آرای قضایی مرتبط با ماده 197

ارز وجه رایج کشور نیست و خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق نمی گیرد.

در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، نیازی به احراز مالکیت مدعی رفع تصرف عدوانی نیست.

لازمه الزام به تحویل مبیع احراز مالکیت خریدار بر مبیع است، بنابراین در دعوای تحویل یک دستگاه آپارتمان چون هنوز سند رسمی آپارتمان به نام خریدار منتقل نشده دعوای تحویل آن قابلیت استماع ندارد.

چنانچه خواهان وکالت نقل و انتقال ملکی را به خوانده داده باشد و در آن شرط شده باشد که وکیل میتواند آن را به هر فردی و به هر مبلغی مورد معامله قرار دهد ، موکل می تواند صرفا مبلغ مندرج در سند رسمی انتقال را مطالبه کند نه قیمت واقعی به نرخ روز ملک را.

محل کار کارشناس، تجاری محسوب نمی‎شود و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 قرار نبوده و حق کسب و پیشه به آن تعلق نمی‎گیرد.

محاکم دادگستری صلاحیت عام دارند و مرجع تظلم‎خواهی افراد می‎باشند و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در منع رسیدگی به دعاوی علیه مراجع دانشگاهی نمی تواند محدودیتی برای این صلاحیت عام ایجاد کند.

اصل بر اعتبار رأی داوری است و دادگاه‎ها به جز موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی حق ورود در موضوع داوری را نداشته و نمی توانند رسیدگی ماهوی نمایند.

چنانچه جلسه اول به علت عدم بازگشت اوراق ابلاغ تعیین وقت به خوانده تمدید شود ولی قبل از جلسه بعدی مشخص شود اوراق قبل از جلسه فوق ابلاغ شده بود و خوانده علیرغم ابلاغ در جلسه حاضر نشده، همان جلسه تشکیل نشده جلسه اول محسوب می شود و دعوای تقابل در جلسه بعد قابل استماع نیست.

عدم ذکر جهت یا جهات تجدیدنظر خواهی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی موجب عدم استماع تجدیدنظر خواهی است.

دعوای تأیید فسخ قراردادی که قبلا به موجب دادنامه مقدم، صحت آن احراز و حکم قطعی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن صادر شده است، تا زمانی که حکم قطعی پابرجا باشد محکوم به بطلان است.

اگر حکمی بر اساس اسنادی صادر شود، تا زمانی که چنین حکمی به طرق قانونی نقض نشده است، دارای اعتبار امر مختومه است و دعوای ابطال این اسناد در دادگاه دیگر قابلیت استماع ندارد.

در صورتی که خواهان دلایل اثباتی برای ادعای خود ارائه نکند، موضوع مقتضی صدور قرار رد دعوا است .

اگر دستور توقیف و سپس مزایده ملکی به میزان محکوم‎به صادر گردد و سپس در مقام تحویل به برنده مزایده، میزان بیشتری از ملک موصوف تحویل گردد، مصداق اعتراض ثالث اجرایی نمی‎باشد و به این عنوان قابلیت استناد ندارد، چرا که توقیف و مزایده به درستی صورت گرفته، لیکن خواهان می‎تواند دعوای خلع ید یا رفع تصرف اقامه نماید.

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل فقدان وصف مورد نظر پس از گذشت 7 ماه از اطلاع، دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ می‌باشد.