لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 10
قانون دیوان عدالت اداری — ۸۲۲ مورد
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها
ب - تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
2 - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیات حلاختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره 1 (اصلاحی 1402/02/10)- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و مامورین واحدها و دستگاههای یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر مینماید.
تبصره 2 - تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.
تبصره 3 (الحاقی 1402/02/10)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرایی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
- صلاحیت دیوان و دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمیرسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است.
- استقلال رسیدگی قضایی دیوان عدالت اداری از نظارت سازمان بازرسیبراساس قانون اساسی، امکان رسیدگی قضایی به شکایت افراد از تصمیمات و اقدامات مراجع اداری و یا تخلف از مقررات قانونی که موجب تضییع حقوق ایشان شده است، به صورت مستقل در دیوان عدالت اداری وجود دارد و این رسیدگی ملازمه ای با بررسی شکایت و انطباق با مقررات از سوی سازمان بازرسی کل کشور ندارد.
- مرجع تامین هزینه بیمه های جانبازانتامین صد در صد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان بر عهده دولت بوده و کسر هفت درصدی بیمه از ایشان، فاقد وجاهت قانونی است.
- تبعیت سازمان تامین اجتماعی از آرای هیات های حل اختلاف کارسازمان تامین اجتماعی، مکلف به پذیرش آرای هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می باشد.
- احراز وقوع تخلف به سبب عدم اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداریعدم اجرای آرای قطعی و لازم الاجرای دیوان عدالت اداری، از موجبات احراز وقوع تخلف از قانون توسط دیوان می باشد و شاکی متضرر می تواند از دادگاه عمومی، تقاضای تعیین میزان خسارت نماید.
- مرجع تامین هزینه بیمه جانبازان شاغل و بازنشستهدولت مکلف به تامین صد در صد بیمه همگانی و مکمل جانبازان (اعم از شاغل و بازنشسته) می باشد.
- تاثیر عدم درج عنوان شغلی در بهره مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان آوراز آنجاییکه مرجع تشخیص مشاغل سخت و زیان آور، کمیته استانی می باشد، عدم درج عنوان شغلی در لیست اعلامی از سوی کارفرما تاثیری بر بهره مندی کارگر از مزایای مشاغل سخت و زیان آور ندارد.
- مرجع تامین هزینه درمانی ایثارگرانجانبازان و افراد تحت تکفل آنان، از پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و تکمیلی معاف بوده و تامین آن، بر عهده دستگاه اجرایی متبوع مستخدم است.
- شرایط استخدام رسمی و پیمانیاستخدام نیروی انسانی به صورت رسمی و پیمانی در دستگاه های اجرایی، صرفا در مناطق کمتر توسعه یافته و در سقف مجوزهای استخدامی و اعتبارات مصوب سالانه امکان پذیر است.
- اخراج کارمند بدون اثبات تخلفاز آن جایی که اخراج کارمند، نوعی مجازات است، حکم مزبور بدون اثبات تخلف و صدور حکم قطعی از سوی مراجع ذی صلاح، فاقد وجاهت قانونی است.
- شرط معافیت سهم بیمه کارفرماملاک شمول ماده واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان مصوب 1361/12/16 مجلس شورای اسلامی، نوع فعالیت می باشد که در قانون یاد شده تحت شرایط خاص احصا گردیده است.
- زمان برقراری مستمری از کارافتادگیبرقراری مستمری از کار افتادگی، از تاریخ وقوع حادثه بوده و تاخیر در مراجعه به کمیسیون پزشکی، مسقط حق مزبور نیست.
- صلاحیت دیوان و دعاوی علیه شرکت فولاد مبارکه سپاهانرسیدگی به شکایت علیه شرکت فولاد مبارکه سپاهان، به جهت واگذاری شرکت مذکور به بخش خصوصی، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
- تنزل پست سازمانی کارمند بدون رضایت یا حکم محکومیت ویتنزل پست سازمانی کارمند، بدون رضایت وی یا حکم محکومیت از هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، فاقد وجاهت قانونی است.
- تاثیر عدم انجام اعمال مستحبی بر گزینشعدم انجام اعمال مستحبی (نظیر شرکت در مراسم مذهبی، لیالی قدر، نماز جمعه) یا اشتباه در قرایت الفاظ نماز، از موجبات رد صلاحیت در گزینش و فقدان شرایط اصلح نیست.
- کمک هزینه عایله مندی برای زنان کارمند مجردکارمندان زن شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیر که دارای همسر نیستند، از کمک هزینه عایله مندی برخوردارند.
- شرایط الزام به استخدام فرزندان جانبازانالزام به استخدام فرزندان جانبازان، فقط در چهارچوب نیاز دستگاه اجرایی و صدور مجوز استخدامی است.
- اعاده به خدمت جانبازان و آزادگان دستگاه های اجراییدستگاه های اجرایی مکلفند با درخواست اعاده به خدمت جانبازان و آزادگانی که پیش از تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در خدمت دستگاه بوده و قطع همکاری نموده اند، موافقت نمایند.
- پرداخت فوق العاده جذب به کارشناسان حقوقیبه دلیل احصای فوق العاده های قابل پرداخت در قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق العاده جذب کارشناسان حقوقی، فاقد وجاهت قانونی است.
- وضعیت استخدامی مربیان پیش دبستانیشغل مربی پیش دبستانی از مشاغل اختصاصی و غیر حجمی بوده و استخدام آن فقط به صورت رسمی، پیمانی و قراردادی مجاز است.
- مشمولان افزایش مرخصی زایمانافزایش مدت مرخصی زایمان از شش به نه ماه، شامل کلیه بانوان شاغل در بخش های دولتی و غیر دولتی می شود.
- کسر حق بیمه از حقوق فرزندان شهدافرزندان شهدا از پرداخت حق بیمه معاف بوده و کسر حق بیمه از حقوق ایشان، فاقد وجاهت قانونی است.
- قانون جذب نیروی انسانی و کارکنان کمیته امداد خمینی (ره)کمیته امداد امام خمینی (ره) دارای مقررات خاص استخدامی خود است و کارکنان آن، مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم نمی باشند.
- صلاحیت دیوان و اعتراض به آرای سازمان تعزیرات حکومتیرسیدگی به آرای قطعی صادره از سازمان تعزیرات حکومتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
- مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از مطالبات مالیاتی دولتمرجع رسیدگی اولیه نسبت به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی یا حقوقی، از جمله اعتراض به ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی، هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد.