آرای قضایی مرتبط با ماده 197

قواعد حاکم بر صلاحیت نسبی از قواعد مخیره بوده و در فرض رسیدگی دادگاه و سپری شدن دو مرحله از دادرسی ( بدوی و واخواهی)، این ایراد وارد و موثر در احکام صادره نخواهد بود.-تایید شدهارجاع فاکتورهای مستند دعوی به کارشناسی از سوی شورای حل اختلاف هر چند در قالب تامین دلیل و استناد به آن از سوی دادگاه واجد اشکال است؛ زیرا تشخیص اعتبار و قابلیت استناد بودن فاکتور در صلاحیت دادگاه بوده و سپردن امر قضایی به کارشناس صحیح نیست.

در دعوی مطالبه ارش به دلیل وجود عیب در مبیع، چنانچه دادگاه حکم به پرداخت ارش بابت عیب مبیع صادر کند، مطالبه خسارت از باب تفویت منافع مبیع محمل قانونی و توجیه حقوقی نداشته و پذیرفته نمی شود.

استشهادیه در دعوی اعسار باید مشتمل بر شغل مدعی اعسار، وسیله امرارمعاش و نیز منشاءاطلاعات شهود باشد و چنانچه استشهادیه پیوست دادخواست فاقد شرایط مقرر قانونی باشد، قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

فسخ قرارداد به واسطه خیارات مستلزم اراده انشایی و اثبات استحقاق آن نزد مراجع قضایی است.

در واریز وجه به حساب دیگری، ظاهر عدم تبرع است، بنابراین چنانچه شخصی به حساب دیگری وجهی واریز کند بدون آن که بدهکار باشد، می تواند آن را مطالبه کند و خوانده باید بدهکار بودن خواهان را در خصوص واریز این وجه به اثبات برساند. عنوان: اثر کاهش خواسته در منجز بودن دعوی پیام: کاهش خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و دلیل غیر منجز بودن خواسته محسوب نمی شود. عنوان: اثر گذشت مدت بر مطالبه وجه واریزی به حساب دیگری پیام: گذشت مدت قابل توجهی از واریز وجه به حساب دیگری (مثلا شش سال) موجب زایل شدن طلب نبوده و مشمول مرور زمان نمی شود. عنوان: اثر رابطه خویشاوندی بر مطالبه وجه واریزی به حساب دیگری پیام: در دعوی مطالبه وجه واریزی به حساب دیگری، رابطه خویشاوندی سابق نمی تواند به عنوان اماره بری الذمه شدن بدهکار محسوب شود.

چنانچه شریک در سرقفلی مغازه طلافروشی پس از خارج کردن بدون اذن مقادیری طلا از مغازه به استرداد آن محکوم شده باشد، دعوی مطالبه خسارت ناشی از منافع از دست رفته حاصل از کسب و کار به دلیل بیکاری و از دست دادن سرمایه توسط شریک دیگر، محکوم به بطلان است؛ زیرا از مصادیق عدم النفع بوده و قابلیت مطالبه ندارد.

شرط حصول وجه التزام(تاخیر در تنظیم سند رسمی)، شرط ضمن معامله و تخلف متخلف است و مطالبه آن منوط به بررسی تعهد اصلی و تعهدات طرفین است؛ بنابراین صدور حکم به بیحقی به دلیل عدم مالکیت رسمی فروشنده و غیرمقدور بودن بودن شرط مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتی که مالک ملکی که در محدوده طرح شهرداری قرار دارد، بدون مجوز شهرداری و با اقدام به زیان خویش، اقدام به ساخت اعیانی در ملک مذکور کند، حق مطالبه قیمت آن را ندارد، ولی این امر مانع از مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری نمی شود.

در درخواست طلاق توسط زوجه دادگاه باید بدوا با صدور قرار داوری موضوع را به داوران ارجاع و حتی در صورت امتناع زوجین از معرفی داور و یا عدم توانائی آنان، دادگاه خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت کند؛ بنابراین صدور حکم به رد دعوی در فرضی که دادگاه به تکلیف قانونی مذکور که شکلی و آمره است، عمل نکرده و به صرف تشکیل یک جلسه بدون رعایت مقررات، فاقد وجاهت قانونی است.

اگر در اثر نشت آب یا خرابی ملک متوفی، خسارت و آسیبی به ملک مجاور وارد گردد، تمام ورثه بنابه قاعده قبول ماترک، قائم مقام قهری و قانونی مورث خود بوده و در قبال آن مسئولیت دارند ولو اینکه در ملک هیچ تصرفی نداشته باشند. لذا در صورت ورود خسارت به ملک مجاور هرکدام از وراث، به میزان سهم الارث خود مسئول جبران زیان وارده هستند.

در صورتی که پس از صدور حکم موات، دولت زمین را به شخص ثالثی واگذار کند و متعاقبا حکم موات ابطال شود، مالک صرفا استحقاق دریافت قیمت اراضی واگذاری را داشته و دعوی ابطال سند انتقال پذیرفته نیست. نظر به اطلاق و عدم محدودیت قانون مربوطه به واگذاریهای قبل از تصویب، این قاعده در تمام واگذاریهایی که شرایط مشابه داشته باشند، صرف نظر از تاریخ انتقال، جاری است.

مورد معامله باید دارای منفعتی باشد که جامعه و عقلا آن را بپذیرند ولو آنکه این منفعت ناچیز باشد. بنابراین اگر فردی آگاهانه زمینی را بخرد که در مسیر خطوط راه آهن و خط لوله نفت و گاز قرار گرفته است، بعدا نمی تواند به استناد نداشتن منفعت عقلایی و عدم قابلیت انتفاع خواستار ابطال بیع گردد چرا که چنینی زمینی قابلیت انتفاع محدود دارد.

بر اساس قانون و عرف شخصی که فاقد همسر باشد، مجرد محسوب می شود و صرف ازدواج سابق و متارکه، موجب ایجاد وصف تأهل برای فرد نیست. بنابراین در صورتی که در سند نکاح به مجرد بودن زوج اشاره شده اما متعاقبا، ازدواج سابق وی کشف شود، این امر موجب ایجاد حق فسخ برای زوجه نیست.

در دعاوی طلاق چنانچه دادگاه نظریه داوران زوجین را نپذیرد مکلف است با ذکر دلیل در رأی صادره، نظر آنها را رد نماید و نمی تواند بدون استدلال، بر خلاف نظر داوران حکم بدهد.

1- در خصوص اجرت المثل زوجه، اصل بر استحقاق وی و ظاهر بر عدم تبرع در انجام کارهایی است که بر عهده او نبوده است. بنابراین مدعی خلاف این امر (زوج)، باید برای اثبات مدعای خود دلیل اقامه کند. 2- منظور از دستور زوج - که شرط تحقق اجرت المثل کارهای انجام شده در زندگی مشترک است- صرف درخواست وی می باشد و منظور معنای مصطلح دستور نیست. 3- در دعوی مطالبه اجرت المثل، باید توجه داشت که نیت تبرع یا عدم تبرع زوجه در انجام کارهای منزل، از امور قلبی و باطنی و مربوط به فاعل کار است. بنابراین در این خصوص صرفا قول وی پذیرفته است و به مجرد اینکه بگوید قصد تبرع نداشته باید از وی پذیرفته شود.

چنانچه دادگاه قرار معاینه محل و تحقیق محلی صادر کند، اما خواهان وسیله اجرای قرار را فراهم نکند، در صورت وجود ادله دیگر، دادگاه باید در ماهیت انشاء رای کند، ده و رای صادر نماید و صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

تصرف شخص ثالث در مورد معامله، از مصادیق عدم امکان قبض مبیع و درنتیجه بطلان معامله نیست؛ بلکه در این خصوص مشتری بدوا باید الزام به تسلیم را از مرجع صلاحیت دار مطالبه کند.

ابطال معامله در اختیار دادگاه نیست؛ بلکه صرفااگر طرفین قائل به انحلال معامله باشند و اختلافی حاصل شود؛ دادگاه با لحاظ شرایط حکم بر اعلان بطلان صادر می کند.

صرف اشتغال به حرفه ای که دارای درآمد است(تدریس موسیقی)؛ به منزله ملائت مدعی اعسار نخواهد بود. -تایید شده

در هبه معوض، لازم نیست که عوض، مال باشد و یک عمل مشروع نیز می تواند عوض قرار بگیرد. بنابراین در صورتی که دادگاه احراز کند، هبه طلاجات و هدایا از سوی زوج به زوجه، در مقابل امر مشروع ازدواج قرار داشته است، از آنجا که با انعقاد عقد دائم، عوض پرداخت شده است، رجوع از هبه امکان پذیر نیست.

دادگاه در صورت عدم رعایت شرایط قانونی شهادتنامه پیوست دادخواست اعسار، مکلف به صدور قرار عدم استماع دعوا است.

اگر مستاجر در ملک(مبیع) ساکن باشد و قرارداد اجاره وی منقضی شده؛ اقامه دعوای اعتراض ثالث از جانب وی نسبت به حکم تحویل مبیع(به خریدار ملک) محکوم به رد است؛ هرچند ودیعه مستاجر مسترد نشده باشد. -تایید شدهاگر شرط شود همزمان با تحویل مبیع تتمه ثمن به فروشنده پرداخت شود؛ صدور حکم بر تحویل مبیع منوط به پرداخت تتمه نیست؛ بنابراین دادگاه صرفا در فرضی که تتمه ثمن مطالبه شود در آن خصوص اظهارنظر می کند. -تایید شده(بررسی: تلویحا از بدوی و تایید تجدیدنظرچنین به نظر می رسد))

مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری ناظر به مسئولیت متفق صادرکنندگان سند تجاری با ظهرنویسان در برابر دارنده است؛ بنابراین مسئولیت صادرکنندگان چک در برابر یکدیگر یا در برابر دارنده بالمناصفه است نه تضامنی.

1- در احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت، منظور از امر و دستور زوج، معناس اصطلاحی دستور نبوده بلکه طلب و درخواست وی مورد نظر است. 2- قصد تبرع یا عدم آن از امور باطنی و مربوط به فاعل کار است. بنابراین در احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت، فقط قول وی پذیرفته است و به مجرد اینکه بگوید در انجام امور منزل، قصد تبرع نداشته، باید از وی پذیرفته شود.

در دعوی الزام به تمکین، صرف وجود علقه زوجیت دائم و وجود نداشتن مانع مشروع یا عذر موجه جهت عدم تمکین زوجه، جهت صدور حکم کفایت می کند؛ بنابراین فراهم نشدن زمینه های تمکین اعم از مسکن متناسب با شئون زوجه و اثاث البیت متعارف از سوی زوج، مانع از صدور حکم تمکین نبوده بلکه اجرای آن منوط به تحقق این مقدمات است.