آرای قضایی مرتبط با ماده 197

اقدام زوج در طرح دعوی تمکین پس از طرح دعوی طلاق از سوی زوجه با وصف مفارقت طولانی بین زوجین، صرفا به منظور استفاده از مزایای قانونی ان می باشد و قصد واقعی زوج مبنی بر اعاده زوجه به زندگی مشترک احراز نمی گردد .

نظر به اینکه محکوم علیه در زمان تنظیم قرارداد مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۵ با تلقی اینکه مالک امتیاز سهام مورد انتقال بوده مبادرت به انتقال آن نموده و با عنایت به اینکه شکات به لحاظ انتقال مال غیر شکایت ننموده ولی دادگاه در حکم موضوع اعاده دادرسی وی را به پرداخت یک میلیارد و دویست ریال به عنوان جزای نقدی درحق دولت و معادل آن در حق شکات محکوم کرده است. بنا به مراتب فوق انطباق عمل محکوم علیه با ماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر و تعیین مجازات بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ فاقد توجیه قانونی است.

معیار و ملاک تشخیص منابع ملی از مستثنیات ( اراضی زراعی ) و اینکه زمینی جزی انفال و منابع طبیعی می باشد یا خیر، بر اساس تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ می باشد، بنابراین وضعیت اراضی در حال حاضر ملاک نیست زیرا بعد از تصرف، متصرف ممکن است عملیاتی در اراضی انجام دهد که موجب تغییر وضعیت اراضی گردیده و چون این اقدامات بدون مجوز و غیر مشروع می باشد، حقی برای وی ایجاد نخواهد کرد.

فرض مطالبه اجرت المثل، فرع بر مالکیت رسمی و ثبتی مدعی به موضوع مورد مرافعه است.

وکالت به فوت وکیل یا موکل مرتفع می گردد و تنظیم سند مالکیت با وکالت نامه باطل و بی اثر امکان پذیر نمی باشد.

دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شود ودارای شخصیت حقوقی مستقل است و به صورت خودکفا اداره می شود. طرح دعوی به طرفیت اشخاص حقیقی و دهیاری بعنوان نهاد عمومی غیر دولتی قابل طرح در دیوان عدالت نیست.

صرف وجود احتمال در به واقعیت رسیدن فرصت و تحقق ان ، ان را کاملا موهوم و فرضی نمی گرداند و مانع از قابل جبران بودن ان نیست.با پذیرفتن این امر که نفس از دست رفتن فرصت ضرر است ، وجود احتمال در تحقق و به واقعیت پیوستن ان اثری در ماهیت ندارد.

طرح دعوا نکردن در مهلت قانونی پس از صدور قرار اناطه سبب سقوط حق طرح دعوای حقوقی اثبات حق ارتفاق نخواهد شد بلکه ضمانت اجرایی ان در پرونده کیفری نپذیرفتن ادعای ذی حقی و در نتیجه محکومیت کیفری متصرف است. و مدعی حق دارد. دعوای حقوقی را در مرجع صلاحیت دار مطرح کند و استناد به قاعده نفاذ امر کیفری بر حقوقی در اینجا مصداق پیدا نمی کند.

1- چنانچه شهرداری در اجرای طرح تملک برای احداث خیابان، ملکی را تصرف کند، با عنایت به اینکه اجرای طرح، سبب مالکیت سازمان نسبت به ملک مذکور می شود، موجبی جهت مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از شهرداری وجود نداشته و ارگان مجری طرح صرفا مکلف به پرداخت بهای روز ملک بر اساس نظر کارشناس است. 2- خسارت دادرسی هزینه های مستقیم مربوط به دادرسی بوده که برای اثبات دعوی یا دفاع ضروری است و تحمیل آن به خواهان ناشی از عدم انجام مقررات قانونی از ناحیه خوانده می باشد، بنابراین با صدور حکم محکومیت، تقصیر خوانده مفروض تلقی شده و ایشان متعهد به پرداخت خسارت دادرسی وارده به خواهان است.

دعوی مطالبه ما به التفاوت ارزش خودروی معیوب و سالم فرع بر احراز رابطه حقوقی فی مابین طرفین است و تا زمانی که این رابطه حقوقی اثبات نشود، ارکان قانونی جهت رسیدگی به دعوی مذکور وجود نداشته و قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.-

صرف ابتلا به بیماری وسواس موجب عسر و حرج زوجه نخواهد شد.

بر اساس ماده 134 قانون تجارت مجمع عمومی می تواند برای اعضاء هیات مدیره پاداش تعیین کند بنابر این تعیین پاداش از اختیارات مجمع عمومی شرکت است و چنانچه مجمع مذکور برای بعضی از اعضاء هیات مدیره پاداش تعیین نکند نمی توان او را ملزم به پرداخت پاداش نمود .

