آرای قضایی مرتبط با ماده 29

فرجامخواهی زوج در مورد رای صادره مبنی بر الزام زوج به پرداخت مهریه مافی القباله بصورت نقد در زمان اجرای صیغه طلاق((موضوع خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به درخواست زوج))با این استدلال که در سند نکاحیه، پرداخت مهریه بنحو عندالاستطاعه مورد توافق قرار گرفته است مردود است زیرا زوجه بشرط دوام زوجیت به عندالاستطاعه بودن پرداخت مهریه موافقت نموده است و مفاد ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نیز به نحو علی الاطلاق بر الزام زوج به پرداخت مهریه بصورت نقد در زمان اجرای صیغه طلاق صراحت دارد.

در خصوص فرجامخواهی خانم ص. ص. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ اصداری از شعبه *که بموجب ان به درخواست زوج ( فرجام خوانده) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه( فرجام خواه ) صادر گردیده است،نظربه اینکه زوجه حسب اظهار خود، جداگانه مهریه خود را مطالبه نموده و مورد حکم قرار گرفته و پرداخت ان مورد تقسیط قرار گرفته است و حکم قطعی اعسار هم طبق قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون اخیرالذکر در دعوی طلاق مطروحه لازم الرعایه خواهد بود لذا اعتراض زوجه در خصوص میزان اقساط ماهیانه مهریه در موقعیت فعلی موثردر مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد.

1.نظربه اینکه اجرای طلاق و ثبت رسمی ان، منع قانونی نداشته و صرف عدم ثبت واقعه ازدواج مانع قانونی جهت اجرای طلاق و ثبت رسمی ان نخواهد بودو همچنین با وصف گذشت بیش از شش سال هیچ اقدامی از سوی زوج جهت برگزاری مراسم عرفی عروسی و شروع زندگی مشترک بعمل نیاورده و زوجه را در طول این مدت دوران عقد عملا بلاتکلیف و بدون پرداخت هیچگونه نفقه ای در منزل پدرش رها نموده و در سال ۱۳۹۷ نیزاقدام به ازدواج مجدد و اختیار همسر دایم دوم نموده است لذا عسر و حرج زوجه در تداوم زوجیت محرز است. 2.نظر به اینکه زوجه فرجام خوانده خود متقاضی طلاق از شوهرش بوده، تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی وی در دعوی طلاق مطروحه از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ خروج موضوعی داردو بنابراین رای اصداری متضمن الزام زوج فرجام خواه به پرداخت باقیمانده مهریه و مبلغ معینه بابت خرید طلا و هم چنین تصمیم دادگاه در ارتباط با نفقه معوقه و جهیزیه زوجه بشرح مندرج در دادنامه بدوی بلحاظ تجاوز ان از حدود خواسته نقض بلاارجاع میگردد.

در خصوص دعوای اقای ب. د. ف. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۳ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۹ صادره از شعبه *که بموجب ان به درخواست زوج فرجام خواه، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه فرجام خوانده اصدار یافته است؛نظر به اینکه زوج((فرجامخواه))صریحا اقرار نموده که از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ تاکنون منزل مشترک را ترک نموده و جدا از زوجه زندگی مینماید و چون دلیل بر پرداخت نفقه زوجه از تاریخ مذکور تاکنون ارایه ننموده و نشوز زوجه هم ثابت و مدلل نبوده لذا استحقاق زوجه نسبت به نفقه جاریه از تاریخ مرقوم در فوق تا تاریخ اجرای صیغه طلاق محرز و مسلم بوده و زوج فرجام خواه مکلف است که در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ نفقه استحقاقی زوجه را بماخذ ماهیانه مقرر قبل از اجرای طلاق نقدا در حق زوجه تادیه نماید.

1.مادر شدن زوجه فرجام خوانده حق طبیعی و قانونی ایشان بوده و محروم نمودن نامبرده از این حق طبیعی و قانونی هیچ توجیه شرعی و قانونی نداشته و می تواند از موجبات عسر و حرج وی در تداوم زوجیت محسوب گردد. 2.تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق مطروحه از سوی زوج ،از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که صرفا در دعوی طلاق به درخواست زوج جهت جلوگیری از سوی استفاده وی از اختیار مطلقش در طلاق همسر خویش و بمنظور حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از تزلزل در ارکان خانواده قابل اعمال و اجرا بوده خروج موضوعی داشته و چنانچه زوجه نسبت به حقوق مالی خود ادعایی داشته باشد. ، بایستی جداگانه و مستقلا با اقامه دعوی در مرجع ذی صلاح قضایی نسبت به استیفای حقوق ادعایی خویش اقدام نماید.

