آرای قضایی مرتبط با ماده 197

حسب تحقیقات صورت گرفته در پرونده اجرای احکام محکوم علیه، که اقای ه. خ. در ان تصرفات دارد و با توجه به اینکه رابطه زوجیت بین معترض ثالث خانم م. و. و محکوم علیه پرونده اجرایی اقای ه. خ. وجود دارد وبا نگرش به قولنامه ارائه شده از سوی معترض ثالث و نحوه داد و ستد ثمن معامله و چگونگی تادیه ثمن معامله که معترض ثالث عاجز از ارائه مشخصات چکهای ثمن معامله به دادگاه است که همگی این قرائن و امارات ذکر شده در نظر دادگاه موید عدم حقانیت معترض ثالث میباشد نتیجتا دادگاه دعوی خواهان ( معترض ثالث اجرایی ) را غیروارد تشخیص داده مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.

نظر به این که حسب بند ۷ قرارداد اجاره تنظیمی فیمابین جهاد کشاورزی به عنوان موجر و شرکت تعاونی ساحل جنوب با مدیریت اقای ش. ت. به عنوان مستاجر، حق واگذاری تمام یا قسمتی از منافع مورد اجاره تحت هر عنوان از مستاجر سلب شده ( صفحات ۹۵ الی ۹۹ پرونده ) و فرجامخواه تاکنون دلیلی بر موافقت موجر( مشروط له) ابراز ننموده است ،بنا به مراتب در وضعیت فعلی فرجامخواهی پذیرفته نیست.

نظر به اینکه، سابقه ای از نسق زراعی بنام خواهان و مورث وی مشاهده ننموده است و توضیح داده شده که عرصه ادعا در محدوده اراضی ملی شده قرار داردو از اینرو خواهان و مورث وی دلیلی بر صاحب نسق بودن زمین متنازع فیه ندارند و زارع و صاحب نسق نمی باشندو همچنین با مداقه در سوابق ثبتی انچه از پاسخ استعلام شماره ۵۵۶۸ مورخ ۶۲/۴/۱۴ استنباط می شود که زمین مورد تنازع از همین پلاک قرار دارد ودارای مالکین مشاعی دیگر غیر از خواهان و مورت انان می باشد و در این خصوص تحقیقی صورت نگرفته است،لذا از موارد رفع نقص در اعاده دادرسی محسوب میشود.

در تردید در ملکیت و یا وقفیت موقوفه، اصل بر عدم زیاده و بقای مالکیت ملک است مگر اینکه بینه شرعی بر وقوع وقف و قبض ان وجود داشته باشد

(1)- توافق طرفین بر انکه در صورت تاخیر در اجرای تعهدات قرارداد ی حق فسخ برای خریدار وجود داشته باشد، از جنس خیار شرط است که زمان آن از ابتدای انعقاد قرارداد شروع و انتهای آن نیز پایان مدت تاخیرات مجاز مندرج در قرارداد است به همین دلیل ایرادی در باب عدم تعیین مدت خیار در قرارداد قابل طرح نیست. (2)- اگر موجر به موجب اظهارنامه صراحتا از مستاجر مطالبه اقساط معوقه و جرایم تاخیر را بنماید به صورت ضمنی از اعمال حق فسخ ایجاد شده سابق اعراض نموده است.

از آنجا که قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه راجع به اینکه بعد از نکاح زن و شوهر ایرانی غیرمسلمان {غیر از اقلیت های دینی مقرر در اصل ۱۲ قانون اساسی }چنانچه شوهر مسلمان شود،حکم و مقرره خاصی ندارد لذا مسلمان شدن زوج بعد از نکاح با وصف بقای زوجه بر دین خویش قانونا از موجبات انفساخ نکاح آنان نخواهد بود.

درخصوص شرط تنصیف دارایی زوج، ملاک تحصیل مال در مقطع زمانی زندگی مشترک است. بنابراین اگر زوج مال را به دیگری انتقال داده باشد باید پاسخگوی ثمن دریافتی باشد.

اصرار زوج بر زندگی با دو زوجه در یک منزل یکی از علل عسر و حرج زوجه است اگر چه ازدواج مجدد او با اذن دادگاه باشد.

زوج در جلسه دادگاه تجدیدنظر اقرار نموده است.نفقه معوقه زوجه را تا تاریخ ۹۸/۱۰/۲۸ پس از محکومیت پرداخت کرده است.اگر از جهت تحقق شرط قابل دفاع محسوب گردد. لیکن این نحو دستیابی زوجه به نفقه قطعا از موجبات عسر و حرج است. زوج در همین جلسه اقرار کرده است.پس از ان تاریخ نفقه زوجه پرداخت نکرده است.پس بند ۱ شرایط ضمن عقد محقق شده است

عسر و حرج امری حدوثی و شخصی می باشد که ممکن است تحت تاثیر عوامل واقعی و طبیعی حادث شود. در نتیجه، وجود آرای صادره قبلی در خصوص رد درخواست زوجه در طلاق و تایید آن از سوی شعبه دیوانعالی کشور دلیل ثابت بودن شرایط عسر وحرج نبوده و در زمانی دیگر می تواند بیانگر آن باشد.

