## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در این پرونده اقای س. ف. ز. دادخواست گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم د. ا. ص. تقدیم شعبه *کرده و اظهار داشته در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۲ با خوانده ازدواج نمودم متاسفانه خوانده محترم پس از گذشت مدت کوتاهی از زندگی مشترک به علت سوی معاشرت و عدم مسیولیت پذیری وی زندگی مشترک را ترک نموده و از ایفای وظایف زناشویی امتناع ورزیده و در منزل ابوین خویش سکنی گزیده است.لذا با عنایت به احراز نشوز و سوی معاشرت مشارالیها برابر ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی از دادگاه تقاضای رسیدگی و طلاق دارم. زوجه اقای ف. ر. را به عنوان وکیل به دادگاه معرفی کرده است.دادگاه قرار داوری صادر کرده و نظریه داوری را جلب کرده است.دادگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ وقت رسیدگی تعیین کرده و طرفین را دعوت نموده است.و وکیل خواهان اقای ف. ر. اظهار داشته درخواست موکل بشرح دادخواست تقدیمی است.به جهت تخلف زوجه از وظایف همسری و ناشزه بودن وی تقاضای طلاق دارد. زوجه تنها سه ماه با موکل زندگی مشترک داشته است.زوجه در ۳۱ شهریور سقط جنین داشته است.بدون اجازه از سوی موکل مهریه را موکل پرداخت کرده و با توجه به اینکه سه ماه زندگی مشترک داشته اند اجرت المثل به وی تعلق نمی گیرد. زوجه هرگز جهیزیه نداشته است.و زوجه بابت نفقه در شورای حل اختلاف اقدام کرده است.وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته اولا – ادعای عدم تمکین و ترک زندگی خلاف واقع است.زیرا زوج منزل مشترک تهیه ننموده است.و زوجین در منزل پدری خواهان زندگی می کردند. و پس از مدتی زوج عذر موکل را خواست و دیگر منزل تهیه ننمود مهریه پرداخت نشده است.زوج در مدت زوجیت دو منزل خریداری کرده تقاضای استعلام ثبتی دارم. ولی بعد از ان بنام مادرش کرده است.تا اینکه موکل نتواند از نصف دارایی استفاده کند یک خودرو سانتافه بنام وی بوده موکل هفت یا هشت ماه با هم زندگی مشترک داشته اند در مورد نفقه پرونده مجزا طرح گردیده موکل اجرت المثل را می خواهد دادگاه مجددا برابر صورت جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ از طرفین تحقیق نموده است.دادگاه وضعیت مالکیت زوج نسبت به اموال غیرمنقول و اتومبیل را از اداره ثبت اسناد و راهور استعلام نموده است.که جواب واصل و پیوست دادگاه برابر صورت جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ در مورد اموال معرفی شده توسط زوجه جهت محاسبه تنصیف دارایی از طرفین تحقیق نموده و اظهارات انان را منعکس کرده است.سپس دادگاه موجودی حسابهای بانکی زوج را استعلام کرده و نتیجه در پرونده منعکس گردیده است.و درنهایت دادگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است.سپس زوجین بشرح لوایح وکلای خود نسبت به رای صادره مذکور دادخواست تجدیدنظر تقدیم داشته اند اعتراض تجدیدنظرخواهان عمدتا ناظر به نحوه تعیین تکلیف حقوق مالی ناشی از زوجیت زوجه می باشد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و دادگاه مذکور در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ مبادرت به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه خانواده شهرستان *صادر کرده و پرونده را به ان دادگاه ارسال داشته است.دادگاه مذکور برابر صورت جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ اظهارات طرفین را اخذ و تحقیق نموده است.و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است. سپس زوجین بشرح لایحه های تقدیم شده دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم داشته اند و از دادگاه تجدیدنظر تقاضای رسیدگی نموده اند که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده است.عمده اعتراض تجدیدنظرخواهان ناظر به نحوه تعیین تکلیف حقوق مالی توسط دادگاه می باشد. دادگاه تجدیدنظر برابر صورت جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۵ ضمن تعیین وقت رسیدگی از طرفین تحقیق کرده و در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ مبادرت به صدور رای به اصلاح و تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده است.اصلاح رای مبنی بر حذف تنصیف دارایی تعیین شده توسط دادگاه بدوی و اصلاح مبلغ نحله نموده است.