آرای قضایی مرتبط با ماده 10
قانون دیوان عدالت اداری — ۸۲۲ مورد
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها
ب - تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
2 - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیات حلاختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره 1 (اصلاحی 1402/02/10)- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و مامورین واحدها و دستگاههای یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر مینماید.
تبصره 2 - تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.
تبصره 3 (الحاقی 1402/02/10)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرایی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
- اصل جانشینی قراردادهابا توجه به قواعد عمومی قرارداد ها از حیث آثار تشکیل تعهدات و اصل جانشینی قراردادها، ورثه ی متوفی مکلف به انجام تعهدات قراردادی مورث((متوفی)) میباشند.
- احداث گلخانه و معافیت از پرداخت عوارض تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ هااز آن جایی که احداث گلخانه از موارد بهینه کردن تولیدات کشاورزی در روستاها می باشد، از پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها معاف می باشد.
- مرجع درخواست ابطال و اصلاح طرح هادی روستاییرسیدگی به خواسته ی ابطال و طرح هادی روستاها در صلاحیت شعب بدوی دیوان عدالت اداری می باشد.
- شعب شکایت از تصمیمات موردی صادره از مراجع قابل شکایت در دیوان عدالت اداری و ماموران آنهاآنچه مستقیما در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است، «آرا و تصمیمات» مراجع اختصاصی اداری است. تصمیمات موردی صادره از سازمان ها و واحدهای قابل شکایت در دیوان عدالت اداری و ماموران آن ها، در شعب بدوی دادگاه مزبور رسیدگی می شوند.
- ضمانت اجرای تملک املاک موقوفه جهت اجرای طرحهای عمومی و عمرانیدر مورد املاک موقوفهای که طبق نظر سازمان اوقاف قابل تبدیل به احسن هستند، تبدیل به احسن آنها مجاز بوده و صرفا بهای این اراضی قابل مطالبه می باشد. بنابراین اگر اراضی موصوف برای اجرای طرحهای عمرانی و عمومی تملک گردد دعوی مطالبه اجرت المثل و الزام به تنظیم سند اجاره صحیح به نظر نمی رسد.
- معیار محاسبه میزان حقوق بازنشستگیبا توجه به ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ ( که به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ مدت اجرای برنامه فوق تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید گردید.): "در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان در دو سال اخر خدمت ان ها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه شدگان باشد. و با سال های قبل سازگار نباشد؛ مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغلی نباشد، صندوق بیمه ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال اخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید. بنابراین در صورتی که افزایش حقوق برمبنای ارتقای شغلی باشد معیار محاسبه دو سال آخر خدمت خواهد بود.
- رسیدگی به اعتراض مودی مالیاتی به برگ مالیات قطعی قبل از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتیبا عنایت به مفاد رای وحدت رویه به شماره ۹۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ ( هیات عمومی دیوان عدالت اداری )؛ رسیدگی به اعتراض مودی مالیاتی به برگ مالیات قطعی قبل از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی، بدوا قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد.
- انجام معاملات کوچک به تشخیص کارپرداز یا مامور خریدبه موجب ماده ۱۱ ایین نامه معاملات سازمان تامین اجتماعی در معاملات کوچک ، کارپرداز یا مامور خرید به تشخیص خود معامله را انجام می دهد و در همین راستا باید در سامانه تدارکات به صورت الکترونیک تاییدیه ای در نصاب معاملات کوچک به مدیرکل خدمات و پشتیبانی واگذار گردیده باشد
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ز. ث. م. فرزند م. به نشانی * خوانده: سازمان سازمان *به نشانی * خواسته ها: ۱. اعتراض به کسر حق بیمه از
- تقدم حل اختلاف در صلاحیت بر رسیدگی قضاییدر خصوص خواسته ابطال رای هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چنانچه هیات داوری مذکور، اعتقاد به صلاحیت خود ندارد یا دیوان عدالت اداری اعتقاد به صلاحیت خود ندارد، پرونده باید به دیوان عالی کشور ارسال شود و حال آنکه در مانحن فیه مجددا پرونده جهت رسیدگی به دیوان عدالت اداری ارسال شده است و از این عمل می توان تلقی به اختلاف صلاحیت داشت که پرونده باید به دیوان عالی کشور از دیوان عدالت اداری ارسال می شد و یا هیات داوری باید چنین می کرد و اقدام در راستای اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت اداری ابهام است لذا این دادگاه، بدوا در مقام تشخیص صلاحیت هیات داوری یا دیوان عدالت اداری، اقدام هیات داوری را در اجرای ماده ۷۹ از قانون مذکور صحیح و منطبق با قانون ندانسته و نتیجه اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت اداری هر چه باشد در صورت اختلاف در صلاحیت، هیات داوری باید جهت تعیین مرجع صالح پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کرد لذا این دادگاه صرف نظر از ماهیت دعوی و قبل از ورود به رسیدگی به اعتراض ماهوی، با مبهم دانستن اقدام هیات داوری در تقاضای اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت و اعاده ان به دیوان عدالت دلالت دارد که پرونده تا قبل از معین شدن صلاحیت به صورت قانونی؛ معد رسیدگی نمی باشد و در دادنامه نسبت به ایراد صلاحیت اظهار نظر قانونی نشده است و چنانچه با دیوان عدالت اداری دارای اختلاف در صلاحیت است، تقاضای اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه خود را صالح می داند نباید به دادنامه دیوان عدالت استناد کند از این رو این دادگاه باستناد مواد ۳۰ و ۳۲ از قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل ۴۴ ضمن ناقص دانستن دادنامه هیات داوری ، جهت رفع ابهام از ان و اقدام برابر مقررات قانونی به هیات داوری اعاده می شود.
- حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه خسارتدیوان عدالت اداری صرفا نسبت به دعاوی احراز وقوع تخلف کارکنان و واحدهای دولتی و سایر دستگاههای مصرحه در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی می باشد و دعوای مطالبه خسارت افت قیمت ساختمان در اثر اقدامات شهرداری که در آن احراز تخلف در خواسته خواهان ذکر نشده باشد، از نوع دعاوی مدنی محسوب گردیده و باید به صورت ترافعی در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد.
- شرط رسیدگی دیوان عالی به اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستریدیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی می باشد با اینحال باید این اختلاف در صلاحیت محقق گردد و دادگاه نباید قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.
- اختلاف در صلاحیت میان دادگاه و دیوان عدالت اداریبا توجه به اینکه دیوان عدالت اداری از مراجع قضایی محسوب می گردد در فرض اعتقاد دادگاه به صلاحیت دیوان، دادگاه باید پرونده را به دیوان مزبور ارسال دارد و نباید قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.
- شرط مطالبه خسارت از اداره ثبت شرکت ها و علایم تجاریدعوای مطالبه خسارت علیه اداره ثبت شرکت ها و علایم تجاری فرع بر احراز وقوع تقصیر سازمان یا کارکنان آن، در دیوان عدالت اداری است؛ بنابراین مطالبه خسارت در محاکم دادگستری (قبل از رسیدگی دیوان عدالت) فاقد وجاهت است.
- محدوده صلاحیت دیوان عدالت اداریرسیدگی به دعوی اقامه شده توسط واحدهای وابسته به نهادهای انقلابی دولتی، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.
- مرجع رسیدگی به دعوی الزام به نصب کنتور (انشعاب برق)با توجه به اینکه تعهدات شرکت های برق منطقه ای به شرکتهای توزیع برق استانها منتقل می شوند و شرکت های توزیع برق استانها در حوزه فعالیت خود به صورت غیر دولتی عمل می کنند، رسیدگی به دعوی الزام به نصب کنتور در صلاحیت محاکم عمومی بوده و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می باشد.
- (1)- مرجع صالح در دعوی اقامه شده از ناحیه اداره کل ورزش و جوانان استان (2)- مرجع صالح در دعوای اعتراض نسبت به تصمیم هییت 3 نفره موضوع قانون جنگل ها و مراتع(1)- صلاحیت دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مامورین واحدهای دولتی در امور راجع به وظایف آنهاست؛ و از آنجایی که اداره کل ورزش و جوانان استان از شمول عنوان «مردم» با توجه به معنای لغوی و عرفی آن خارج است، رسیدگی به دعوی مطوحه توسط آن اداره، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. (2)- رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات هیات سه نفره موضوع قانون جنگل ها و مراتع، دیوان عدالت اداری بوده و دادگاه ویژه پیش بینی شده در این قانون منحصرا به دعاوی اقامه شده از سوی جهاد کشاورزی راجع به کلیه واگذاری های صورت گرفته بعد از سال 1365 که منجر به صدور سند قطعی گردیده، رسیدگی می کند.
- مرجع رسیدگی به دعوای الزام به ثبت اختراعنظر به اینکه ثبت اثر منوط به اجرای مقررات آیین نامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان می باشد بنابراین دعوی محتاج رسیدگی قضایی در دادگاه است
- مرجع صالح در اثبات تخلف شهرداریرسیدگی به دعوی به خواسته اثبات تخلف شهرداری و عدم رعایت قوانین از سوی آن نهاد، در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.
- حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاویدیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات "مردم" از اقدامات واحدهای دولتی است و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، دعاوی مطروحه از جانب واحدهای دولتی، خارج از صلاحیت این مرجع است؛ بنابراین رسیدگی به اعتراض شرکت آب منطقه ای یزد به رای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی، در صلاحیت دادگاه عمومی است.
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام واحد دولتی به صدور مجوزشکایت از تصمیمات ماموران و واحدهای دولتی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد، تنها متوجه وجه مثبت این تصمیمات نیست؛ بنابراین دعوی الزام معاونت درمان و آموزش پزشکی به صدور مجوز فعالیت آزمایشگاهی ژنتیک نیز شکایت از تصمیم محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. -
- مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال سند اجرایی به طرفیت نهاد عمومیرسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیر ترافعی بوده و مربوط به اقدامات یا تصمیمات اداری موسسات عمومی و مراجع اختصاصی می باشد ؛ بنابراین در مواردی که رسیدگی به خواسته نیازمند امعان نظر قضایی است، مانند رسیدگی به دعوای ابطال سند اجرایی به طرفیت دستگاه های عمومی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی می باشد.
- دریافت توامان فوق العاده ویژه معلمان و حق همترازیاشخاصی که مطابق ضوابط مربوط، استحقاق دریافت فوق العاده ویژه معلمان و حق همترازی موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را دارند، امکان برخورداری از دو حق مذکور را به نحو توامان خواهند داشت.
- شرایط تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمیحکم مقرر در تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سال 1366 که تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی را منوط به داشتن 8 سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه دانسته بود، با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده است و قابلیت اجراء و اعمال دارد.
- دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلاف ناشی از قراردادرسیدگی به تصرف و تخریب باغ و الزام شهرداری به اعاده به وضع سابق، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.