خیار فسخ نکاح فوری است و زوج نمی تواند پس از گذشت 8 سال از زندگی مشترک اعمال حق فسخ نماید زیرا موجب ضرر به زوجه است.

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ می‌باشد.

اگر دادگاه با وجود صورتجلسه ای (قرارداد ) که متضمن تسویه صورت حسابهای مالی میان طرفین قرارداد است، مبادرت به کسب نظر کارشناسی نماید، این اقدام دلالت بر پذیرش ادعای طلب طلبکار خواهد داشت و دادگاه باید جهت عدم متابعت از نظر کارشناسی توجیهی ارایه نماید.

اعمال فسخ به تراخی و تاخیر در اجرای آن به حدی که به طرف مقابل لطمه ای وارد آید پذیرفته نیست زیرا قاعده لاضرر و عرف، تاخیر در اعمال فسخ قرارداد (بعد از یکسال) را مورد تسامح قرار نمی دهد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: خانم ح. ر. ز. فرزند و. ا. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: اقای م. ر. پ. فرزند ح. به نشانی * تجدید

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ح. ر. ز. فرزند و. ا. به نشانی * خوانده: اقای م. ر. پ. فرزند ح. به نشانی * خواسته: طلاق به درخواست زوجه

عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ نکاح برای مرد است که عیب مزبور در زمان عقد وجود داشته باشد و ایجاد آن بعد از عقد نکاح در زن موجب حق فسخ نمی شود.

1.در دعوا به خواسته مطالبه ارش البکاره به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به اینکه خواهان هزینه دادرسی دعوی را تادیه ننموده وادعای اعسارازپرداخت هزینه دادرسی نموده ودعوی اعسار وی منتهی به رای شماره*مورخ۱۳۹۹/۹/۲۶درپرونده کلاسه۹۹۰۹۹۸۰۷۰۴۰۰۰۷۹۵باشماره بایگانی۹۹۰۰۸۲۹شعبه *گردیده ورای مذکورغیرقطعی است،قرار توقف دادرسی صادر میگردد. 2. ضرر و زیان ناشی از جرح((ارش البکاره))را در صورتی می توان مطالبه نمود که ارتکاب جرم(زنا)) در دادگاه صالحه به اثبات رسیده باشد و در ما نحن فیه، دلیلی دال بر ازاله بکارت خواهان توسط خوانده وجود ندارد و با عنایت به نظریه قاضی محترم مشاور که عقیده بر بطلان خواسته خواهان دارند، دادگاه حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.

مشروط له در صورتی حق فسخ به جهت نقض تعهد قراردادی را خواهد داشت که سبب عدم انجام تعهد منحصر به نقض عهد از سوی متعهد علیه باشد و خود نقشی در ایجاد سبب تاخیر یا عدم انجام تعهد منشا حق فسخ نداشته باشد.

تحویل مبیع از لوازم بیع و جزء تکالیف بایع است اما تنها در صورت متصرف بودن بایع قابل مطالبه است. بنابراین در فرض متصرف نبودن بایع و ورثه وی دعوای تحویل مبیع مسموع نمی باشد.

در صورت اختلاف در صلاحیت بین یک دادگاه عمومی حقوقی و شورای حل اختلاف یک استان موجبی برای طرح پرونده در دیوان عالی کشور وجود ندارد و پرونده برای اقدام قانونی لازم به دادگاه اعاده می گردد.

در صورت اعتراض به نظریه پزشکی قانونی، دادگاه باید به منظور دقت عمل بیشتر و احراز واقع امر به کسب نظریه علمی کمیسیون پزشکی با حضور حداقل سه یا پنج تن از پزشکان حاذق و متخصص مبادرت ورزد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای غ. ف. فرزند م. با وکالت اقای م. ع. فرزند م. به نشانی * تجدید نظر خواندگان: ۱. خانم ا. ا

حقوق اشخاص و دوره اعمال آن به موجب قانون و یا بر اساس عرف مسلم قابل تحقق است.و علم و جهل اشخاص ( نه به اصل تخلف از شرط بلکه به حق فسخ ناشی از تخلف ) نمی تواند فوریت قانونی یا عرفی برای اعمال حق را به تراخی تبدیل و زمان اعمال حق را بدون حدیقف تا زمانی نامحدود توسعه دهد.

صرف اعلام سرقت سند تجارتی بدون اثبات آن از مراجع قضایی مثبت این امر نمی باشد.