لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 10
قانون دیوان عدالت اداری — ۸۶۲ مورد
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها
ب - تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
2 - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیات حلاختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره 1 (اصلاحی 1402/02/10)- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاههای یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر مینماید.
تبصره 2 - تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.
تبصره 3 (الحاقی 1402/02/10)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال قبض برقرسیدگی به دعوی ابطال قبض برق مصرفی و صدور قبض صحیح به طرفیت شرکت توزیع نیروی برق، که شرکتی دولتی است به جهت ترافعی بودن در صلاحیت دادگاه های عمومی بوده و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.
- مرجع صالح جهت تصدیق ورود خسارت در اثر اجرای طرح های دولتیچنانچه دعوی خواهان صرفا تصدیق ورود خسارت در اثر اجرای طرح های یک نهاد عمومی یا دولتی باشد، رسیدگی به آن درصلاحیت دیوان عدالت اداری است.
- مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض سازمان تأمین اجتماعی به رأی مراجع اداره کارسازمان تأمین اجتماعی جزء اشخاص حقوقی غیردولتی است؛ بنابراین رسیدگی به دعوی این سازمان در خصوص اعتراض به رأی صادره از هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
- دعاوی ناشی از قراردادهای بیمه ای و صلاحیت دیوانرسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها (از جمله قراردادهای بیمه ای)، خارج از صلاحیت دیوان می باشد.
- نحوه احتساب سابقه اشتغال به کارهای سخت و زیان آورهر یک سال اشتغال به کارهای سخت و زیان آور به عنوان یک و نیم سال سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می گردد.
- صلاحیت دیوان و رسیدگی به اخطاریهصدور اخطاریه توسط سازمان های دولتی از جمله سازمان تأمین اجتماعی، در زمره آرا و تصمیمات قطعی نبوده و شکایت از آن خارج از صلاحیت دیوان است.
- مصادیق مشاغل سخت و زیان آورشغل نگهبانی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب واقع در کارون، به دلیل ایجاد اخلال در سلامتی، از مصادیق مشاغل سخت و زیان آور است.
- جایگاه تحقیق محلی در آرای مراجع دادرسی کارعدم انجام تحقیقات محلی و استماع نظرات مطلعین در صورت ضرورت، از موجبات نقض آرای مراجع دادرسی کار در دیوان است.
- صلاحیت دیوان و دعاوی علیه بانک تجارتبا توجه به واگذاری بانک تجارت به بخش خصوصی، رسیدگی به دعاوی علیه آن، خارج از صلاحیت دیوان است.
- خواندگان در دعوای الزام به پرداخت حق بیمهدعوای الزام به پرداخت حق بیمه باید توأمان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و دستگاه متبوع کارمند باشد.
- تأثیر ازدواج مجدد زوجه دائم متوفی بر برخورداری ازمستمری بازماندگانزوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج مجدد وی نیز مانع دریافت حقوق مذکور نمی باشد.
- مراجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگرانصد در صد هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل ایشان بر عهده دستگاه های اجرایی و صد در صد هزینه های درمانی ایثارگران غیر شاغل و افراد تحت تکفل آنان، بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد.
- احتساب ایام استراحت پزشکی در سوابق بیمه پردازیایام استراحت پزشکی کارگر مانند ایام اشتغال وی به شرط بیمه پردازی قبل از زمان استراحت پزشکی، به عنوان سوابق بیمه پردازی، قابل احتساب است.
- تأثیر تفاوت تطبیق دراحتساب حقوق بازنشستگی و اضافه کاریدرصورتیکه حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان به موجب قانون کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود و این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی نیز مؤثر میباشد.
- صلاحیت دیوان و دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمیرسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است.
- استقلال رسیدگی قضایی دیوان عدالت اداری از نظارت سازمان بازرسیبراساس قانون اساسی، امکان رسیدگی قضایی به شکایت افراد از تصمیمات و اقدامات مراجع اداری و یا تخلف از مقررات قانونی که موجب تضییع حقوق ایشان شده است، به صورت مستقل در دیوان عدالت اداری وجود دارد و این رسیدگی ملازمه ای با بررسی شکایت و انطباق با مقررات از سوی سازمان بازرسی کل کشور ندارد.
- مرجع تأمین هزینه بیمه های جانبازانتأمین صد در صد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان بر عهده دولت بوده و کسر هفت درصدی بیمه از ایشان، فاقد وجاهت قانونی است.
- تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از آرای هیأت های حل اختلاف کارسازمان تأمین اجتماعی، مکلف به پذیرش آرای هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می باشد.
- احراز وقوع تخلف به سبب عدم اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداریعدم اجرای آرای قطعی و لازم الاجرای دیوان عدالت اداری، از موجبات احراز وقوع تخلف از قانون توسط دیوان می باشد و شاکی متضرر می تواند از دادگاه عمومی، تقاضای تعیین میزان خسارت نماید.
- مرجع تأمین هزینه بیمه جانبازان شاغل و بازنشستهدولت مکلف به تأمین صد در صد بیمه همگانی و مکمل جانبازان (اعم از شاغل و بازنشسته) می باشد.
- تأثیر عدم درج عنوان شغلی در بهره مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان آوراز آنجائیکه مرجع تشخیص مشاغل سخت و زیان آور، کمیته استانی می باشد، عدم درج عنوان شغلی در لیست اعلامی از سوی کارفرما تأثیری بر بهره مندی کارگر از مزایای مشاغل سخت و زیان آور ندارد.
- مرجع تأمین هزینه درمانی ایثارگرانجانبازان و افراد تحت تکفل آنان، از پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و تکمیلی معاف بوده و تأمین آن، بر عهده دستگاه اجرایی متبوع مستخدم است.
- شرایط استخدام رسمی و پیمانیاستخدام نیروی انسانی به صورت رسمی و پیمانی در دستگاه های اجرایی، صرفا در مناطق کمتر توسعه یافته و در سقف مجوزهای استخدامی و اعتبارات مصوب سالانه امکان پذیر است.
- اخراج کارمند بدون اثبات تخلفاز آن جایی که اخراج کارمند، نوعی مجازات است، حکم مزبور بدون اثبات تخلف و صدور حکم قطعی از سوی مراجع ذی صلاح، فاقد وجاهت قانونی است.
- شرط معافیت سهم بیمه کارفرماملاک شمول ماده واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان مصوب 1361/12/16 مجلس شورای اسلامی، نوع فعالیت می باشد که در قانون یاد شده تحت شرایط خاص احصا گردیده است.