ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده

نظریه مشورتی: رعایت ماده 29قانون حمایت خانواده مصوب91اعم از اینکه خواهان طلاق، زوج یا زوجه باشد ضروری است ودادگاه در زمان صدور رای طلاق به درخواست هریک از زوجین می باید ت

الف- مقصود از مسیول حضانت در ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ چه شخصی است؟ آیا حضانت باید به موجب حکم دادگاه باشد و یا بر اساس حکم مقرر در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی؟ ب- م

به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر شده است؛ با توجه به دریافت کامل مهریه توسط زوجه پیش از طرح دادخواست طلاق از سوی زوج و با لحاظ غیر مدخوله بودن زوجه، دادگاه ضمن صد

چنانچه زوج درخواست صدور گواهی عدم سازش علیه زوجه غایب به دادگاه صالح تقدیم کرده باشد و مطابق ماده۸ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱، مجهول المکان بودن زوجه برای دادگاه احراز

در دعوی مطروحه از سوی زوج به طرفیت زوجه مجهول المکان دایر بر صدور گواهی عدم امکان سازش و با ادعای خروج زوجه از کشور به مدت طولانی )بیش از ده سال( و تکلیف قانونی برای دادگ

سوال: با توجه به اینکه در قسمتی از ماده 29 قانون حمایت خانواده آمده است که طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود، آی

سوال: با عنایت به ماده29 قانون حمایت خانواده مصوب1/12/91 اعلام فرمایید 1- آیا شرط ضمن­العقد تنصیف دارایی زوج با اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است؟ 2- آیا مبنا

نظریه مشورتی: 1- الف) چنانچه گواهی عدم امکان سازش ظرف مهلت قانونی توسط هیچ یک از زوجین به دفتر رسمی طلاق تسلیم نشود، همانطور که درماده 34قانون حمایت خانواده مصوب 91آمده،

نظریه مشورتی: 1- درمورد مثال فرض استعلام که ناظر بر اجرای طلاق توافقی است که گواهی عدم امکان سازش آن قبل از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 91 صادر شده ولیکن اجرای آن بعد

پاسخ- در مورد «اجرت المثل» طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 10/12/91، اجرت المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده 336 قانون مدنی و«نحله» با توجه به بند 8 ماده 58 قانون ح

پاسخ- رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 از جمله دعاوی استرداد طلاجات وجهیزیه، مطالبه مهریه ونفقه موضوع استعلام در صلاحیت اختصاصی دادگاه

پاسخ- اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391که بر اساس آن هریک از اصحاب دعوی ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی،‌حق الزحمه کارشناسی،‌حق الزحمه داوری وسایر هزین

در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده در مورد شرط تنصیف ، با توجه به مدارک ارایه شده از سوی زوجه و نتیجه استعلام از بنگاه معاملات ملکی ( صفحه ۱۸ پرونده ) که حاکی است ،زوج در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ منزل مسکونی خود را به فروش رسانده و ۳ روز بعد یعنی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ دادخواست طلاق تقدیم کرده و دلیلی بر تلف ثمن ارایه نشده لذا با توجه به اختیار دادگاه مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بابت تنصیف اموال برای زوجه تعیین می نماید.

نظربه مفارقت طولانی جسمانی زوجین که در این مدت نتوانسته اند به تفاهم برسند و توجها به مفاد تعهدنامه رسمی زوج اقای ص. ا. ط. و با توجه به اینکه زوج به شرح صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ شعبه *اظهار داشته است اگر زوجه تمام مهریه اش را ببخشد طلاقش می دهم که این اظهارات زوج حاکی از عدم تمایل ایشان به ادامه زندگی مشترک با زوجه است و مشکل او بر سر مهریه است و زوجه نیز در همان صورت جلسه اظهار داشته است اگر طلاق صادر نشود خودکشی می کنم و اگر اعدام هم شوم بر سر زندگی مشترک بر نمی گردم و ان قسمت از مهریه ام را که تا به حال نگرفته ام همه ان را به جز ۵ سکه در قبال طلاق به زوج بذل می نمایم و با توجه به مفاد و مندرجات نامه شماره ۲۰۰۷۴۸ ص ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ دبیر شورای عالی افتا استان *موجود در برگ ۱۷۶ پرونده؛عسروحرج زوجه محرز و فرجامخواهی زوج مردود میگردد.

