آرای قضایی مرتبط با ماده 29

در صورتی که طرفین شافعی مذهب باشند، با نظر به تجویز این مذهب، در فرض اثبات کراهت زوجه از زوج، دادگاه می تواند حکم طلاق خلع صادر کند و عدم قبول بذل از ناحیه زوج مانع از صدور این حکم نیست.

شرط ضمن عقد نکاح در صورتی موجب اعمال وکالت در طلاق است که قبل از تقدیم دادخواست طلاق محقق شده باشد؛ بنابراین اگر در جریان رسیدگی به دعوی طلاق، نفقه مورد مطالبه و صدور حکم قرار گیرد، موجب تحقق شرط ضمن عقد نمی شود، اما این امر مانع از احراز عسر و حرج زوجه با اثبات عدم پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه در جریان رسیدگی به دعوی طلاق، نیست.

تکلیف دادگاه در رسیدگی به حقوق مالی زوجه ضمن دعوی طلاق و صدور حکم نسبت به آن بدون نیاز به دادخواست مجزا، شامل هزینه های پرداخت شده در زندگی توسط زوجه نمی شود و مطالبه این هزینه ها نیازمند طرح دادخواست مستقل توسط زوجه می باشد.

تکلیف دادگاه به صدور حکم نسبت به متفرعات دعوی طلاق (حقوق مالی زوجه)، با نظر به فلسفه این مقرره، صرفا محدود به دعاوی طلاق طرح شده از ناحیه زوج است و در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، دادگاه درصورتی می تواند به حقوق مالی زوجه رسیدگی کند که این امر مستقلا مورد مطالبه زوجه قرار گرفته باشد؛ در غیر اینصورت حکم صادره خارج از حدود خواسته و مقتضی نقض است.

مقصود از انعقاد عقد نکاح، تشکیل خانواده و ایجاد سکون و آرامش برای دوران طولانی عمر است؛ بنابراین مفارقت جسمانی طولانی زوجین، موجب تحقق عسر و حرج زوجه می شود و پس از احراز عسر و حرج با استنباط قضایی از رخ دادهای بازه زمانی بعد از وقوع نکاح، صدور حکم طلاق، منطبق با مصلحت اندیشی است. (ملاحظه: استناد به مصلحت جالب توجه است ) نعیمی - نکته از رأی اول3-جهت تحقق شرط ضمن عقد نکاح که ناظر بر محکومیت کیفری زوج است، ملاک، جرم ارتکابی است و نه مجازات مندرچ در حکم؛ بنابراین در صورتی که به هر دلیل اجرای مجازات تعلیق یا موقوف شود ، شرط مذکور و وکالت زوجه در طلاق محقق می گردد. عنوان: اثر ثبت نکاح بر نکاح عادی سابق پیام: اگر وقوع عقد نکاح نزد محضردار رسمی صرفا جنبه تشریفاتی داشته و به منظور رسمیت دادن به نکاح عادی، انجام شود آثار عقد از تاریخ وقوع آن مترتب می شود و نه از تاریخ تنظیم سند رسمی؛ اما تا زمانی که وقوع عقد قبلی به طریق قانونی و با حکم دادگاه اثبات نشود، تمامی مدلول سند نکاح، از جمله شروط ضمن العقد دارای اعتبار و قابل استناد است.

اعمال شرط وکالت در طلاق به جهت ناباروری زوج منوط به آن است که زوجه از جهت بارداری فاقد مشکل بوده و صاحب فرزند نشدن او، صرفا به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر شوهرش باشد. بنابراین اگر زوجین هر دو از جهت باروری و بارداری با مشکل مواجه باشند، تحقق شرط مذکور موضوعا منتفی است.

استنکاف زوج از پرداخت نفقه درصورتی موجب وکالت در طلاق زوجه است که علیرغم صدور حکم به پرداخت نفقه،اجراء حکم و الزام زوج به پرداخت نفقه ممکن نباشد، بنابراین در فرضی که به مجرد صدور حکم و اجرائیه زوج تسلیم حکم شده و نسبت به پرداخت نفقه محکوم به اقدام کرده باشد، دعوی طلاق توسط زوجه محکوم به بطلان است.

زوجه درصورتی مستحق اجرت المثل و یا نصف دارائی زوج است که در ایام زوجیت تحصیل شده و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد؛ بنابراین در دعوی طلاق توسط زوج به دلیل سوء خلق و سوء رفتار زوجه قابل مطالبه نیستند.

اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک با شرط نصف دارائی قابل جمع نیست؛ بنابراین درفرض تعیین مبلغ بابت شرط تنصیف دارائی پرداخت مبلغ بابت اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک متنفی است.

در مطالبه اجرت المثل دوران زندگی مشترک، به صرف بیان "قصد عدم تبرع" از سوی زوجه، دیگر نیاز به اثبات آن از جهت قانونی نیست؛ زیرا به لحاظ حقوقی، نافی را نفی کافیست. بنابراین با بیان این ادعا، تبدیل دعوی حاصل می شود و زوجه استحقاق دریافت اجرت المثل را دارد مگر آنکه زوج خلاف این امر را اثبات کند.

نحله مالی است که هنگام طلاق و پایان زندگی مشترک به زوجه پرداخت می شود و میزان آن را دادگاه با توجه به مدت زندگی مشترک و قدرت مالی زوج و اموری که زوجه انجام داده تعیین می کند.

