نشست‌های قضایی

آیا وجود شرط داوری در قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶، مانع صدور دستور تخلیه از سوی شورای حل اختلاف خواهد بود یا خیر؟ نظر هیات عالی: درفرض سوال بین دوحالت صدور حکم تخلیه و دستورتخلیه، تفاوت وجود دارد. زیرا درحالت نخست در صورت وجود شرط د

حکم تمکین صادر و با اجراییه به واحد اجرای احکام ارسال می شود. زوجه در اجرای احکام به صورت صوری اعلام آمادگی برای تمکین می کند؛ لکن بعد از حضور در مدت کوتاهی مجددا منزل را ترک می کند و زوج به خاطر بسته شدن پرونده در اجرای احکام مجبور می شود دوباره تقاضای تمکین

شخصی در ملک مسکونی خویش در سال ۱۳۷۳ اقدام به احداث یک باب مغازه تجاری کرده و مجوز تجاری از شهرداری اخذ می کند و پس از حاکمیت و لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ همین ملک (ساختمان) را با مالکیت مغازه به استثنای حق سرقفلی به شخص دیگر فروخته، وا

اگر حکم در مرحله بدوی بر اساس شهادت شهود ثابت شود و دادگاه تجدیدنظر شهادت شهود را وارد و تایید نماید یا با همان شهادت شهود در مرحله بدوی قطعی شود، دادسرا مجاز به رسیدگی به شکایت شهادت کذب شهود این پرونده در دادسرا می باشد؟ اگر دادگاه بدوی به استناد اینکه از

در صورتی که شاکی، شکایتی با موضوع جرم قابل گذشت علیه شخص معین مطرح نماید و پس از تحقیقات قضایی مشخص گردد مرتکب اصلی بزه، شخص دیگری است؛ آیا بازپرس می تواند تحقیقات مقدماتی را در همان پرونده نسبت به مرتکب اصلی بزه ادامه دهد یا نیازمند طرح شکایت از سوی شاکی می ب

آیا قاضی دادگستری که توسط رییس کل دادگستری استان در راستای بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۳۱۱۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ رییس محترم قوه قضاییه به حوزه قضایی دیگری مامور شده، می تواند با استناد به ماموریت محوله، به پرونده های شورای حل اختلاف مفتوح در حوزه قضایی محل ماموریت نیز

با توجه به نص صریح تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر حذف هیات ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ و الزام ذی نفع به طرح دعوا جهت اثبات مالکیت، آیا با توجه به حذف هیات ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی م

در پرونده ضرب و جرح عمدی ساده با فرض اینکه فاقد جنبه عمومی باشد و بعد از ارایه نظریه پزشک قانونی اگر متهم مبلغ دیه را فرضا به حساب دادگستری تودیع نماید و شاکی رضایت ندهد آیا رسیدگی باید ادامه یابد یا چون در نهایت متهم می بایست محکوم به را پرداخت نماید؛ تحصیل ح

در صورتی که دلیل خواهان تقاضای سوگند خوانده باشد (اقرار وشهادت و علم قاضی وجود نداشته باشد) در حالی که سند عادی علیه خواهان می باشد و مورد انکار و تردید خواهان نیز نمی باشد و خواهان مدعی است از مفاد آن اطلاع نداشته است آیا امکان اجابت خواسته خواهان و صدور قرار

در صورتی که خواهان ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به دستور رفع نقص از دادخواست تقدیمی اقدامی ننماید و مدیر دفتر اقدام به صدور قرار رد دفتری دادخواست نماید؛ در صورت اعتراض خواهان؛ در صورتی که دستور رفع نقص نسبت به بخشی از خواسته یا جهات یا نحوه طرح دعوی باشد در

فردی با وجود همسر دایم اقدام به ازدواج مجدد دایم نموده و زوجه دوم تقاضای الزام به ثبت واقعه نکاح می نماید. تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟ نظر هیات عالی: در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است، با این توضیح که به استناد اطلاق ماده ۴۹ قانون حمایت خا

منظور از عبارت در ((صورت عدم امکان)) منعکس در ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری چه می باشد و آیا این عبارت شامل مواردی همچون پایان وقت اداری و یا شلوغی شعبه نیز می گردد؟ نظر هیات عالی: معاذیری مانند تراکم کاری یا اتمام وقت اداری، از مصادیق عدم امکان موضوع ماده

شخصی با دو عنوان اتهامی پرونده اش به دادگاه بدوی ارسال شده است و دادگاه بدوی متهم را از هر دو اتهام تبریه نموده است آیا دادگاه تجدید نظر می تواند در راستای ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری عنوان اتهامی را عوض نماید یا خیر و آیا می تواند در صورت حکم برایت به مح

وجوه تشابه و افتراق حق سرقفلی موضوع ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ با حق کسب و پیشه مذکور در ماده ۱۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ چیست؟ نظر هیات عالی: حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی با یکدیگر تفاوت دارند و آثار آنها نیز با هم متفاوت می ب

رضا با ارایه مجوز جعلی به گمرک جمهوری اسلامی کالاهای خود را از گمرک خارج میکند. مجازات چنین شخصی براساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ (جعل و استفاده از سند مجعول) است یا قانون مجازات قاچاق کالا و ارز؟ نظر هیات عالی: اساس مجازات مرتکبین جرایم موضوع استعلام مقررا