چگونگی رفتار زوج با زوجه در امر زناشویی و ذهنیت منفی ایشان نسبت به زوجه و مفارقت طویل المدت بین طرفین و وجود اختلاف شدید بین طرفین و کراهت زوجه نسبت به زوج بنحویکه حاضر شده قسمت اعظم از مهریه خود را در قبال طلاق بذل نماید از امارات قوی عسروحرج زوجه است

چون زوجه خود متقاضی طلاق از همسرش بوده و تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی وی در دعوی طلاق مطروحه از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که صرفا در دعوی طلاق به درخواست زوج جهت حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از سوی استفاده مرد از اختیار مطلقش در طلاق همسر خویش قابل اعمال و اجرا بوده ، خروج موضوعی داشته و چنانچه زوجه خواستار مطالبه حقوق مالی خود بوده باشد. باید مستقلا و جداگانه در مراجع ذیصلاح قضایی اقامه دعوی نموده و نسبت به استیفای حقوق ادعایی خود اقدام نماید بنابراین الزام زوج فرجام خواه به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک مقرر در دادنامه بدوی با موازین قانونی مطابقت نداشته و بلحاظ تجاوز ان از حدود خواسته مندرج در دادخواست نخستین واجد ایراد قانونی می باشد.

نظر به اینکه حسب سند نکاحیه پیوست پرونده، زوجین در تاریخ ۱۳۵۹/۱۰/۱ با یکدیگر ازدواج دایم نموده اند و شروط مندرج در سند نکاحیه انان همان شروط مقرر در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ بود که شرط تا نصف دارایی زوج جزو شروط مندرج در سند نکاحیه نبوده و به امضای انان نرسیده است ازاین رو به لحاظ این که شرط تا نصف اموال زوج جزو شرط قراردادی بین طرفین در سند نکاحیه محسوب نبوده ، لذا در دعوای طلاق به درخواست زوجه، برای زوجه از بابت شرط مذکور در اموال و دارایی زوج هیچ حقی متصور نبوده تا استحقاق مطالبه ان را داشته باشد.

صرف کوتاه بودن مدت زندگی مشترک طرفین بفرض صحت ، اصل استحقاق زوجه در اموال و دارایی مشمول شرط تنصیف را ساقط و منتفی نمیسازد.

1.چون نحله ایام زوجیت مطابق مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور بدل اجرت المثل ایام زندگی مشترک محسوب بوده و قانونا قابلیت جمع با یکدیگر را ندارند لذا بلحاظ تعیین نحله ایام زوجیت برای زوجه بفرض اینکه نامبرده مستحق اجرت المثل بوده باشد، استحقاق او نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک منتفی بوده و بدین لحاظ عدم تعیین اجرت المثل برای زوجه خدشه ای بر دادنامه معترض عنه وارد نمی سازد 2.چون زوجه فرجام خواه متولد سال ۱۳۶۶ بوده و یایسه نمی باشد و در صورت وقوع طلاق از سوی زوج بلحاظ رجعی بودن طلاق، قانونا مستحق نفقه ایام عده خواهد بود.

نظربه اینکه زوج فرجام خواه که خود متقاضی طلاق همسرش بوده در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مکلف است که کلیه حقوق مالی استحقاقی زوجه از جمله مهریه مافی القباله وی را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید و حسب پاسخ استعلام واصله از اداره اجرای اسناد رسمی شهرستان، پرونده اجرایی مربوط به مهریه مافی القباله زوجه بدون وصول مهریه موضوع اجراییه با درخواست زوجه بستانکار مختومه گردیده است و به حیطه وصول درنیامده لذا زوج فرجام خواه قانونا مکلف به پرداخت مهریه استحقاقی زوجه قبل از اجرا و ثبت طلاق خواهد بود و چنانچه در خصوص مهریه زوجه حکم قطعی اعسار زوج صادر و پرداخت ان مورد تقسیط قرار گرفته باشد مطابق حکم صادره مهریه زوجه قابل پرداخت خواهد بود.

1.تجدیدنظرخواهی زوج علیه زوجه از جهت حضانت فرزند مشترک شش ساله بنام س. م. ع. موجه می باشد زیرا حسب گزارش اصلاحی شماره ۲۶۶- ۱۳۹۸/۷/۸ صادره از شعبه *در خصوص حضانت وی اتخاذ تصمیم گردیده است و لذا موضوع دارای اعتبار امر مختوم میباشد و باستناد ماده اشاره رفته و مواد ۸۴ ( بند ۶ ) و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی 1379، دادنامه تجدید نظر خواسته در این قسمت نقض و قرار رد دعوی زوجه در این خصوص صادر می گردد. 2.مفارقت زوجین در حدود سه سال و سرگردانی و بلاتکلیفی زوجه در منزل پدرش و اینکه زوج فرجام خواه در این مدت افتراق جسمانی، هیچ اقدام مفید و موثری جهت بازگرداندن زوجه به زندگی مشترک معمول نداشته و حتی بدون الزام و اجبار قانونی حاضر به پرداخت نفقه زوجه نبوده و عملا زوجه را بلاتکلیف در منزل پدرش رها نموده است،از مصادیق عسروحرج زوجه محسوب میشود.

