آرای قضایی مرتبط با ماده 197

زمانی که تعهد فروشنده به انتقال انشعاب برق فاقد تاریخ باشد تعهد، حال محسوب می گردد مگراینکه تعهد انتقال انشعاب برق، مقارن با تعهد پرداخت مبالغ چکها ((تتمه ثمن از سوی خریدار))باشد که در این صورت تعهد فروشنده به انتقال انشعاب برق،همزمان و مقارن با تعهد خریدار به پرداخت تتمه ثمن میباشد.

ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به منزله رسید می باشد. و خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ، محسوب می گردد.

نظر به اینکه تاریخ اسناد عادی نسبت به ثالث قابل استناد نیست ( قمست دوم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی ) و از سویی نظم عمومی ایجاب می نماید. تقدم رتبی نسبت به درجه اهمیت و قدرت اثباتی اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی وجود داشته باشد. و الزام قانونی در ثبت غیرمنقول و الزام به ثبت معاملات ان ، از ضروریات اجتماعی است.

فاقد ارزش

مادامی که خواهان دعوای ابطال اجراییه چک،ادله متقنی پیرامون اثبات سوء نیت ثالث((محکوم له اجراییه چک))و یا مستنداتی دال بر مشروط بودن چک موضوع اجراییه ارائه ننماید،ادعای وی محکوم به بطلان است.

دعوی مطروحه ، مشمول مرور زمان ۵ ساله از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی ( منعکس در ماده ۳۱۸ قانون تجارت ) گردیده است؛ لذا دادگاه در این وضعیت ، چک مورد مطالبه را دارای ارزش سند تجاری ندانسته و ان را صرفا دارای ارزش سندی عادی و مدنی می داند. بر این اساس ( تجاری ندانستن چک مستند دعوی ) ، تعیین خسارت تاخیر تادیه وجه ان نیز از شمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور ، خارج بوده و تابع عمومات ( مفاد ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ) است؛

اعمال مرور زمان موضوع ماده 318 قانون تجارت منوط به قید « از طرف تجار یا امور تجارتی صادر شده» می باشد و در صورتی که صدور چک، امری معمول و خارج از چار چوب رابطه تجاری تشخیص داده شود از شمول ماده مذکور خارج است.

در ورشکستگی، دینی موجب توقف می شود که 1-مسلم و محقق ؛ 2- قابل مطالبه و حال ؛ 3- وجه نقد باشد. در صورت داشتن این شرایط لازم نیست حتما دین تجاری باشد و همین که تاجر قادر به پرداخت یک دین نباشد برای صدور حکم ورشکستگی کفایت می کند.

دادگاه در رسیدگی به دعوی ابطال رای داور نمی تواند مجددا دعاوی و اختلافات اصلی طرفین را با تمام اختیارات ماهوی و با انجام رسیدگی قضایی مورد رسیدگی و ارزیابی مجدد قرار دهد بلکه صرفا انطباق رای صادره از سوی داور با قوانین در چارچوب ماده 489 قانون ایین دادرسی مدنی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

صرف ادعای طلب با ارائه دو فقره چک و با اخذ گواهی عدم پرداخت بیش از چهار سال از تاریخ سررسید چک ها که در هیچ مرجعی ثابت نشده باشد، مثبت ورشکستگی نیست و باید دلیل دیگری بر ورشکستگی اراه شود.

ضمانت نامه حسن انجام تعهد با ضمانت نامه تعهد پرداخت تفاوت ماهوی داشته و برخلاف ضمانت نامه نوع اخیر، پرداخت وجه آنها تابع قرارداد پایه بوده و تعهد بلاقید جهت بانک در پرداخت وجه آنها ایجاد نمی نماید. بنابراین اگر منشا صدور آن ها ناشی از سوء جریان و رفتار مجرمانه برخی کارمندان بانک و اشخاص درخواست کننده باشد، فاقد اعتبار بوده و ایجاد تعهد بلاقید بانک نیز در آن ثابت نخواهد بود.

تعیین خسارت تاخیر تادیه خلاف اصول دادرسی است زیرا ناظر بر دعاوی می باشد که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین، مدیون علی رغم تمکن از پرداخت دین امتناع می نماید. بنابراین مواردی را که میزان خسارت توسط کارشناس تعیین می شود، در بر نمی گیرد.

به صراحت ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳۴۵ پیرامون قابل مطالبه بودن خسارت افت قیمت وسیله نقلیه اسیب دیده در اثر تصادف و عدم نسخ صریح یا ضمنی این مقرره توسط مقنن ، موجبی برای رجوع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر نیست.

دادگاه در رسیدگی به دعوی ابطال رای داور ، نمی تواند مجددا دعاوی و اختلافات اصلی طرفین را با تمام اختیارات ماهوی و با انجام رسیدگی قضایی مورد رسیدگی و ارزیابی مجدد قرار دهد بلکه صرفا انطباق رای صادره از سوی داور با قوانین در چارچوب ماده مذکور مورد رسیدگی قرار می گیرد

صرف وعده و توافق اولیه نمی تواند جایگزین ایجاب و قبول مندرج در مواد ۳۳۸ و ۳۶۲ قانون مدنی شود.