رسیدگی به دعوای اصلاح متراژ مندرج در سند مالکیت، که مبتنی بر مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز درخواست شود، مستلزم امعان نظر قضائی بوده و خارج از صلاحیت هیأت نظارت است. بنابراین رسیدگی به این دعوی درصلاحیت دادگاه عمومی است.

چنانچه دادخواست فرجام خواهی قبل از قطعیت رأی و انقضاء مهلت بیست روزه تجدیدنظر خواهی تقدیم شود، تجدیدنظر خواهی تلقی شده و جهت رسیدگی به محاکم تجدیدنظر استان ارسال می گردد؛ زیرا مواعد قانونی برای تجدیدنظر یا فرجام از قواعد آمره دادرسی بوده و قابل اسقاط نمی باشند.

ارکان دعوی مطالبه خسارت تاخیر در تادیه، مطالبه دائن و تمکن مدیون است که در صورت عدم احراز این ارکان، دعوی پذیرفته نیست.

در مواردی که رای فرجام خواسته بلحاظ نارسا بودن تحقیقات، نقض می شود، اگر دادگاه مرجوع الیه با رفع نقص و بدون اظهار نظر در ماهیت موضوع، پرونده را به دیوان عالی ارسال کند، دیوان مجددا پرونده را برای صدور رای به دادگاه مذکور باز می گرداند زیرا نمی تواند خود اقدام به رسیدگی و صدور رای ماهوی کند.

حکم صادره در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی احداثی در موقوفه و ابطال سند اجاره عرصه (بدون ادعای وقفیت اعیان یا مالکیت عرصه) ارتباطی به اصل وقف نداشته و قابل فرجام خواهی نیست.

موارد فسخ نکاح در قانون تصریح شده است و عقب ماندگی ذهنی زوجه از عیوب موجب فسخ نکاح تلقی نمی شود، مگر اینکه سلامت ذهنی زوجه در عقد نکاح شرط شده باشد.

درصورتی که بر اساس تحقیقات محلی و ظاهر رفتار زوجین نسبت به یکدیگر در جریان دادرسی، سوءرفتار زوج احراز نشود، صدمات جزئی وارد به زوجه که در نتیجه یک درگیری ساده و جر و بحث عادی واقع شده، (هرچند که منجر به پرداخت دیه شده باشد) مثبت این عنوان نیست.

با احراز مالکیت مشاعی مدعی(خواهان) بر رقبه مورد اختلاف، اخذ سند مفروز نسبت به عرصه و اعیان ملک، به نام احدی از مالکین، به عنوان متصرف، بدون جلب رضایت دیگر مالکان مشاعی و بدون پرداخت حقوق مالکانه ایشان، به استناد اسناد عادی که اعتبار آنها به اثبات نرسیده، مغایر مقررات راجع به املاک مشاعی و حقوق مالکین است.

درصورتی که در قرارداد شرط شده باشد که اگر متعهد ظرف مدت مشخصی به تعهد خود عمل نکرد، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داشته باشد و برای این حق فسخ، انتهایی معین نشده باشد، با گذشت زمان (18 سال) این حق از بین نمی رود و لزومی به اعمال حق فسخ در مدت زمانی متعارف وجود ندارد.

فرجام خواهی نسبت به آراء صادره از دادگاه بدوی، درصورتی امکان پذیر است که رأی به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد. بنابراین در صورتی که متعاقب تجدیدنظرخواهی از رأی، به دلیل خارج از مهلت بودن، قرار رد دادخواست صادر شود، فرجام خواهی از رأی بدوی ولو در مهلت قانونی آن، امکان پذیر نیست.

قراردادهای مشارکت در ساخت آپارتمان میان مالک و سازنده، با توجه به تعهدات طرفین صرفا یک عقد شرکت که در زمره عقود جایز است، نبوده؛ بلکه عقد مذکور طبق اصل حاکمیت اراده منعقد شده و قصد مشترک طرفین در چنین مواردی لزوم عقد است.

اگر فروشنده مبیع را به خریدار تسلیم کند، اما به هر طریقی آن را از تصرف خریدار خارج سازد، طرح دعوی تسلیم مبیعی که قبلا تسلیم آن صورت پذیرفته وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا تسلیم امری واحد دفعتا می باشد که با یک بار انجام آن، تعهد صورت گرفته است.

اعمال حق فسخ از اختیارات شخص ذوالخیار است، بنابراین درفرضی که اراده داور جانشین اراده و قصد ذوالخیار شده و حکم به اعلام فسخ صادر کرده باشد، حکم صادره برخلاف قانون موجد حق تلقی می شود.