در صورتی که جهیزیه زوجه تعویض شده باشد مشمول عنوان جهیزیه نیست؛ چرا که جهیزیه صرفا شامل اقلامی می باشد که زوجه بدو شروع زندگی مشترک با خود به خانه همسرش می آورد و به عنوان اثاث خانه در اختیار مرد قرار دهد و در صورتی که اقلام در طی زندگی مشترک مستهلک و مجددا خریداری شود، جزء جهیزیه نبوده و واژه جهیزیه بر آن مصداق پیدا نمی کند.

در اجرت المثل زوجه، اگر چه اصل بر عدم تبرع می باشد اما ظاهر و معمول این است که زن به نحو مجانی امور خانه داری را انجام می دهد. بنابراین اصل و ظاهر در تعارض می باشند و به دلیل آنکه ظاهر از امارات قضایی محسوب می شود و اماره در تعارض با اصل، همواره مقدم خواهد بود، بار اثبات عدم تبرع به عهده زوجه قرار دارد.

جمع بین و نحله و اجرت المثل صحیح نمی باشد لذا درصورتی می توان حکم به نحله نمود که اجرت المثل وجود نداشته باشد.

در طلاق رجعی ، نفقه عده نیز بعهده زوج است و در این راستا دادگاه باید نفقه مناسبی برای این ایام تعیین نماید.

تعیین میزان شرط تنصیف در اختیار دادگاه است لذا دادگاه با توجه به ارزش ملک بر خلاف دادگاه بدوی که تعیین آن را به کارسناسی سپرده بود راسا مبلغ تنصیف را به یک پنجم ارزش ملک افزایش داده است.

اگر زوجین و یا زوج و یا زوجه، داور خود را به دادگاه معرفی ننماید؛ دادگاه مکلف به نصب داور است؛ لذا صدور قرار ابطال دادخواست طلاق موجه نمی باشد.

در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت باتوجه به اذعان زوجه به انجام امورات منزل به خواست و اراده خود و با قصد تبرع و بدون انگیزه جهت دریافت اجرت المثل کارهای انجام شده در منزل مشترک و امعان نظر در تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی که زوجه را صرفا در صورت تعلق عرفی امورات انجام شده به اجرت المثل و انجام ان امور با دستور زوج و با قصد عدم تبرع ، مستحق اجرت المثل ایام زوجیت می داند.بنابراین دادگاه خوانده را مستحق اجرت المثل ایام زوجیت نمی داند.

با توجه به عرف موجود در فرهنگ ایرانی و اینکه خانم‌ها امورات منزل را بصورت تبرعی انجام می‌دهند؛ لذا اجرت المثلی به زوجه تعلق نمیگیرد ولی نحله خوانده با توجه به طول مدت زندگی مشترک و نیز وجود دو فرزند مشترک و تمکن مالی خواهان به وی تعلق می‌گردد.

با توجه به اینکه نحله و اجرت المثل در طول هم می باشند وچون اجرت المثل به زوجه تعلق گرفته لذا دریافت نحله منتفی است.

دادگاه موظف است در محاسبه اجرت المثل ایام زوجیت زوجه، اجرت المثل را از زمان انعقاد نکاح تا تاریخی که زوجین در زوجیت یکدیگر بوده اند محاسبه نماید. بنابراین تاجایی که امکان محاسبه اجرت المثل وجود دارد باید این امر صورت پذیرد در غیر این صورت حسب مورد باید نحله تعیین گردد.

با این استدلال که به لحاظ گذشت مدت زمان طولانی از شروع زندگی مشترک قسمتی از جهزیه از بین رفته است و بر این اساس دادگاه به این موضوع خواسته رسیدگی ننماید؛ به موجب ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده که تعیین تکلیف جهیزیه زوجه، ضمن رای دادگاه ضروری دانسته شده است موجب نقض رای در مرحله فرجام خواهی خواهد بود.

باتوجه به کوتاهی مدت زندگی مشترک زوجین، اصولا به نظر می رسد مالی در نتیجه ی مساعی مشترک ایشان به دست نیامده باشد که شرط تنصیف تحقق یابد.

شرط قراردادی طرفین در بند 10 سند نکاحیه ناظر بر قدرت باروری و صاحب فرزند شدن انان به روش طبیعی بوده و امکان باروری به روش غیر طبیعی و با استفاده ازاقدامات و امکانات کمک باروری تحقق شرط مذکور را منتفی نمیسازد