نشست قضایی درباره مبنای صلاحیت محلی به احراز جرم

نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است، گاهی میان جرایم مرتبط که رکن مادی آن در دو حوزه قضایی مختلف واقع شده است چنان پیوستگی وجود دارد که با تفکیک پرونده بر مبنای صلاحیت محلی رسیدگی به یکی منوط به احراز جرم در بخش دیگر است. مانند اینکه سرقت در یک شهر واقع شده است و فروش یا خرید مال مسروقه در شهر دیگری، مادامی که اصل وقوع سرقت ثابت نشود نمی‌توان کسی را به اتهام معامله اموال مسروقه تحت تعقیب قرار داد. ضرورت رسیدگی توام در این فقره در قانون آیین دادرسی کیفری دیده نشده و همین امر منشاء بروز مشکلاتی است، در چنین پرونده‌هایی باید به چه نحو اقدام نمود؟

چنانچه مال مسروقه در محل دیگری غیر از محل سرقت به فروش رسیده باشد، رسیدگی به اتهام خریدار مال مسروقه در صلاحیت دادگاه محل وقوع بزه (محل فروش) است نه در صلاحیت دادگاه محل وقوع سرقت. نظر به اینکه مطابق ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، جرم خرید مال مسروقه جرمی مستقل از سرقت می‌باشد و از طرفی به استناد ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل صلاحیت رسیدگی با مرجع قضایی است که جرم در آن حوزه واقع شده است. بنابراین بر فرض که اثبات جرمی مانند خرید مال مسروقه منوط به احراز اصل وقوع جرم سرقت باشد ولیکن عمل توسط افراد متعدد در حوزه‌های مختلف قضایی ارتکاب یابد تاثیری در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم ندارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