رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و سوابق پرونده تعزیرات حکومتی، صرف نظر از صحت و سقم رای مورد شکایت، نظر به اینکه حسب ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 آراء قطعی تعزیرات حکومتی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود، با عنایت به اینکه به شرح صفحه 39 پرونده سوابق تعزیرات حکومتی محکوم علیه در مهلت مقرر قانونی نسبت به رای بدوی اعتراض نموده، پرونده با شرایط موصوف می بایستی در یکی از شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان مشهد مطرح و مورد رسیدگی قرار می گرفت، احراز صحت اعتراض و سمت با شعبه رسیدگی کننده تجدیدنظر می باشد که در صورت تردید در سمت معترض نسبت به رفع نقص آن اقدام قانونی خواهد نمود. لذا باشرایط موصوف شکایت وکیل شرکت شاکی از رای غیر قطعی قابلیت طرح و استماع در دیوان را نداشته با رعایت ماده 17 قانون یاد شده قرار رد آن صادر و اعلام میگردد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رییس شعبه 14 دیوان عدالت اداری - مرادی
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت بانی چاو خراسان با وکالت آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره 2512-1392/10/21 صادره از شعبه چهاردهم بدوی دیوان عدالت اداری، صرف نظر از صحت و سقم موضوع مطروحه با عنایت به اساسنامه ارایه شده و ملاحظه ماده 16 اساسنامه که طرح دعوی و تنظیم قرارداد با وکیل را از اختیارات هیات مدیره احصاء نموده است و تفویض اختیار و یاتعیین وکیل نیز با هیات مدیره می باشد و دلیلی بر تفویض اختیار ارایه نشده است، آگهی منتشره در روزنامه رسمی نیز منصرف از موضوع طرح دعوی می باشد، در نتیجه سمت مدیر عامل و وکیل برای طرح شکایت محرز نبوده، مستندا به بند الف ماده 53 و ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای معترض عنه قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری
فرجی - بختیاری
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رای
صلاحیت دیوان و اعتراض به آرای سازمان تعزیرات حکومتی
۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۱۶۰ · ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ · شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری · شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
چکیده: رسیدگی به آرای قطعی صادره از سازمان تعزیرات حکومتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.