## رای دادگاه بدوی اقای م. خ. فرزند د. با وکالت اقای ح. ا. دادخواست به طرفیت خانم ک. ر. فرزند ن. با وکالت اقای س. م. به خواسته تایید فسخ صلح نامه غیر رسمی و ( عادی ) تقدیم نموده است.خواهان مدعی است.که یک باب منزل ویلایی واقع در *قطعه پنج را در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱۶ تحت شرایط خاص به خانه صلح کرده و شرایط بنایی طرفین بر این بوده که با انجام این صلح خوانده به منزل خود بازگشته و به زندگی مشترک ادامه دهد این امر تحقق نیافته و خوانده اقدام به طلاق می نماید. لذا با این ادعا که با توجه به تخلف از شرط مذکور برای خواهان خیار فسخ به وجود امده و این فسخ طی اظهارنامه به خوانده ابلاغ شده است.صدور حکم به شرح خواسته را تقاضا داشته است.خواهان برای اثبات این که چنین شرط بنایی در قرارداد صلح وجود داشته به گواهی گواهان استناد کرده است.دادگاه بر این باور است.که استماع گواهی گواهان در مانحن فیه امری مفروغ عنه است.زیرا حتی با تقصیر اینکه چنین شرط بنایی در قرارداد وجود داشته باشد. باز هم امکان اجابت خواسته خواهان فراهم نیست چرا که خواهان ادعا نموده بنای طرفین در تنظیم صلح نامه بازگشت خوانده به زندگی مشترک بوده است.و خوانده با تخلف از شرط بنایی اقدام به طلاق نموده است.حال انکه به حکایت محتویات پرونده استنادی نه تنها طلاق توافقی بوده بلکه دادخواست ان در سال ۱۳۹۵ تقدیم و در سال ۱۳۹۶ منتهی به گواهی عدم امکان سازش شده است.و یقینا خواهان در همان ایام از تصمیم قطعی خوانده ( زوجه ) بر عدم بازگشت به زندگی مشترک اطلاع داشته است.این در حالی است.که خواهان با ادعای دارا بودن حق فسخ به لحاظ تخلف از شرط بنایی در مرداد سال ۱۳۹۸ اظهارنامه برای خوانده ارسال نمود بدیهی است.اگر چه فوریت خیار تخلف شرط و صراحتا در قانون قید نشده است.لکن باید در مدت متعارف که عرف ان را تعیین می نماید. ذوالخیار ان را اعمال کند زیرا داوری ، عرف نمی پذیرد که ذوالخیار هر زمان که بخواهد بتواند معامله را فسخ نماید. ( نظریه شماره ۷/۳۱۳ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه ) ادعای خواهان مبنی بر اینکه از حق فسخ ناشی از چنین شرطی بی اطلاع بوده است.نیز موثر در مقام نمی باشد. زیرا حتی با فرض صحت چنین ادعایی حقوق اشخاص و دوره اعمال ان به موجب قانون و یا بر اساس عرف مسلم قابل تحقق است.و علم و جهل اشخاص ( نه به اصل تخلف از شرط بلکه به حق فسخ ناشی از تخلف ) نمی تواند فوریت قانونی یا عرفی برای اعمال حق را به تراخی تبدیل و زمان اعمال حق را بدون حدیقف تا زمانی نامحدود توسعه دهد با این توضیح دادگاه خواسته خواهان را غیرقابل پذیرش تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می نماید. این رای حضوری است.و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر *می باشد. دادرس شعبه *ر. ر. م. رونوشت برابر اصل و اداری جهت ابلاغ به طرفین تعیین شده است. مدیر دفتر شعبه *م. فهرست دادگاه بدوی نقد رای