در موضوع دادخواست مطالبه بهار عادله روز یک قطعه زمین به مساحت یک جریب و هشت قفیز در راستای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت ،چون مالکیتی بر اراضی مورد دعوی برای مورث خواهانها متصور نیست که اکنون ورثه وی بتوانند بهای عادله انها را از کسی مطالبه نمایند و علیرغم ارا صادره از دادگاهها، هیچ طرح تملکی هم از سوی د. اجرا نشده که ملزم به پرداخت بهای اراضی باشد،دعوای خواهانها شایسته اجابت نیست.

در دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک،توجها به اینکه اولا شخص موسوم به اقای ع. ا. بابت دستیابی به چک های مورد دعوا از طریق رفتار مجرمانه ( خیانت در امانت ) به شرح دادنامه شماره *۹۷/۱۰/۲۶ شعبه *محکومیت حاصل نموده و ایضا به شرح دادنامه قطعی شماره *۱۴۰۰/۶/۲۴ شعبه ،خواهان محکوم و ملزم به استرداد لاشه چک ها در حق احد از خواندگان دعوا شده است لذا با این وصف حقانیت خواهان با توجه به مقررات ماده ۱۴ قانون اصلاحی صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ و ایضا اعتبار ارا قضایی مذکور نسبت به وجه چک ها ثابت نیست و به طریق اولی نمی توانسته خسارات تاخیر تادیه وجه چک را درخواست نماید.

نظر به اینکه براساس ماده ۲۶۷ قانون ایین دادرسی مدنی و نیز تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون مذکور، ضرر و زیان و خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد ونیز در نظرمشهور فقها، تردیدی در قابل مطالبه بودن خسارت محقق الحصول نمی باشد و همچنین، پیمانکار((شرکت سایه سازه اریا)) برخی از تعهدات خویش را به مرحله عمل دراورده و تعدادی از بیلبوردهای تبلیغاتی مورد تعهد را مطابق قرارداد در مکانهای مشخص نصب نموده لکن بخشی از تعهدات وی عملی نگردیده و معلوم نبوده که در صورت فقدان مانع و عدم ممانعت شهرداری، انجام ان از سوی پیمانکار محقق میگردید((یعنی منافع احتمالی ناشی از ممانعت از ساخت دو بیلبورد ساخته نشده،منافع محتمل الحصول تلقی میگردد)) لذا بنابراین تفکیک موارد مذکور و تعیین دقیق عدم النفع محقق الحصول ضرورت داشته و بین منافع محقق الوصول و محتمل الوصول تفاوت اساسی وجود دارد.

در صورت توافق والدین بر حضانت مادر در رای طلاقی که به علت احراز اعتیاد زوج و سوء رفتار او صادر شده است، درخواست لغو حضانت توسط مادر پس از سن 7 سالگی قابل پذیرش است زیرا توافق مذکور تکلیف و البته حق ذاتی پدر را نفی نمی کند.

در صورتی که هر یک از خریداران به موجب مبایعه نامه مستقلی بخشی از ملک را خریده باشند طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در یک دادخواست صحیح نمی باشد و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مستلزم آن است که هر یک از خریداران جداگانه به طرفیت مالک و فروشنده تقدیم دادخواست نماید.

در دعوای مطالبه مهریه، اگر زوجه دلیل اثبات ادعای خود در خصوص مهریه را نوشته ای قرار دهد که فاقد امضا زوج است، نوشته مذکور نمی تواند مستند صدور رای و دلیل اشتغال ذمه زوج باشد.

در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری باشند رسیدگی در صلاحیت دادگاه است. بنابراین در مواردی که مالک، تملک شهرداری نسبت به ملک مورد نزاع را قبول ندارند موضوع باید در دیوان عدالت اداری مطرح و تخلف یا عدم تخلف شهرداری مورد بررسی قرار گیرد و محاکم دادگستری راسا حق ورود به این موضوع را ندارند.

در زمان تردید بین دائم و موقت بودن عقدنکاح، اصل دوام عقد است. زیرا موقت بودن نیاز به اثبات مدت دارد. در موارد مشخص نبودن مهریه یا باطل بودن عقد رجوع به مهرالمثل می شود

اگر متصرفین، بدون اطلاع از سهم الارث خواهان (مالک فعلی) در اراضی ، اقدام به خرید قطعات متعددی از مالک مشاعی قبلی و احداث بنا نموده باشد به عنوان خریداران و متصرفین با حسن نیت، حقوق مکتسبه ای را دارا شده اند که استحقاق حمایت قانونی دارد. بنابراین در صورت تزاحم با حقوق مالک فعلی، اقتضای قاعده فقهی لاضرر و جریان قاعده اهم و مهم و مفاد لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸، پذیرش تلف حکمی مال و لزوم جبران خسارت وارده به خواهان براساس نظریه کارشناس است.

اجرت المثل زوجه به حکم قانون است اما تنصیف اموال ناشی از شرط مورد توافق در سند نکاحیه می باشد. بنابراین به لحاظ آنکه مبنای این دو، مختلف است، هیچکدام عدم استحقاق دیگری را در پی ندارد و هم عرض یکدیگر محسوب نمی گردند.