آرای قضایی مرتبط با ماده 197

اگر زوجه امور متدوال و متعارف در زندگی مشترک را انجام داده و اظهار بر عدم قصد تبرع داشته باشد؛ مستحق اجرت المثل ایام زوجیت خواهد بود.

با ارسال اظهارنامه مبنی بر آمادگی پرداخت ثمن؛ خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تودیع ثمن ساقط می گردد؛ اما خسارت تاخیر تادیه ثمن (کاهش ارزش پول) از تاریخ دادخواست(مطالبه) قابل وصول می باشد. -تایید شدهخسارت تاخیر تادیه ثمن(کاهش ارزش پول) با خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در انجام تعهد متفاوت است؛ بنابراین خسارات مزبور قابلیت جمع شدن با یکدیگر را دارند. -تایید شده

با انجام مورد وکالت عملا وکالتنامه تفویضی مرتفع می شود؛ بنابراین موجبی برای عزل وکیل باقی نخواهد بود.

با توجه به تصریح قانونگذار به تکلیف زوج به تهیه مسکن مستقل مطابق با شان زوجه که از مصادیق نفقه است، تصریح یا عدم تصریح آن در عقد نامه به عنوان شروط ضمن عقد موثر در مقام نیست؛ بنابراین رد دعوی الزام به تهیه مسکن مستقل به دلیل عدم تصریح آن در شروط ضمن عقد نکاح فاقد وجاهت قانونی است.-

چنانچه هریک از مالکین مشاعی ملکی، قسمتی از ملک را در تصرف داشته باشند و سال ها متعرض تصرفات یکدیگر نشوند، این امر حاکی از تقسیم ضمنی ملک مشاعی میان ایشان است.بنابراین اختلافات بعدی آنان نمیتواند خللی به این تقسیم واردسازد و به جهت این تصرفات نمی توانند از یکدیگر مطالبه اجرت المثل بنمایند.

امضاء در چک موضوعیت دارد و ملاک در رسیدگی دادگاه صرفا امضاء متن چک بوده و اثر انگشت موثر در اصالت چک نمی باشد

بین وکالت در فروش به صورت عام و اختیار مطلق وکیل در انتقال مال موضوع وکالت به هر طریق و به هر شخصی حتی به خود، باید از نظر حقوقی قایل به تفکیک شد، وکالت مطلق بیانگر تفویض اختیار تشخیص صلاح موکل به وکیل است و موکل اعلام داشته که تصمیم وکیل به هر نحوی که باشد به صلاح وی است؛ بنابراین دعوی ابطال انتقال ملک به نام وکیل، محکوم به بطلان است.

در صورتی که رای قطعی کیفری مبنی بر برایت متهم از بزه خیانت در امانت صادر شده باشد، دعوی حقوقی به طرفیت متهم، مبنی بر مطالبه وجه اموال موضوع امانت پذیرفته نمی شود.

توافق نامه مستاجر ملک اوقافی در خصوص واگذاری حق و حقوق خود به دیگری(واگذارنامه) برای طرفین لازم الاجرا است؛ بنابراین احراز،تایید و اثبات آن مسموع می باشد.

جبران زیان ناشی از بیع حیوان،از طریق اعطای حق فسخ به خریداراست؛ بنابراین دعوی مطالبه خسارت ناشی از بیمار بودن دام ها، مسموع نیست.

مادامی که ملک مشاع افراز نشده است، کلیه مالکین ملک مشاعی در هرذره مال مالک هستند و تحویل ملک مشاعی بدون درنظر گرفتن حقوق کلیه مالکین امکان پذیر نیست؛ بنابراین در دعوی تحویل ملک مشاعی، باید تمام مالکین مشاعی طرف دعوی قرار بگیرند، درغیراینصورت قرار رد دعوی صادرخواهد شد.

چنانچه ضمن قراردادی، شرط اعطای وکالت در اموال به صورت عام و کلی درج شده باشد، مصداق شرط مجهول و باطل نیست؛ زیرا اعطای وکالت می تواند به صورت عام بوده و تنها شامل اداره امور مالی می شود.

در صورتی که در زمان بیع، متراژ ملک طبق سند رسمی مشخص باشد اما در مبایعه متراژ بیشتر ذکر شود؛ خریدار مستحق مطالبه ثمن کسری متراژ خواهد بود.

چنانچه پرداخت بدهی، طبق توافق مندرج در قرارداد طرفین، منوط به انجام تعهد(اخذ صورت مجلس تفکیکی)از جانب متعهد باشد، تا قبل از تحقق آن، زمان مطالبه وجه حال نمی شود؛ بنابراین مادامی که تعهد مذکور انجام نشود، دعوی مطالبه وجه مسموع نخواهد بود.

تعهد موجر اول به تنظیم سند رسمی اجاره، به موجر جدید منتقل نمی شود؛ بنابراین مالک جدید مکلف به تنظیم سند رسمی اجاره نخواهد بود زیرا با وصف تغییر موقعیت قراردادی و انتقال مالکیت، این شرط به مالک جدید انتقال نمی یابد.

هر معامله ای که واقع می شود محمول بر صحت است ومادامی که آن معامله به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نشود، همچنان از حمایت قانون برخوردار است؛ بنابراین استناد دادگاه به خیار شرط بدون تعرض به آن فاقد وجاهت قانونی است.

اقامه دعوی خلع ید از ملک مشاع از جانب احدی از شرکا، باید علیه همه مالکان رسمی مشاعی، به اعتبار مالکیت در جزءجزء ملک، مطرح شود؛ چه اینکه رد و تحویل ملک متنازع فیه به احدی از مالکان منع قانونی دارد.

در صورتی که بهاء زمین مورد تجاوز بیش از ضرر وارده در مورد قلع و قمع بنا و رفع تجاوز باشد، صدور حکم به جبران خسارت فاقد وجاهت است.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک، مشمول قانون خاص بوده و قواعد عام آیین دادرسی مدنی، از جمله احراز ملایت متعهد، در این خصوص جاری نیست.

ابطال تحدید حدود پلاک موضوع دعوی، دعوی غیرمالی محسوب و صرف تقویم این دعوی توسط ذینفع موجب انصراف خواسته از عنوان غیرمالی نمی شود؛ بنابراین امکان فرجام خواهی نسبت به آن منتفی است.

در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، چنانچه خواهان مشخصات اموال مورد ادعا که به صورت امانت درتصرف خوانده است را ارایه نکرده باشد، طرح دعوی به نحو مذکور از مصادیق دعوی مبهم و غیر منجز بوده و با قرار رد دعوی مواجه می شود.

درخصوص ملک بازداشتی، علاوه بر با توجه به شرایط انتقال و مقدمات آن، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و دعوی الزام به تحویل مبیع مسموع نبوده و قرار رد دعوا صادر می شود.

چنانچه ملک موضوع عقد شرکت در نتیجه ی بدهی مالک از طریق عملیات اجرایی ثبت به شخص ثالث منتقل شود، عقد شرکت مرتفع می شود، زیرا انتقال به ثالث به منزله تلف تمام موضوع عقد شرکت است. انعقاد عقد اجاره درخصوص اموال تملیک شده توسط بانک، مستلزم طی تشریفات اداری مخصوص بوده و ارسال نامه از سوی بانک به بهره بردارسابق ملک، جهت پرداخت اجاره بها موجب التزام بانک به تنظیم قرارداد اجاره نیست.

در دعوی مطالبه وجه سفته، درصورت محکومیت خوانده به پرداخت وجه، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم تعیین می شود.

درخواست تایید یا تنفیذ اسناد عادی و اعلام صحت معامله ناشی از آن محمل قانونی ندارد زیرا با توجه به اصل لزوم توافقات خصوصی و اعتبار اسناد عادی مادام که مغایرت آن با موازین قانونی و یا بی اعتباری آن به حکم مرجع قضایی ثابت نشود درخواست مزبور تحصیل حاصل می باشد.