای ثبت مادامیکه بنحو کامل وصول نشده باشد تکلیف قانونی زوج را به پرداخت کامل ان به هنگام اجرای صیغه طلاق ساقط نمی نماید.

در دعوا به خواسته صدور حکم طلاق بلحاظ احراز عسر و حرج زوجه،با توجه به اینکه زوجه خود خواهان طلاق است لذا الزام زوج به پرداخت مهریه هنگام اجرای صیغه طلاق به زوجه ،خروج موضوعی از شمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۳۹۱((ضرورتعیین تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوای طلاق به درخواست زوج)) دارد.

نظربه اینکه زوجه فرجام خواه حسب مندرجات پرونده اجرایی مربوط به تمکین که خلاصه ان در صورتمجلس دادگاه منعکس گردیده، ناشزه و متخلف از وظایف همسری محسوب بوده و درنتیجه از بابت شرط تنصیف دارایی حقوقی برای وی متصور نخواهد بود و از سویی اموالی که زوج بعد از ازدواج خود با زوجه از محل فروش مال قبل از ازدواج خود بدست اورده اموال مشمول شرط تنصیف دارایی محسوب نبوده تا زوجه ذیحق در این اموال از بابت شرط تنصیف بوده باشدلذا فرجامخواهی صورت گرفته از سوی زوجه نسبت به شرط تنصیف دارایی مردود است.