متعاقبا زوجین بشرح لوایح وکلای خود نسبت به رای صادره مذکور معترض هستند و از دیوان عالی کشور تقاضای فرجامخواهی نمودند که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و مطرح رسیدگی می باشد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. م. ه. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه وکلای فرجام خواهان اقای س. ف. ز. و خانم د. ا. ص. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ اصداری از شعبه *که بموجب ان به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه صادر گردیده است ، فرجام خواهی نموده که با توجه به جامع اوراق پرونده فرجام خواهی زوج در مورد مهریه و زوجه در مورد تنصیف دارایی زوج وارد و موجه است. زیرا ، اولا – مهریه ما فی القباله زوجه در سند نکاحیه پیوست پرونده هزینه دو سفر خارج از کشور جهت سیاحت که کل هزینه ان مبلغ سیصد میلیون ریال می باشد. تعیین گردیده است. عبارت مندرج در ان خصوصا عطف ضمیر اشاره ( ان ) به ( هر دو سفر ) ظهور بر این دارد. که مبلغ سیصد میلیون ریال تعیینی بابت هزینه هر دو سفر بوده نه هزینه یک سفر که با هزینه زمان اجرای سفر یا پرداخت ان قابل تعدیل خواهد بود. از این رو الزام زوج به پرداخت حداقل سی میلیون تومان بابت هر سفر موضوع مهریه در حق زوجه با مندرجات سند نکاحیه مغایرت داشته و درنتیجه دادنامه فرجام خواسته در این قسمت واجد ایراد قانونی است. ثانیا – از انجاییکه اولا – وکیل زوج در جلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ و لوایح تقدیمی ( صفحات ۶۵ و ۲۷۱ پرونده ) صریحا زندگی مشترک فیمابین زوجین زیر یک سقف بمدت سه ماه را تایید و نیز خود زوج هم در جلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ بر زندگی مشترک بین خود و همسر بمدت سه ماه اقرار نموده که هر چند زوجه و وکیل او مدعی هستند که زوجه بمدت ۱۴ ماه با زوج دارای زندگی مشترک بوده است ، لیکن قدر متیقن زندگی مشترک سه ماهه فیمابین زوجین ثابت و محرز است. ثانیا – حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت ( ص ۱۰۸ پرونده ) و پاسخ اداره راهور ( صفحات ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۱۲ ) و هم چنین اقرار زوج در جلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ حداقل مالکیت زوج در یکواحد اپارتمان و یک دستگاه خودرو سواری سانتافه ثابت و مدلل بوده که در ایام زوجیت خود با زوجه بدست اورده است.و ثالثا – درامدهای حاصله از فعالیت شغلی در ایام زوجیت چنانچه موجود بوده باشد. می تواند مصداق دارایی موجود زوج را داشته و مشمول شرط تنصیف بوده باشد. و رابعا – حسب مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، نحله ایام زوجیت بدل اجرت المثل ایام زندگی مشترک بوده و درنتیجه قانونا قابلیت جمع با یکدیگر را ندارد. ، لیکن جمع بین شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل ایام زندگی مشترک یا نحله ایام زوجیت منع قانونی نداشته و مفاد ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ بر قابل جمع بودن انها دلالت دارد. که درنتیجه تعیین نحله ایام زوجیت برای زوجه استحقاق او را از بابت شرط تنصیف دارایی منتفی نمی سازد. خامسا – در پرونده امر ادله کافی و لازم که نشوز زوجه و تخلف او از وظایف همسری را بنحویکه حقوق زوجه از بابت شرط تنصیف دارایی و هم چنین نحله ایام زوجیت و نیز نفقه ایام عده را ساقط و منتفی سازد ، مشهود نمی باشد. لذا با توجه به مجموع مراتب اشعاری قانونا موجبات اعمال شرط تنصیف مقرر در سند نکاحیه فراهم و مالا استحقاق زوجه از بابت شرط تا نصف دارایی زوج محرز بوده و بدین لحاظ استنباط و تشخیص دادگاه بر منتفی بودن تنصیف دارایی و اعلام اینکه زوجه مشمول شرط تنصیف دارایی نخواهد بود ، با محتویات پرونده مطابقت نداشته و توجیه قانونی ندارد. بنابراین دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه بمراتب فوق الاشعار اصدار یافته واجد ایراد قانونی بوده و قابلیت ابرام ندارد. لهذا مستندا به بند ۲ و قسمت اخیر بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *بعنوان شعبه همعرض ارجاع می گردد. رییس شعبه *: ح. ع. مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای