آرای قضایی مرتبط با ماده 197

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ بعد از گذشت چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ می‌باشد.

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ می‌باشد.

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ می‌باشد.

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ می‌باشد.

عقد نکاح محجور به سبب سفاهت به لحاظ غیر مالی بودن عقد موصوف صحیح است و کسب اجازه ولی یا قیم از سوی محجور ناظر بر تصرفات مالی پس از عقد می باشد؛ بنابراین درخواست فسخ نکاح به سبب سفاهت پذیرفته نیست.

رای صادره در دعوای تغییر نام که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده است قابل فرجام خواهی نیست.

قرار عدم استماع دعوا قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نمی باشد.

در مورد دعوی اثبات حجر، دادگاه مکلف است تمامی تحقیقات لازم را در این باره انجام دهد و عدم انجام تحقیقات لازم موجب نقض رأی صادره خواهد بود. نظریه پزشکی قانونی در خصوص حجر یا عدم آن، مانند نظریه سایر کارشناسان واهل خبره طریقیت دارد نه موضوعیت و به عنوان یک اماره قضائی تلقی می گردد و قطعیت ندارد.

از ارکان دعوی اعتراض ثالث این است که به حقوق ثالث خللی وارد آید. چنانچه دادخواست خواهان دعوی اصلی، رد شده باشد، این رأی نمی تواند موجب خللی به حقوق ثالث باشد و لذا اعتراض ثالث مبتنی بر آن مردود است.

اعتراض شخص ثالث در مورد دادنامه ای که به علت عدم رعایت امور شکلی صادر شده موضوعیت ندارد - چون معترض ثالث هم از حکم حجر منتفع می شود و لذا موجبی برای اعتراض وجود ندارد

دعوای ابطال پروانه مرتعداری در صلاحیت کمیسیون بند ۴۲ شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور می باشد که یک کمیسیون غیر قضایی است.

رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد و املاک می باشد.

مستاجر که مالک منافع است هیچگاه قائم مقام موجر که مالک عرصه است.نمی باشد و بالعکس. بنابراین دادگاه نمی تواند با این استدلال که چون موجر در دعوای اصلی شرکت داشته است دعوی اعتراض ثالث مستاجر را فاقد وجاهت قانونی بداند.

حریم اراضی موقوفه بنا به فتاوای فقها در حکم وقف است.

هرگاه تبرع زن در انجام کارهای منزل اثبات نشود، مستحق اجرت المثل است و اگر زوجه عنوان کند که قصدم گرفتن مزد نبوده و هدف تحکیم خانواده در زندگی بوده است از این کلام نمی توان قصد تبرع او را احراز کرد.

مطالبه وجه التزام قراردادی فرع بر اثبات احراز تخلف فروشنده و همچنین احراز ایفای تعهد خریدار مبنی بر حاضر نمودن تتمه ثمن معامله در دفتر اسناد رسمی است و گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه صرفا مثبت حضور خریدار در دفترخانه است و هیچ دلالتی بر این ندارد که وی تعهد خود مبنی بر حاضر نمودن تتمه ثمن را ایفا کرده است و صرف حضور وی در دفترخانه بدون امادگی جهت تادیه تتمه ثمن کافی نیست.

بیماری نفریت لوپوس زوجه، از عیوب مصرح در قانون مدنی جهت فسخ نکاح محسوب نمی شود به ویژه اگر این در مرحله خاموش بوده و اختلالی در روابط جنسی طرفین و بارداری زوجه ایجاد ننماید.

فسخ نکاح فوری است و گذشت مدت طولانی (4 ماه) از موارد عدم رعایت فوریت فسخ می باشد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

با عنایت به خودداری زوج از حضور در دادگاه و مفارقت یک ساله زوجین وقوع زوجه را در عسر و حرج احراز و باتوجه به اینکه تلاش دادگاه و داوران نیز در اصلاح ذات البین موثر واقع نگردیده است.و زوجه از مطالبه قسمت عمده مهریه و حقوق مالی خود صرف نظر نموده است.ادعای وی را محمول بر صحت است

محکومیت زوج به اتهام ادم ربایی مسلحانه و تیراندازی و… از مصادیق روشن سوء سابقه و سوءرفتار وی می باشد.

ثبت واقعه ولادت و صدور گواهی ولادت اتباع خارجه که منتهی به بهره مندی دارنده از حقوق افراد دارای تابعیت می گردد، منوط به اقامت قانونی و معتبر والدین در ایام ولادت می باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای ف. ب. فرزند س. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: اقای ا. ک. فرزند ع. ا. به نشانی * تجدیدنظر خو

با جاری شدن صیغه نکاح چه دایم و چه موقت اثار ان بر زوجین مترتب و احد از ان تمکین زوجه از زوج می باشد و در این خصوص تفاوتی بین نکاح دایم و موقت نمی باشد و چون خواهان مقر است که با اراده و نه به اجبار تمکین نموده است و مهریه را دریافت نموده است لذا در خصوص مهر المثل، نظربه تعیین مهریه و پرداخت از سوی زوج، خارج از شمول شرایط استحقاق مهرالمثل می باشد. ،

قانونگذار در تبصره ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی الحاقی ۱۳۸۲ اخرین اراده تقنینی و تشریعی خود را که در واقع تخصیص عمومات ماده ۳۳۶ بوده است بیان نموده و به موجب تبصره مزبور اثبات غیرتبرعی بودن اعمال صورت گرفته از سوی زوجه در طول زندگی مشترک را بر عهده مدعی ان نهاده و بر این اساس اصل بر تبرعی بودن اعمال و خدمات و اقدامات رایج و معمول قرار گرفته است