شاکی شکایتی تقدیم کرده بدین شرح که: مشتکی عنه شخصی است که مردم برای شکسته بندی به او مراجعه می کنند و شاکی برای درمان شکستگی انگشت دست به مشتکی عنه مراجعه می کند که شکسته بند، بدون اجازه مراجع به بهانه شکاندن قلنج اقداماتی انجام می دهد که مهره های کمر شاکی آسی

فردی کهنسال در حین رانندگی با موتور سیکلت با موتور سیکلت دیگری به رانندگی فرد نوجوان تصادف نموده و منجر به فوت فرد کهنسال می گردد. به دلیل اینکه راننده مقصر فاقد پروانه و موتور سیکلت فاقد بیمه نامه بوده از صندوق تامین خسارت بدنی دعوت می شود در جلسات شرکت نماید

۱- برابر با ماده ۱۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم مدیر یا مدیران شرکتها در پرداخت مالیات قطعی شده دوران مدیریت خود، با شرکت مسیولیت تضامنی دارند. همچنین برابر با ماده ۱۹ قانون صدورچک صاحب امضا چک (مانند مدیر یا مدیران) با صاحب حساب (مانند شرکت) دارای مسیولیت تضامنی

شخصی در یک روستا اقدام به تصرف اراضی ملی می نماید؛ دهیار محل با علم به این موضوع در خصوص اعلام جرم به مراجع ذی ربط اقدامی به عمل نمی آورد یا اقدام به صدور پروانه ساختمان برای اراضی ملی می نماید. آیا مرتکب جرم شده است؟ نظر هیات عالی: ۱- با فرض اینکه اراضی ملی

در برونده ای دادگاه متهم را به ۵ سال حبس محکوم می نماید. سبس در راستای اعمال ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اجرای نیمی از مجازات (۲ سال و ۶ ماه)را معلق می نماید.با توجه به اینکه به استناد ماده ۵۸ ق م ا شرط برخورداری از نهاد آزادی مشروط در مورد محکومان ب

با توجه به بند د و الف ماده ۲۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و مواد ۶ و بند د و ج ماده ۱ قانون فوق الذکر، چنانچه ادارات دولتی در ارسال پاسخ استعلامات و مکاتبات قضایی از مهلت ۱۰ روز مصرحه در ماده ۸ تاخیر نمایند یا پاسخ ندهند، آیا عمل آنان مشمول عنوان کی

آقای الف به موجب قرارداد عادی یک واحد آپارتمان را از آقای ب خریداری می نماید. از شروط قرارداد، تعهد فروشنده به انتقال رسمی ملک در موعد مقرر و پرداخت خسارت روزانه درصورت عدم انجام تعهد بوده است. به لحاظ عدم ایفای تعهد فروشنده، خریدار دادخواستی به خواسته ایفای ت

در پرونده ای وکیل در سال ۹۴ اقدام به نوشتن قرارداد وکالت با موکل خود برای پرونده تصادف و اخذ دیه نموده و میزان مبلغ وکالت را ۵۰۰ هزار تومان ذکر کرده و در قرارداد کتبی با موکل میزان آن را ۳۶% دیه ذکر نموده که در سال ۹۵ پس از منتهی شدن پرونده به رای و ارسال پرون

اگر در جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر، جرم به مشارکت واقع شود، ارزش مال در صورت تعدد شرکای جرم چگونه تعیین می شود؟ نظر هیات عالی: در کلاهبرداری و انتقال مال غیر در مورد اینکه آیا جرم به نصاب مذکور در قانون می رسد یا خیر، باید مجموع مال مورد کلاهبرداری لحاظ

چنانچه دستور تخلیه صادره از شورا، با توجه به عدم تقاضای اجرا از سوی موجر، منجر به اجرا نگردد و مستاجر همچنان به سکونت خویش ادامه دهد، لیکن پس از گذشت مدت زیادی (به عنوان نمونه چندسال پس از صدور دستور) تقاضای اجرای دستور تخلیه را مطرح نماید، تکلیف چیست؟ نظر هی

آیا مشاور املاک (متصدی بنگاه املاک) که ذیل قرارداد اجاره را امضا نموده به عنوان شاهد محسوب می شود؟ نظر هیات عالی: با توجه به اینکه اولا: در ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ مقرر شده قراردادهای عادی اجاره باید... به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد

نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است، گاهی میان جرایم مرتبط که رکن مادی آن در دو حوزه قضایی مختلف واقع شده است چنان پیوستگی وجود دارد که با تفکیک پرونده بر مبنای صلاحیت محلی رسیدگ

الف اقدام به نگهداری مواد مخدر نموده است. در زمان ورود مامورین به منزل وی، ب برای رهایی وی از مجازات اقدام به امحاء مواد مخدر موجود در منزل می نماید. حال چنانچه در نهایت میزان دقیق مواد مخدر امحا شده مشخص نگردد، تکلیف مجازات ب بر اساس ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون

دعاوی ابطال رای داوری و ابطال اجراییه صادره از دادگاه در راستای ماده ۲۳ قانون صدور چک در زمره دعاوی مالی می باشد یا غیرمالی؟ نظر هیات عالی: اولا؛ در خصوص داوری با توجه به موضوع آن می تواند مالی یا غیر مالی باشد. به عبارت دیگر در صورتی که موضوع داوری مالی باشد

الف چکی در وجه حامل به مبلغ صد میلیون تومان صادر و به ب ارایه نموده است. ب چک را به جهت خرید مالی به ج منتقل نموده است و با توجه به وصول نشدن چک در سررسید، ج دادخواست جهت مطالبه وجه آن به طرفیت الف به عنوان صادرکننده و ب به عنوان ظهرنویس را تقدیم داشته است. ال