صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها
ب - تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
2 - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیات حلاختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره 1 (اصلاحی 1402/02/10)- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و مامورین واحدها و دستگاههای یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر مینماید.
تبصره 2 - تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.
تبصره 3 (الحاقی 1402/02/10)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرایی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری
قانون دیوان عدالت اداری › بخش دوم - آیین دادرسی › فصل اول - صلاحیت
نظریات مشورتی مرتبط
۹ مورد- نظریه مشورتی 7/1404/770 مورخ 1405/03/16با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری، آیا آرای قطعی کمیته های تجدی دنظر انضباطی فدراسیون های ورزشی قابل ابطال یا رسیدگی مجدد در محاکم دادگستری است؟ با عنایت به اصول سی و
- نظریه مشورتی 7/1404/711 مورخ 1404/12/05با توجه بخشنامه شماره۱۰۰/۵۳۵۵۱/۹۰۰۰ مورخ۱۳/۹/۱۴۰۳ ریاست محترم قوه قضاییه و با لحاظ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصول قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات حاکم، خواهشمن
- نظریه مشورتی 7/1404/483 مورخ 1404/11/28همانگونه که مستحضرید آرای هیات های استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای اسلامی در خصوص محکومیت های اعضای شوراهای اسلامی به مجازات های بندهای۴ تا۸ ماده۱۲۰ قانون تشکی
- نظریه مشورتی 7/140/31028 مورخ 1404/10/03به استحضار می رساند در مواردی مالکان سابق املاک واقع در طرح های اجرایی که املاکشان در چارچوب قوانین راجع به تملک اراضی؛ مانند قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب۱۳۲۰ با اص
- نظریه مشورتی 7/1404/142 مورخ 1404/09/15همانگونه که مستحضرید وفق ماده۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صلاحیت محاکم دادگاه عام است؛ مگر در مواردی که قانون گذار اختصاصا موضوعی
- نظریه مشورتی 7/1403/1099 مورخ 1404/02/14همانگونه که مستحضرید از جمله صلاحیت های دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما می باشد. )بند۲ ماده۱۰ قانو
- نظریه مشورتی 7/1400/1056 مورخ 1400/12/23۱ - چنانچه هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب۱۳۹۰ درخواست متقاضی را جهت صدور سند رد کند )رای منفی
- نظریه مشورتی 7/1400/1372 مورخ 1400/11/23با توجه به مو اد۲۲ ، ۴۷ و۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مشروح مذاکرات رای وحدت رویه شماره۷۴۷ مورخ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشو
- نظریه مشورتی 7/99/1695 مورخ 1400/03/02همانطور که استحضار دارید وفق ماده۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور )الحاقی ۱۳۹۷ ( چنانچه بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق های حمایتی با مصوبه کا
آرای قضایی مرتبط
۸۲۲ مورد- اصل جانشینی قراردادهابا توجه به قواعد عمومی قرارداد ها از حیث آثار تشکیل تعهدات و اصل جانشینی قراردادها، ورثه ی متوفی مکلف به انجام تعهدات قراردادی مورث((متوفی)) میباشند.
- احداث گلخانه و معافیت از پرداخت عوارض تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ هااز آن جایی که احداث گلخانه از موارد بهینه کردن تولیدات کشاورزی در روستاها می باشد، از پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها معاف می باشد.
- مرجع درخواست ابطال و اصلاح طرح هادی روستاییرسیدگی به خواسته ی ابطال و طرح هادی روستاها در صلاحیت شعب بدوی دیوان عدالت اداری می باشد.
- شعب شکایت از تصمیمات موردی صادره از مراجع قابل شکایت در دیوان عدالت اداری و ماموران آنهاآنچه مستقیما در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است، «آرا و تصمیمات» مراجع اختصاصی اداری است. تصمیمات موردی صادره از سازمان ها و واحدهای قابل شکایت در دیوان عدالت اداری و ماموران آن ها، در شعب بدوی دادگاه مزبور رسیدگی می شوند.
