لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 29
قانون حمایت خانواده — ۴۴۵ مورد
دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
- جمع بین اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیفمطالبه اجرتالمثل ایام زوجیت و شرط تنصیف که از شروط ضمن عقد می باشد، به صورت توأمان امکان پذیر بوده و تعیین اجرتالمثل از سوی دادگاه، باعث سقوط حق زوجه برای استفاده از شروط ضمن عقد نمی شود.
- وضعیت انتقال اموال توسط زوج حین طرح دعوی طلاقچنانچه زوج پس از حدوث اختلافات خانوادگی با زوجه و طرح دعاوی متعدد از جمله طلاق، اقدام به انتقال اموال خود به غیر نماید، این نقل و انتقالات در چنین زمان و موقعیتی، می تواند اماره ای بر تقلب زوج نسبت به قانون جهت تضییح حقوق زوجه در اجرای شرط تنصیف دارایی، تلقی شود.
- بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیتدر دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، اصل بر تبرعی بودن اعمال انجام شده توسط زوجه در طول زندگی مشترک است؛ بنابراین زوجه جهت اثبات استحقاق خود نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت، باید با ارائه دلیل، قصد عدم تبرع خود را اثبات نماید.
- استرداد طلاجات اعطا شده به زوجهاهداء طلا و سکه به عروس در هنگام ازدواج عرفا به عنوان هدیه و هبه است و از آنجایی که عاریه بودن آن امری غیرمتعارف است، اگر زوج مدعی عاریه دادن آنها به زوجه باشد، باید دلیل معتبری بر این امر اقامه کند.
- احراز عسر و حرج زوجه به جهت مفارقت زوجیندر صورتی که مفارقت جسمانی زوجین به خواست زوجه حاصل شده و دلیلی مبنی بر اخراج وی از منزل مشترک توسط زوج وجود نداشته باشد، این امر نمی تواند مثبت عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک باشد.
- تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوی طلاقدر دعوی طلاق از ناحیه زوجه، در صورت احراز عسر و حرج و صدور حکم الزام به مطلقه نمودن زوجه، ضروریست دادگاه در حکم خود به تعیین تکلیف حقوق ناشی از زوجیت بپردازد و صرف ارجاع به سایر پرونده های مربوطه، کافی نیست.
- محدوده تکلیف دادگاه در تعیین حقوق مالی زوجه در دعوی طلاقتعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن رای طلاق، صرفا در فرض اقامه دعوا از جانب زوج پیش بینی شده و هدف از آن جهت جلوگیری از اختیار مطلق زوج در مطلقه ساختن زوجه است.
- وکالت زوجه در طلاق در صورت ناباروری طبیعی زوجدر موردی که احتمال بچه دار شدن زوج از طریق طبیعی بسیار پایین است شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود اگر چه امکان باروری از طریق لقاح مصنوعی و سایر روش های آزمایشگاهی موجود باشد.
- دلالت آدرس متفاوت زوجین در دادخواست بر ترک زندگی مشترکمتفاوت بودن آدرس محل اقامت زوجین در دادخواست و ابلاغ واقعی اخطاریه به زوجه در آدرس اعلامی، قرینهای است بر اینکه زوجه در تاریخ تقدیم دادخواست جدا از شوهرش زندگی می کرده است. عنوان: مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت موقت پیام: اجرت المثل ایام عقد نکاح موقت، به طور مستقل قابل مطالبه است؛ اما در فرضی که پس از عقد موقت، نکاح دائم واقع و دعوی طلاق مربوط به آن اقامه شده باشد، تعیین تکلیف اجرت المثل نکاح موقت، از تکالیف دادگاه در دعوی طلاق نیست.
- تکلیف دادگاه تجدیدنظر در مورد بخش مسکوت مانده در رأی بدویدر دعوای طلاق از ناحیه زوج، دادگاه مکلف است، تکلیف کلیه حقوق قانونی و شرعی زوجه را روشن کند. اما در صورت مسکوت ماندن بخشی از حقوق در رأی بدوی، دادگاه تجدیدنظر باید نسبت به آن اقدام کند و نمی تواند خود را محدود به آنچه مورد حکم دادگاه بدوی قرار گرفته بداند و زوجه را به طرح دعاوی مستقل ارشاد کند.
- 1-اعتبار امر مختومه در گواهی عدم امکان سازش2-ضمانت اجرای استرداد داخواست قبل از ختم جلسه اول تجدیدنظر1-رای صادره درخصوص گواهی عدم امکان سازش که از جانب زوج درخواست می شود، اعتبار امر مختوم ندارد؛ بنابراین صدور حکم یا قرار به نفع یا ضرر زوج، مانع از طرح مجدد دعوا نیست. 2-اگر زوج متقاضی گواهی عدم امکان سازش قبل ازاعلام ختم دادرسی به طرفین و پیش از پایان مذاکرات جلسه اول دادرسی در دادگاه تجدیدنظر، دادخواست را مسترد نموده و زوجه با این امر موافق باشد، مورد از مصادیق صدور قرار رد دعوی است و سقوط دعوا در این فرض فاقد وجاهت است.
- نحوه احراز عسر و حرج زوجهدست کشیدن یک زن از زندگی چندین ساله و فرزندان مشترک و پناه بردن به خانه پدر و مادر و اقوام می تواند دلیلی برای احراز عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک باشد.
- جایگاه پرداخت یکجای مهریه در صدور گواهی عدم امکان سازشگرچه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش باید تکلیف مهریه مشخص شود لیکن پرداخت یکجای مهریه مورد لحاظ ماده 29 قانون حمایت خانواده نبوده و در صورت اثبات اعسار قبل از اجرای صیغه طلاق، زوج می تواند آن را به اقساط بپردازد.
- تکلیف دادگاه در خصوص شرط تنصیف داراییدر صورتی که زوج متقاضی طلاق بوده و زوجه تمامی حقوق خود را مطالبه کرده باشد، دادگاه مکلف است در خصوص شرط تنصیف اموال به دست آمده در ایام زوجیت، بررسی و اظهار نظر قضائی نماید و نمی تواند به صرف اینکه زوجه درخصوص این اموال، دلیلی ارائه نکرده، خود را مواجه با تکلیف نداند.
- تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر اعتیاد زوجاز آنجایی که شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر اعتیاد زوج، ناظر به اعتیادی است که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، صرف اثبات اعتیاد سابق وی با مراجعه و اقامت زوج در کمپ ترک اعتیاد، موجب تحقق این شرط و وکالت زوجه در طلاق نیست.
- ماهیت وکالت در طلاق ضمن عقد نکاحاز آنجایی که عقد نکاح، عقد لازم است، وکالت زوجه در طلاق که ضمن نکاح شرط شده باشد نیز عقد لازم محسوب شده و زوج حق عزل زوجه را ندارد.
- تقاضای طلاق در فرض عدم باروری زوج از طریق طبیعیدر مواردی که زوج امکان باروری از طریق طبیعی را نداشته باشد، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود، اگر چه زوج امکان باروری از طریق روش های نوین پزشکی را داشته باشد.
- وضعیت توافق نسبت به مهریه در صورت محقق نشدن طلاقدر صورتی که اقرار کتبی زوجه به دریافت مهریه و نداشتن ادعایی در خصوص مابقی آن، در اجرای توافق طرفین نسبت به طلاق توافقی صورت بگیرد و با گذشت مهلت دادنامه مربوطه (3 ماه)، طلاق محقق نشود، این نوشته بدون آنکه از جانب زوجه مورد تردید یا ادعای جعل قرار بگیرد، بی اعتبار است و نمی توان زوجه را از دریافت مهریه خود به سبب این اقرار محروم کرد.
- تکلیف دادگاه نسبت به حقوق مالی زوجه در دعوی طلاقپرداخت حقوق مالی زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق، مختص مواردی است که طلاق به درخواست زوج باشد. بنابراین در دعوی طلاق از ناحیه زوجه منوط کردن اجرای صیغه طلاق به پرداخت نفقه و اجرت المثل، فاقد وجاهت قانونی است.
- اثراستکاف از مراجعه به پزشکی قانونی در ادعای ترک اعتیاددر صورتی که زوج مدعی ترک اعتیاد خود باشد، اما علیرغم چندین بار دعوت از وی برای معرفی به پزشکی قانونی، از حضور در دادگاه استنکاف نماید، دادگاه می تواند عدم حضور او را به منزله بقای اعتیاد به مواد مخدر تلقی کند.
- تگلیف دادگاه نسبت به حقوق مالی زوجه دردعوی طلاقدر دعوی طلاق از ناحیه زوجه، دادگاه نمی تواند بدون درخواست زوجه، به حقوق مالی وی رسیدگی کند. زیرا تکلیف دادگاه به تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن حکم طلاق، صرفا مربوط به دعوی طلاق از ناحیه زوج می باشد و در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، وی می بایست حقوق مالی خود را مستقلا مطالبه کند.
- رجوع از بذل مهریهمهریه تا آن زمان که هنوز پرداخت نشده، طلبی است بر ذمه زوج و بذل آن، هبه محسوب نمی شود بلکه برائت ذمه مدیون است؛ بنابراین در فرض بذل مهریه پرداخت نشده، مقررات هبه بر موضوع حاکم نبوده و چون دائن از حق خود به اختیار صرفنظر کرده است، حق رجوع از آن را ندارد.
- اعتراض به نظریه کارشناس ضمن فرجام خواهیاعتراض زوج به نظریه کارشناس در خصوص میزان اجرت المثل زوجه، پس از توافق و در مرحله فرجام خواهی، قابلیت استماع و پذیرش ندارد. -
- جمع شرط تنصیف دارایی و اجرت المثلجمع اجرت المثل کارهای انجام شده توسط زوجه با اعمال شرط تنصیف اموال زوج که در طول زندگی مشترک تهیه شده است، امکان پذیر است. -
- شرایط تاثیرترک انفاق در تحقق طلاقحکم کیفری مبنی بر ترک انفاق از ناحیه زوج، نمی تواند مستند زوجه در دعوی طلاق به جهت تحقق شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق قرار بگیرد. زیرا لازمه تحقق این شرط، استنکاف زوج از تأدیه نفقه حداقل به مدت 6 ماه و عدم امکان اجبار اوست که این امر منوط به صدور حکم قطعی دال بر میزان استحقاق زوجه و عدم پرداخت محکوم به از ناحیه زوج است که حکم کیفری فاقد این اوصاف است. -