تکلیف زوجه به ارائه گواهی پزشکی قانونی مبنی بر وجود یا عدم وجود جنین، مربوط به زمان اجرای صیغه و ثبت رسمی طلاق می باشد و عدم ارائه آن در دادگاه، موجب بی اعتباری گواهی عدم امکان سازش صادره نمی باشد.

درصورتی که پس از صدور حکم قطعی تمکین، زوج هیچ اقدام عملی در جهت تهیه وسایل سکونت زوجه فراهم نکرده باشد، زوجه می تواند نفقه خود را مطالبه کند و در صورت استنکاف زوج، ترک انفاق محقق می شود.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، دادگاه باید نسبت به تمام حقوق مالی زوجه اظهارنظر و تعیین تکلیف نماید؛ در غیر این صورت رای صادره در خور نقض در دیوان عالی کشور می باشد.

توافق طرفین بر عندالاستطاعه بودن مهریه، صرفا در فرض استمرار و دوام زوجیت، معتبر است و با انقطاع رابطه زوجیت، این توافق باقی نخواهد بود؛ بنابراین عندالاستطاعه بودن مهریه، مانع از تأدیه مهریه در زمان وقوع طلاق نیست.

با توجه به اینکه تقاضای اعسار از تأدیه مهریه، فرع بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه و یا حداقل مطالبه مهریه از سوی زوجه است تقاضای اعسار از پرداخت مهریه همزمان با دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی زوج مسموع نیست. عنوان: تکلیف دادگاه نسبت به حقوق مالی زوجه پیام: در دعوی طلاق از ناحیه زوج، دادگاه مکلف است که در خصوص حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف نماید و نمی تواند بدین علت که زوجه در این باره ادعایی ندارد رای را در این قسمت مسکوت بگذارد.

تکلیف دادگاه در خصوص تعیین حقوق مالی زوجه، قابل تفویض به کارشناس نیست و محدوده صلاحیت وی در این خصوص، صرفا اعلام میزان و رقم هریک از حقوق مالی زوجه است.

درصورتی که زوجه به موجب سند رسمی اقرارنموده که کلیه حقوق مالی ناشی از سند نکاحیه خود را دریافت کرده و حق هر گونه ادعایی در این خصوص را از خود سلب کرده باشد؛ نمی تواند متعاقبا اعمال شرط تنصیف دارایی مندرج در سند نکاحیه را تقاضا کند.

زن به مجرد وقوع عقد مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید و بذل مقداری از مهریه به زوج سلب مالکیت نسبت به مقدار باقیمانده نمی شود در نتیجه در صورتی که زوجه نیمی از مهریه خود را بذل نماید، در فرض طلاق پیش از نزدیکی، مستحق دریافت نیمه باقی مانده می باشد.

اجرای شرط تنصیف در مورد اموال غیر منقول فاقد سند مالکیت رسمی بلا مانع است و باوجود احراز مالکیت زوج و تحصیل مال در ایام زوجیت، زوجه مستحق اجرای شرط مذکور است.

مادر، تکلیف قانونی جهت حضانت فرزندان مشترک (پسر 4 ساله، دختر 3 ساله) ندارد و و پدر از باب ولایت قهری باید در مورد حضانت فرزندان به مسئولیت قانونی خود عمل کند. بنابراین در صورت عدول مادر از نگهداری فرزندان، دادگاه نمی تواند حضانت را به وی محول کند.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، دادگاه باید ابتدائا استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل را بررسی کند و در صورت عدم احراز این حق، به تعیین نحله اقدام نماید. در غیراینصورت تعیین نحله موجه نبوده و رأی صادره واجد نقص است.

2- در دعوی طلاق از ناحیه زوجه به استناد وکالتنامه رسمی، از آنجایی که موضوع خواسته، دعوی ترافعی است اگر زوج این خواسته را قبول نداشته باشد (با طلاق موافق نباشد)، وکالتنامه مذکور نمی تواند در دعوی مطروحه به عنوان دلیل مورد استناد وی قرار بگیرد. چون در این صورت نایب نسبت به حقوق اصیل اقدام به انجام عملی نموده است که بر خلاف مصلحت وی است. - درصورتی که زوج به زوجه وکالت در طلاق، بدون حق توکیل، بدهد، از آنجا که اعمال این حق و اخذ گواهی عدم سازش از محاکم، صرفا منوط به طرح دعوی توسط اصیل و یا وکیل دادگستری است؛ امکان اجرای وکالت در طلاق در این فرض متصور نیست.

هرچند قانونگذار، قاضی را ملزم به تبعیت از نظر کارشناس ندانسته اما قاضی نمی تواند در امری که نیاز به تشخیص کارشناسی دارد، پس از وصول نظریه کارشناس، بدون تکیه بر قرائن علم آور و به صرف درخواست طرف دعوی، رأسا مبلغ محکوم به را متفاوت با نظر کارشناسی تعیین کند و این اقدام تحصیل دلیل به نفع یا ضرر اصحاب دعوی و عدول قاضی از بیطرفی محسوب می شود.

اجرت‌المثل و نحله در طول هم قرار داشته و قابلت جمع ندارند؛ بنابراین صرفا در موردی می‌توان حکم به پرداخت نحله صادر نمود که به هرعلتی حکم به پرداخت اجرت‌المثل صادر نشده باشد.