لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 29
قانون حمایت خانواده — ۴۴۵ مورد
دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
- رابطه اجرتالمثل ایام زوجیت و نحلهدر صورت تعیین اجرت المثل ایام زوجیت، امکان صدور حکم به پرداخت نحله وجود ندارد.
- ناتوانی جنسی زوج و عسر و حرج زوجهناتوانی جنسی زوج از مصادیق عسر و حرج زوجه است و می تواند مستند درخواست جدایی از سوی زوجه باشد.
- مطالبه همزمان شرط تنصیف دارایی و اجرتالمثلتنصیف دارایی موضوع شرط ضمن عقد نکاح با اجرت المثل ایام زوجیت قابل جمع است. عنوان: مطالبه همزمان شرط تنصیف دارایی و اجرتالمثل پیام: تنصیف دارایی موضوع شرط ضمن عقد نکاح با اجرت المثل ایام زوجیت قابل جمع است. عنوان: رابطه اجرت المثل ایام زوجیت با تنصیف دارایی پیام: شرط تنصیف دارایی یک تاسیس حقوقی جدید محسوب می شود و منافاتی با درخواست اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه ندارد.
- مبنای رسیدگی دادگاه به حقوق مالی زوجه در دعوای طلاق از سوی زوجصدور حکم در خصوص حقوق مالی زوجه ضمن دعوای طلاق فقط در دعاوی طلاق مطروحه از ناحیه زوج قابل اعمال خواهد بود چه آنکه در قانون حمایت خانواده مصوب 1391، حفظ بنیان خانواده، حمایت از زنان، کاهش طلاق بین زوجین و جلوگیری از سوءاستفاده مردان از اختیار مطلق خود در طلاق همسرانشان مقصود مقنن بوده و به همین دلیل در این قانون مقررشده که در صورت وقوع طلاق از ناحیه مردان کلیه حقوق زوجه پرداخت شود. بنابراین تسری این حکم به مواردی که زوجه متقاضی طلاق است به جهت اینکه عامل و انگیزه ای برای طلاق از طرف زنان بوده و مآلا موجب افزایش طلاق خواهد بود با هدف مقنن و فلسفه وضع قانون حمایت خانواده منافات دارد. عنوان: مبنای رسیدگی دادگاه به حقوق مالی زوجه در دعوای طلاق از سوی زوج پیام: صدور حکم در خصوص حقوق مالی زوجه ضمن دعوای طلاق فقط در دعاوی طلاق مطروحه از ناحیه زوج قابل اعمال خواهد بود چه آنکه در قانون حمایت خانواده مصوب 1391، حفظ بنیان خانواده، حمایت از زنان، کاهش طلاق بین زوجین و جلوگیری از سوءاستفاده مردان از اختیار مطلق خود در طلاق همسرانشان مقصود مقنن بوده و به همین دلیل در این قانون مقررشده که در صورت وقوع طلاق از ناحیه مردان کلیه حقوق زوجه پرداخت شود. بنابراین تسری این حکم به مواردی که زوجه متقاضی طلاق است به جهت اینکه عامل و انگیزه ای برای طلاق از طرف زنان بوده و مآلا موجب افزایش طلاق خواهد بود با هدف مقنن و فلسفه وضع قانون حمایت خانواده منافات دارد.
- اثر عدم تعیین تکلیف حضانت و ملاقات طفل در رای طلاقعدم تعیین تکلیف نسبت به حضانت و ملاقات طفل مشترک، موجب نقض رای راجع به طلاق است
- ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور در دادگاه خانوادهمطابق قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 چنانچه دادگاه خانواده بدون وجود قاضی مشاور اقدام به تشکیل جلسه و صدور رای نماید، رای صادره فاقد اعتبار و موجب نقض آن در مراجع عالی است.
- مطالبه اجرتالمثل ایام زوجیت و شرط تنصیف داراییزوجه می تواند هم اجرت المثل ایام زوجیت را دریافت کند و هم از شرط قراردادی تنصیف دارایی استفاده کند.
- اجرتالمثل و نحله در قانون حمایت از خانواده مصوب 1391با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 اجرت المثل با نحله قابل جمع نیست.
- تکلیف زوج در خصوص حقوق مالی زوجه در زمان طلاقصرف صدور حکم در خصوص اجرت المثل و نفقه معوقه، رافع تکلیف قانونی زوج به پرداخت آن ها در موقع اجرا و ثبت طلاق نخواهد بود بنابراین چنانچه احکام راجع به نفقه معوقه و اجر ت المثل ایام زندگی مشترک تا زمان صدور حکم طلاق به طور کامل به مرحله اجرا درنیامده باشد و یا اینکه تاکنون نسبت به محکوم به موضوع احکام مذکور حکم قطعی اعسار زوج صادر نشده باشد و یا در صورت صدور حکم اعسار زوج اقساط مقرر را پرداخت نشده باشد زوج مکلف است که در موقع اجرای صیغه طلاق، نفقه معوقه و اجرت المثل مورد حکم را به طور کامل و در صورت صدور حکم اعسار، در خصوص آن کلیه اقساط باقیمانده را تا زمان اجرای صیغه طلاق به زوجه پرداخت نماید.
- اجرای شرط مالی ضمن عقد نکاحاجرای شرط مالی موضوع بند الف شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج (تنصیف دارای )، منوط به درخواست زوجه و تعرفه مال از سوی وی است.
- درخواست طلاق زوجه به دلیل ناباروری زوجامکان باروری با روش های آزمایشگاهی و خارج رحمی، تحقق شرط طلاق در صورت عدم باردارشدن ظرف 5 سال را منتفی نمی سازد زیرا عرفا مقصود طرفین به هنگام عقد نکاح، باروری به روش طبیعی است.
- تکلیف دادگاه درباره حقوق مالی زوجه در دعوای طلاقدرصورت درخواست طلاق ازجانب زوج، دادگاه باید، حتی در فرض عدم حضور خوانده، تکلیف حقوق مالی زوجه مانند مهریه و نفقه را معین نماید.
- رابطه بین بذل حقوق مالی و عسر و حرج زوجهبذل کلیه حقوق مالی از طرف زوجه، اماره بر عسر و حرج اوست.
- دعوای طلاق زوجه به دلیل ناتوانی جنسی زوجناتوانی جنسی زوج از مصادیق عسر و حرج زوجه است و می تواند مستند درخواست جدایی از سوی زوجه باشد.
- رابطه بین اجرتالمثل ایام زوجیت و نحلهدرصورتی که در دعوای طلاق، دادگاه حکم به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت صادر کند موجبی برای تعیین نحله وجود ندارد.
- منظور از دستور زوج جهت استحقاق اجرتالمثل زوجهمراد از دستور زوج به عنوان یکی از شروط استحقاق اجرت المثل زوجه، فرمان صریح نیست بلکه منظور درخواست زوج است به هر نحو که ابرازشده باشد بنابراین انتظار و توقعی که مرد از همسرش در بدو ورود وی به منزل دارد طبخ غذا و نظافت و اداره خانه است که همین امر انگیزه انجام کار در خانه بوده و می تواند تامین کننده درخواست زوج باشد.
- حقوق مالی زوجه درصورت طلاقدر هنگام رسیدگی به دعوای طلاق، در صورت اختلاف زوجین درخصوص حقوق مالی زوجه، دادگاه باید ضمن گواهی عدم امکان سازش و بدون نیاز به ارایه دادخواست و طرح دعوا، تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص کند.
- حق اقارب بر ملاقات طفل تحت حضانت والدیناقارب ازجمله پدربزرگ و مادربزرگ، حق ملاقات با طفل تحت حضانت والدین را دارند و می توانند از دادگاه تقاضای ملاقات نوه خود را نمایند.
- فرجام خواهی از نحلهاگر دادگاه تجدیدنظر تنها در مورد نحله رای صادر کرده و در مورد اصل موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته مبنی بر تایید گواهی عدم امکان سازش طلاق یا نقض آن اظهارنظر نکرده باشد رای از قابلیت فرجام برخوردار نیست زیرا نحله از آرای احصایی قابل فرجام محسوب نمی شود.
- تکلیف دادگاه در خصوص نحلهتکلیف دادگاه نسبت به تعیین حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق، شامل نحله نمی شود و درصورتی که زوجه خود نحله را مطالبه نکند، دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد.