نشست قضایی درباره مسیولیت صادرکننده چک در صورت ورشکستگی صاحب امضا

۱- برابر با ماده ۱۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم مدیر یا مدیران شرکتها در پرداخت مالیات قطعی شده دوران مدیریت خود، با شرکت مسیولیت تضامنی دارند. همچنین برابر با ماده ۱۹ قانون صدورچک صاحب امضا چک (مانند مدیر یا مدیران) با صاحب حساب (مانند شرکت) دارای مسیولیت تضامنی است. اینک چنانچه سازمان امور مالیاتی یا دارنده چک، مالیات یا وجه چک را از مدیر یا صاحب امضا دریافت نمایند، آیا آن اشخاص (مدیر یادارنده امضاء) ازحق رجوع به شرکت برای مطالبه وجوه پرداختی، برخوردارند؟ (در این بخش از سوال فرض تقصیر مدیر یا صاحب امضاء بیرون از دایره پرسش است.) ۲- چنانچه پاسخ پرسش بالا آری و شرکت یا دارنده حساب، ورشکسته باشند؛ با نگرش به مواد ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۸ و ۴۱۱ قانون تجارت و آراء وحدت رویه شماره ۱۵۵- ۱۳۴۷٫۱۲٫۱۴ و ۷۸۸- ۱۳۹۹٫۰۳٫۲۷ هیات عمومی دیوانعالی کشور و اینکه مدیر یا صاحب امضا تنها می توانند نسبت به میزان اصل و خسارت تاخیر تا تاریخ توقف به شرکت رجوع نمایند پاسخ بفرمایید: ۱- آیا در دعوای مطالبه وجه چک، دارنده امضا می تواند به استناد ورشکستگی شرکت - به تبع دین اصلی- خود را بری از پرداخت خسارت تاخیر از تاریخ توقف به بعد بداند؟ ۲- چنانچه ورشکستگی و تاریخ توقف شرکت، بعد از محکومیت تضامنی و قطعی دارنده امضا اعلان گردد، آیا وی می تواند در مرحله اجرای حکم به استناد ورشکستگی شرکت و به تبع دین اصلی، خود را بری از پرداخت خسارت تاخیر از تاریخ توقف به بعد بداند؟ ۳- اگر پاسخ دو پرسش بالا خیر است، سرنوشت مدیر یا دارنده امضا در مراجعه به شرکت ورشکسته (اداره تصفیه) برای دریافت وجهی که اصل و تمام خسارت آن تا تاریخ پرداخت را ادا کرده چه می شود؟ (یادآور می گردد اداره تصفیه اصل و خسارت تاخیر طلب اشخاص را تنها تا تاریخ توقف تصدیق و پرداخت می کند.)

در فرض سوال، برابر ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم، مدیر یا مدیران شرکت با شرکت، مسیولیت تضامنی دارند. اولا؛ مسیولیت تضامنی مدیر به حکم قانون است و تسری به رابطه بین شرکت و مدیر آن نداشته و مدیر، نماینده شرکت تلقی می شود. ثانیا؛ چون مدیر به حکم قانون مسیولیت تضامنی دارد، ورشکستگی شرکت تاثیری در مسیولیت مدیر شرکت نخواهد داشت و وی موظف است در صورت تاخیر در پرداخت وجه خسارت تاخیر تادیه را بپردازد. ثالثا؛ در صورتی که شرکت ورشکسته باشد مدیر می تواند برای اصل دین وارد غرما شود، لکن خسارت تاخیر تادیه چون در اثر عملکرد خود او بوده، شرکت مسیولیتی ندارد. شان نزول ماده ۱۹ قانون صدور چک، رابطه مستقیم با مسیولیت صادرکننده چک دارد و مسیولیت در این ماده از قانون، فردی است و مسیولیت در ماده ۱۹ قانون صدور چک از ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم خروج موضوعی دارد و طبق قاعده عام، با پرداخت دین توسط صادرکننده چک، حق رجوع به مدیون اصلی را دارد و شخص ورشکسته، مسیولیت اصل دین و خسارت تاخیر تادیه تا زمان توقف را دارد. با توجه به شخصیت انتزاعی مدیران شرکت از شخصیت حقوقی شرکت و اینکه با ورشکستگی شرکت تجاری تاثیری در تعهدات و مسیولیت استقلالی صادرکننده چک یا مدیران شرکت ندارد و مسیولیت استقلالی مقرر در ماده ۱۹ قانون صدور چک، برای صاحب امضا یا مدیر شرکت به حکم قانون و ناشی از عملکرد و اقدامات اوست و تقصیر او مفروض می باشد و معافیت شخص ورشکسته در پرداخت خسارت تاخیر تادیه، قابل تعمیم و تسری به اشخاص دیگر نیست؛ بنابراین معافیت شخص ورشکسته صاحب حساب از پرداخت خسارت تاخیر تادیه، تاثیری در مسیولیت مدیر یا صادرکننده چک ندارد و با پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه توسط صاحب امضا وی حق رجوع به شرکت را خواهد داشت اما دو نفر دیگر از همکاران قضایی معتقدند در خصوص اصل وجه چک و خسارت تاخیر تادیه،حق رجوع به صاحب حساب را نخواهد داشت. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