صرف مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای ثبت مادامیکه به نحو کامل وصول نشده باشد، رافع تکلیف قانونی زوج به پرداخت باقیمانده مهریه به هنگام اجرای طلاق نخواهد بود و در این موارد، دادگاه باید نتیجه اقدامات اجرایی نسبت به مهریه را از اداره اجرای ثبت ذیربط استعلام و در صورتیکه به نحو کامل وصول نشده باشد، نسبت به پرداخت باقیمانده مهریه در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده تعیین تکلیف نماید.

صرف تفویض وکالت از سوی زوجه به منزله تفویض کلیه اختیارات وکالتی او به وکیل مع الواسطه زوج نبوده و زوجه بعنوان وکیل مستقیم و بلاواسطه زوج حق دارد که در مقام اعمال وکالت و توکیل، تمام یا بخشی از اختیارات وکالتی خود را به وکیل مع الواسطه زوج تفویض نماید. بنابراین در صورت عدم تفویض اختیار اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی به وکیل مع الواسطه زوج، بر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی هیچ اثر قانونی مترتب نخواهد بود.

اگر زوج در دادخواست صرفا صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را خواستار گردد و در موقعیت قانونی نیز نسبت به افزایش خواسته دعوی اقدامی به عمل نیاورد درخواست وی در جلسه دادرسی مبنی بر پرداخت مهریه بنحو اقساط قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و در نتیجه صدور حکم بر پرداخت مهریه به نحو اقساط توجیه قانونی ندارد.

محکومیت جزایی زوجه به جرایمی مانند سرقت و رابطه نامشروع، مصداق سوء معاشرت او در زندگی مشترک تلقی می گردد و استحقاق او را نسبت به تنصیف دارایی زوج منتفی می سازد.

زوج می تواند هر وقت که بخواهد با پرداخت حقوق مالی همسرش او را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه موثر در مقام نبوده و مانع اجرای طلاق از سوی زوج نخواهد بود.

قانونگذار استنکاف زوج از پرداخت نفقه را درصورتی از موجبات طلاق میداند که اجرای حکم محکمه و الزام وی به پرداخت نفقه مقدور و میسور نباشد.

حسب مفاد شرط بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح اموال موجود زوج قابل تسهیم تا نصف است نه اموالی که قبلا از مالکیت وی خارج شده است. بنابراین اگر اموال زوج قبل از دادخواست طلاق به غیر انتقال داده شود در تنصیف اموال محاسبه نمی شود.

با تعیین حق نحله ، تعیین اجرت المثل بابت ایام زوجیت ، منتفی می شود.

باتوجه به اینکه در قریب به اتفاق موارد و مصادیق زناشویی در عرف و فرهنگ مردم مسلمان ایران با محبت و حسن نیت توام بوده و زوجه امور زندگی زناشویی را بدون قصد مطالبه اجرت و با نیت تبرع انجام می دهد و حتی مطالبه اجرت و استحقاق ان به ذهن زوجه نیز خطور نمی نماید و عرف مسلم نیز به این امر صحه می گذارد مگر خلاف اصل مذکور ثابت شود بنابراین باتوجه به این اماره عرفی زوجه بایستی اثبات نماید که کارهایی را که شرعا به ذمه او نبوده به دستور زوج و به قصد عدم تبرع انجام داده است. عنوان: شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی زوج و بار اثبات آن پیام: در خصوص شرط تنصیف دارایی با عنایت به اینکه استحقاق زوجه بر این حق حسب مفاد ان خود مستلزم تحقق شرایط و ارکانی است؛ از جمله اینکه تقاضای طلاق از سوی زوج می بایست بدون عذر موجه بوده و ناشی از سوی رفتار زوجه نباشد و همچنین احراز گردد که زوج در مدت زندگی مشترک به کمک زوجه و با نقش تاثیر گذار وی اموالی را بدست اورده است که ان اموال همین که موجود باشد و در طول زندگی تلف یا هزینه نشده باشد و بار اثبات این موضوع بر عهده زوجه می باشد. بنابراین توجها به اینکه به دست اوردن مال یا اموالی از سوی زوج و بقای ان در طول زندگی مشترک بر دادگاه محرز نگردیده و زوجه در این باب دلیلی ارایه ننموده و اموالی معرفی ننموده است؛ لذا زوجه از این بابت حقی ندارد.

در خصوص شرط تنصیف دارایی، صرف نظر از اینکه ایا زوجین در زمان شروع زندگی مشترک، مالی کسب کرده اند یا خیر؟ باتوجه به اینکه شرط تنصیف زمانی محقق می گردد که زوج بدون عذر موجه در خواست طلاق را مطرح نماید که در ما نحن فیه زوج علیرغم محکومیت زوجه به تمکین در سال ۱۳۹۴ حدود ۷ سال صبر نموده و چون امکان بازگشت زوجه به زندگی مشترک وجود نداشته است دعوی طلاق را مطرح نموده است. بنابراین باتوجه به اینکه عذر وی موجه و قانونی است و به علت ناشزه بودن زوجه تنصیف دارایی مصداق ندارد.

با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده آیا حق ملاقات خویشاوند غیروالد از طفل فقط منوط به طلاق والدین کودک است؟ نظر هیات عالی: با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده و ما

زوج به طرفیت زوجه دادخواستی را تحت عنوان طلاق توافقی مطرح می نماید اصحاب پرونده در جلسه رسیدگی حضور یافته و در خصوص طلاق توافقی و امور مالی مربوط به آن توافق می نمایند در

سوال۱: رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۴۹ قانون مرقوم در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه کیفری ۲؟ سوال ۲: در صورتی که رسیدگی به جرایم مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ باشد

مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱، دادگاه باید ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند، تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اطفال و حمل، اجرت المثل، حضانت

در مواردی که دادگاه حکم به الزام زوج به طلاق زوجه یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر و در ضمن آن در خصوص حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه نیز تعیین تکلیف می کند، آیا زوج

ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه را مکلف به تعیین تکلیف در خصوص جهیزیه، مهریه و نفقه ی زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت و چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه ی پرداخت هزین

چنانچه گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج صادر شود و ثبت و اجرای صیغه طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه از جمله مهریه و نفقه گردد؛ اگر زوج مبادرت به اجرای صیغه طلاق و ث

در مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می شود و زوج می بایست جهت اجرای طلاق مبالغی را بابت حقوق مالی زوجه پرداخت نماید و لی زوجه جهت دریافت آن حاضر نمی شود چه مرجعی باید

با توجه به مواد ۴ و ۴۹ قانون حمایت خانواده: ۱- رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۴۹ قانون مرقوم در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه کیفری ۲ ؟ ۲- در صورتی که رسیدگی به جرای

زوجی دعوی طلاق را مطرح می کند، با توجه به این که صدور حکم طلاق موکول به رسیدگی به امور مالی زوجه می باشد. پس از صدور حکم طلاق مشروط بر این که زوج تمام امور مالی زوجه را پ

اگر پرداخت مهر زوجه به طورکامل یا قسمتی از آن بر اساس سند نکاحیه بین زوجین به صورت عندالاستطاعه باشد چنان چه زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد دادگاه در صدور گواهی عدم امکان سا

آیا هنگامی که طلاق توسط زوجه مطرح شود دادگاه مکلف است نسبت به جهیزیه، مهر، نفقه زوجه و... اظهارنظر نماید؟ آیا درخواست مهر، جهیزیه، نفقه و... که ضمن طلاق درخواست مطرح می ش

رای وحدت رویه شماره 779 مورخ 1398/5/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم تنافی جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت المثل کارهای انجام گرفته توسط زوج

رای وحدت رویه شماره 773 مورخ 1397/9/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور: هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رای وحدت رویه شماره ۷۶۹- ۱۳۹۷/۴/۲