لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 29
قانون حمایت خانواده — ۴۴۵ مورد
دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
- بذل نفقه و اجرت المثل به عنوان فدیه طلاق خلعدر طلاق خلع، مالی که زوجه به زوج بذل می کند، باید حقی موجود و ثابت شده باشد؛ بنابراین نفقه و اجرت المثل در صورتی می توانند به عنوان فدیه، بذل شوند که در رابطه با آنها حکمی از دادگاه صادر شده باشد. در غیراینصورت بذل، باطل و نوع طلاق رجعی است.
- شرط مطالبه نصف دارایی زوجصدور حکم بر تکلیف زوج به پرداخت نصف دارایی، مستلزم معرفی مال بدست آمده در دوران ازدواج و موجود بودن مال موصوف است؛ در غیر اینصورت ادعای زوجه مبنی بر مطالبه نصف دارائی مردود است.
- رابطه اجرت المثل ایام زوجیت و شروع زندگی مشترکاگر زوجین زندگی مشترک خود را زیر یک سقف شروع نکرده باشند؛ زوجه مستحق اجرت المثل ایام زوجیت نخواهد بود.
- شرط اعمال قاعده تنصیف داراییچنانچه زوجه مالی به عنوان اموال تحصیل شده در دوران زندگی مشترک معرفی نکند، امکان اعمال شرط تنصیف دارایی وجود ندارد.-تایید شده
- رسیدگی به شرط تنصیف اموالتصمیم دادگاه درخصوص شرط تنصیف اموال و صدور حکم نسبت به آن در دعوی طلاق، منوط به معرفی مال از ناحیه زوجه است.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشدر دوران نامزدی و پیش از آغاز زندگی مشترک، اصل بر عدم مواقعه و نزدیکی است و مدعی این امر باید آن را اثبات نماید. بنابراین تمسک به قاعده فراش جهت اثبات مواقعه، قابل پذیرش نیست.
- وضعیت نفقه زوجه در صورت زندگی در منزل زوجسکونت و زندگی زوجه در منزل زوج، حتی در فرضی که زوج منزل مشترک را ترک کرده باشد، ظهور در پرداخت نفقه دارد و ترک زندگی مشترک لزوما به معنای عدم پرداخت نفقه نیست.
- نحوه تعیین میزان نفقه زوجهتعیین میزان نفقه، امری تخصصی و کارشناسی است بنابراین ضروریست پیش از صدور حکم در این خصوص، موضوع جهت تعیین میزان نفقه به کارشناس ارجاع شود.
- ادعای عسر و حرج به دلیل ایراد ضرب به زوجهیک فقره محکومیت زوج به پرداخت دیه به جهت ایراد ضرب نسبت به زوجه، که دلیلی بر استمرار آن وجود ندارد، مثبت عسروحرج زوجه نیست. عنوان: تأثیر توهین به خانواده زوجه بر عسر و حرج وی پیام: توهین و تهدید نسبت به خانواده زوجه، از مصادیق عسر و حرج زوجه نیست؛ زیرا بر فرض صحت و اثبات، امور مزبور ارتباطی به زوجه ندارد.
- اثر رابطه نامشروع زوج در تحقق عسر و حرج زوجهصرف رابطه نامشروع زوج به تنهائی موثر در مقام از جهت احراز سوءرفتار زوج نسبت به زوجه نیست.
- (1)- نحوه تعیین میزان ملاقات با فرزند مشترک (2)- تصمیم دادگاه درخصوص حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق(1)- در صورتی که جضانت طفل با پدر باشد، تعیین وقت ملاقات به میزان 48 ساعت برای مادر، با مفهوم عرفی ملاقات منافات دارد و به نوعی تقسیم امر حضانت است؛ زیرا فرزند مشترک از هفت شبانه روز، پنج شبانه روز تحت حضانت پدر و دو شبانه روز تحت حضانت مادرش باشد که با مفهوم ملاقات سازگار نیست. (2)- در دعوی طلاق به درخواست زوج، از نظر شکلی، صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت حقوقی مالی زوجه، مغایر با قانون است؛ زیرا نمی توان خواهان را در حق خوانده محکوم کرد؛ بنابراین دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را منوط به تادیه حقوق مالی زوجه کند؛ به طوری که هرگاه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن منتفی شود، تادیه حقوق مالی زوجه نیز منتفی گردد.
- تکلیف دادگاه مرجوع الیه پس از نقض رأی در دیوانعالی کشوردر صورتی که دیوان عالی کشور قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر را نقض نماید و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به همان شعبه ارجاع دهد<؛ دادگاه مرجوع الیه نمی تواند مجددا با همان سبب سابق، قرار رد دعوا صادر نموده و از رسیدگی ماهوی امتناع نماید. عنوان: طرح دعوای طلاق با استناد به وکالتنامه اعطایی جهت طرح دعاوی و مراجعه به دادگاه پیام: درصورتی که زوج به دیگری وکالتی بدهد و در آن به وکیل حق مداخله در جمیع امور مربوط به موکل از جمله حق مراجعه به تمامی مراجع ذیصلاح قضائی و اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی داده شود؛ این حق، طرح دعوی طلاق را نیز شامل می شود و تفسیر این وکالت به وکالت مطلق و محدود ساختن اختیارات وکیل به اداره کردن اموال موکل با مندرجات وکالتنامه مغایرت دارد.
- تاثیر امتناع زوجه از اخذ عین مال موضوع شرط تنصیف داراییامتناع زوجه از قبول عین مال به دست آمده در دوران زوجیت بابت سهم خود از اجرای شرط تنصیف دارائی به منزله اعراض زوجه از حق ناشی از شرط مذکور است.
- ویژگی محکومیت کیفری مؤثر در تحقق وکالت در طلاق زوجهدر تشخیص جرم مغایر با حیثیت خانوادگی زوجه که باعث تحقق وکالت در طلاق می شود، نوع جرم ارتکابی ملاک است و نه میزان مجازات تعیین شده.
- محدوده اختیار دادگاه در تقسیط مهریهآنچه در قانون مدنی به عنوان امکان قرار دادن مدت و یا اقساط جهت پرداخت مهریه پیش بینی شده است، مربوط به توافق طرفین در هنگام تعیین مهر بوده و ناظر به اختیار دادگاه در تقسیط مهریه به هنگام طلاق نیست. بنابراین دادگاه نمی تواند رأسا مهریه را بر این اساس تقسیط کند. عنوان: ادعای اعسار از پرداخت مهریه در دعوی طلاق از ناحیه زوج پیام: زوج نمی تواند ضمن طرح دعوی طلاق، دعوی اعسار از پرداخت مهریه را نیز مطرح کند. زیرا تقسیط مهریه منوط به مطالبه آن از ناحیه زوجه و صدور حکم نسبت به پرداخت آن است و پیش از آن، مهریه فاقد عنوان محکوم به بوده و غیرقابل تقسیط است.
- مردد گذاشتن نوع طلاقمردد گذاشتن نوع طلاق به اینکه اگر زوجه در هنگام اجرای صیغه طلاق حاضر به بذل مهریه نباشد بائن خواهد بود، موجب تزلزل و تردید در مبنای حکم صادره گردیده و فاقد وجاهت قانونی است . عنوان: صدور حکم طلاق بر اساس خلط مبانی متفاوت پیام: دادگاه در صدور حکم طلاق، نباید از مبانی دوگانه عسروحرج و تحقق شرط ضمن عقد نکاح استفاده کند؛ زیرا هرکدام از این دو مبنا دارای شرایط، احکام و آثار حقوقی متفاوتی هستند. بنابراین صدور حکم با خلط این دو مبنا، مغایر با موازین شرعی و قانونی است.
- مصداق سوء معاشرت و سوءرفتار زوج در دعوی طلاقدر صورتی که زوج، همسرش را به داشتن ارتباط با مردان غریبه متهم کند، این اتهام، مخصوصا در فرض گذشت مدت زمان طولانی از آغاز زندگی مشترک (25 سال)، از مصادیق سوء معاشرت و سوءرفتار زوج بوده و موجب تحقق عسروحرج است.
- مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازشمدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، سه ماه پس از نهایی شدن رأی (ابلاغ رأی فرجامی) است.
- تکلیف دادگاه در فرض اختلاف فاحش نظریات کارشناسی - مطالبه هزینه های صرف شده در زندگی مشترک توسط زوجه1-در صورتی که میان نظر کارشناس واحد و نظر هیئت 3 نفره کارشناسی، اختلاف فاحشی وجود داشته باشد؛ دادگاه باید موضوع را به کارشناس 5 نفره ارجاع دهد. 2-اگر زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود، برای مخارج متعارف زندگی مشترک ( که بر عهده زوج است) هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، زوجه میتواند معادل آن را از وی دریافت نماید.
- تعیین وضعیت حضانت فرزند در حکم صادره در دعوی طلاقدر دعوی طلاق از ناحیه زوج، دادگاه مکلف است پس از تعیین وضعیت حضانت کودک، درخصوص نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری وی نیز اتخاذ تصمیم کند؛ در غیراینصورت رأی دارای نقص بوده و در معرض نقض در دیوان عالی کشور قرار دارد.
- تأثیر عندالاستطاعه بودن مهریه در دعوی طلاق از جانب زوجدرصورتی که در سند ازدواج، مهریه به صورت عندالاستطاعه درج شده باشد، وجود این قید و قبول آن توسط زوجه، بیانگر ناتوانی زوج در پرداخت یکجای مهریه است. بنابراین در دعوی طلاق از ناحیه زوج، لزومی به پرداخت یکجای مهریه جهت ثبت و اجرای صیغه طلاق نیست.
- تکلیف دادگاه در ارجاع به داوری در دعوای طلاقدر دعوی طلاق، ارجاع موضوع به داوری جهت برقراری صلح و سازش میان زوجین، الزامی است حتی اگر دعوی خواهان محکوم به رد و یا بطلان شود.
- تاثیر معامله به قصد فرار از دین بر تنصیف دارایی زوجاگر زوج ملک خود در حین دعوای مهریه و طلاق به دیگری صلح کند و به جرم فرار از دین محکوم شود؛ جهت اعمال شرط تنصیف دارایی به پراخت نصف قیمت ملک مزبور با جلب نظر کارشناسی در حق زوجه محکوم می شود
- تاثیر توافق زوجین بر حضانت فرزنددر دعوای حضانت فرزند، غبطه و مصلحت طفل ملاک است؛بنابراین توافقات قبلی زوجین که برخلاف مصلحت و غبطه طفل باشد، موثر نیست.
- اثر انصراف تجدیدنظرخوانده از اصل دعویدر صورت انصراف تجدیدنظرخوانده از اصل دعوی طلاق (محکوم له رای بدوی)، دادگاه تجدید نظر با نقض دادنامه بدوی، قرار رد دعوی صادر می کند.