- ضمانت اجرای تملک املاک موقوفه جهت اجرای طرحهای عمومی و عمرانیدر مورد املاک موقوفهای که طبق نظر سازمان اوقاف قابل تبدیل به احسن هستند، تبدیل به احسن آنها مجاز بوده و صرفا بهای این اراضی قابل مطالبه می باشد. بنابراین اگر اراضی موصوف برای اجرای طرحهای عمرانی و عمومی تملک گردد دعوی مطالبه اجرت المثل و الزام به تنظیم سند اجاره صحیح به نظر نمی رسد.
- معیار محاسبه میزان حقوق بازنشستگیبا توجه به ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ ( که به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ مدت اجرای برنامه فوق تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید گردید.): "در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان در دو سال اخر خدمت ان ها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه شدگان باشد. و با سال های قبل سازگار نباشد؛ مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغلی نباشد، صندوق بیمه ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال اخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید. بنابراین در صورتی که افزایش حقوق برمبنای ارتقای شغلی باشد معیار محاسبه دو سال آخر خدمت خواهد بود.
- رسیدگی به اعتراض مودی مالیاتی به برگ مالیات قطعی قبل از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتیبا عنایت به مفاد رای وحدت رویه به شماره ۹۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ ( هیات عمومی دیوان عدالت اداری )؛ رسیدگی به اعتراض مودی مالیاتی به برگ مالیات قطعی قبل از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی، بدوا قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد.
- انجام معاملات کوچک به تشخیص کارپرداز یا مامور خریدبه موجب ماده ۱۱ ایین نامه معاملات سازمان تامین اجتماعی در معاملات کوچک ، کارپرداز یا مامور خرید به تشخیص خود معامله را انجام می دهد و در همین راستا باید در سامانه تدارکات به صورت الکترونیک تاییدیه ای در نصاب معاملات کوچک به مدیرکل خدمات و پشتیبانی واگذار گردیده باشد
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ز. ث. م. فرزند م. به نشانی * خوانده: سازمان سازمان *به نشانی * خواسته ها: ۱. اعتراض به کسر حق بیمه
- تقدم حل اختلاف در صلاحیت بر رسیدگی قضاییدر خصوص خواسته ابطال رای هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چنانچه هیات داوری مذکور، اعتقاد به صلاحیت خود ندارد یا دیوان عدالت اداری اعتقاد به صلاحیت خود ندارد، پرونده باید به دیوان عالی کشور ارسال شود و حال آنکه در مانحن فیه مجددا پرونده جهت رسیدگی به دیوان عدالت اداری ارسال شده است و از این عمل می توان تلقی به اختلاف صلاحیت داشت که پرونده باید به دیوان عالی کشور از دیوان عدالت اداری ارسال می شد و یا هیات داوری باید چنین می کرد و اقدام در راستای اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت اداری ابهام است لذا این دادگاه، بدوا در مقام تشخیص صلاحیت هیات داوری یا دیوان عدالت اداری، اقدام هیات داوری را در اجرای ماده ۷۹ از قانون مذکور صحیح و منطبق با قانون ندانسته و نتیجه اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت اداری هر چه باشد در صورت اختلاف در صلاحیت، هیات داوری باید جهت تعیین مرجع صالح پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کرد لذا این دادگاه صرف نظر از ماهیت دعوی و قبل از ورود به رسیدگی به اعتراض ماهوی، با مبهم دانستن اقدام هیات داوری در تقاضای اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت و اعاده ان به دیوان عدالت دلالت دارد که پرونده تا قبل از معین شدن صلاحیت به صورت قانونی؛ معد رسیدگی نمی باشد و در دادنامه نسبت به ایراد صلاحیت اظهار نظر قانونی نشده است و چنانچه با دیوان عدالت اداری دارای اختلاف در صلاحیت است، تقاضای اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه خود را صالح می داند نباید به دادنامه دیوان عدالت استناد کند از این رو این دادگاه باستناد مواد ۳۰ و ۳۲ از قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل ۴۴ ضمن ناقص دانستن دادنامه هیات داوری ، جهت رفع ابهام از ان و اقدام برابر مقررات قانونی به هیات داوری اعاده می شود.
- حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه خسارتدیوان عدالت اداری صرفا نسبت به دعاوی احراز وقوع تخلف کارکنان و واحدهای دولتی و سایر دستگاههای مصرحه در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی می باشد و دعوای مطالبه خسارت افت قیمت ساختمان در اثر اقدامات شهرداری که در آن احراز تخلف در خواسته خواهان ذکر نشده باشد، از نوع دعاوی مدنی محسوب گردیده و باید به صورت ترافعی در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد.
- شرط رسیدگی دیوان عالی به اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستریدیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی می باشد با اینحال باید این اختلاف در صلاحیت محقق گردد و دادگاه نباید قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.
نشستهای قضایی مرتبط
۶ مورد- نشست قضایی درباره مرجع رسیدگی به جرمپرونده ای در شعب دادیاری یا بازپرسی یا بعضا در دادگاه مطرح و پس از بررسی مشخص می گردد رفتار ارتکابی اعم از فعل یا ترک فعل جرم نیست، آیا موضوع قابل طرح در دیوان عدالت ادار
- نشست قضایی درباره مرجع صالح در خصوص رسیدگی به دادخواست ابطال پروانه بهره برداری چاهشرکت سهامی آب منطقه ای استان فارس اقدام به طرح دادخواست ابطال پروانه بهره برداری چاه نموده است. آیا موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار دارد؟ در صورت پاسخ منفی موضوع در صلا
- نشست قضایی درباره قابلیت طرح دعوای مطالبه خسارت به طرفیت شهرداری مناطق بدون اقامه دعوا به طرفیت شهرداری مرکزدر پرونده ای خواهان به طرفیت شهرداری منطقه ۵ تبریز دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناسی تقدیم نموده و بیان داشته: با توجه به اینکه از شانزده شبانه روز گرد
- نشست قضایی درباره امکان طرح دعوای ابطال آراء هیات حل اختلاف اداره کارآیا امکان طرح دعوای ابطال آراء هیات تشخیص و هیات حل اختلاف اداره کار توسط شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی در محاکم حقوقی وجود دارد؟ نظر هیات عالی: در فرض سوال، دعوای
- نشست قضایی درباره رسیدگی به اعتراض در مورد عملیات اجرایی و مزایده واحد اجرای سازمان تامین اجتماعیدر صورتی که شخصی به عملیات اجرایی و مزایده انجام شده در واحد اجرایی اداره تامین اجتماعی اعتراضی داشته باشد، رسیدگی به آن یا دعوای ابطال مزایده و عملیات اجرایی در صلاحیت چ
- نشست قضایی درباره شرایط مطالبه خسارت از اشخاص موضوع قسمت الف بند(1)ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریبا چه شرایطی دعوی مطالبه خسارت از اشخاص موضوع قسمت الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰منوط به صدور رای بر وقوع تخلف از مرجع مذکور اس
آرای وحدت رویه مرتبط
۵ مورد- رای وحدت رویه شماره 849 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهرانرای وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران: به موجب ب
- رای وحدت رویه شماره ۸۲۷ دیوان عالی کشور درباره تعیین مرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال مصوبات موردی شورای اسلامی شهر در امور شهرداریرای وحدت رویه شماره 827 مورخ 1401/9/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین مرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال مصوبات موردی شورای اسلامی شهر در امور مربوط به شهرداری :
- رای وحدت رویه شماره 803 دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریرای وحدت رویه شماره 803 مورخ 1399/9/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری: مطا
- رای وحدت رویه شماره 792 دیوان عالی کشور درباره قابل تجدید نظر بودن آرای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی به طور مطلق در دیوان عدالت اداریرای وحدت رویه شماره 792 مورخ 1399/4/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل تجدید نظر بودن آرای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی به طور مطلق در دیوان عدالت اداری:
- رای وحدت رویه شماره 747 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشوررای وحدت رویه شماره 747 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور: نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسیولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صد